اعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني بدء العمل بالوساطة القضائية التي تعد احدى الوسائل البديلة الناجحة لتسوية النزاعات خارج اروقة المحاكم وبالحفاظ على مصالح كافة الاطراف وبكلف مادية ومعنوية اقل.
أكد وزير العدل د. التلهوني على ان الوساطة القضائية هي احدى الوسائل البديلة الناجحة لتسوية النزاعات خارج اروقة المحاكم مشيرا الى انها تقوم على تقريب وجهات النظر من خلال ادارة الحوار بين الخصوم.
وقال الوزير التلهوني خلال افتتاحه الدورة التدريبية الدولية بعنوان ("الوساطة ":ادارة الصراعات الاستراتيجية للمحترفين) اليوم في فندق حياة عمان التي تستمر 14 و15 شباط الحالي،ان الوساطة القضائية تساعد في الوصول الى الحقوق بفترة زمنية قصيرة وتكاليف اقل، مشددا على عدم التأثير على حقوق الشخص في ظل ازدياد عدد القضايا بالمحاكم وازدحامها، لافتا الى ان الدول تتسابق لاستحداث اليات جديدة تسهل الوصول الى الحقوق.
واكد وزير العدل ان الاردن اصدر قانون الوساطة لتسوية النزاعات عام 2006 بهدف ايجاد وسائل بديلة لحل المنازعات خارج اروقة المحاكم مشيرا الى مزايا الوساطة ومنها السرية ووجود طرف محايد وعدم الزامية قرار الوسيط والسرعة والزامية الاتفاق الصادر من الاطراف برضاهم .
واوضح ان الوساطة عملية يقوم بها طرف ثالث محايد لمساعدة شخصين مختصمين أو اكثر للوصول الى تسوية خلافاتهم بصورة اختيارية يتم التفاوض عليها ويستخدم الوسيط مهارات وأساليب متنوعة لمساعدة الأطراف للوصول الى تسوية
وشدد وزير العدل على ان الوزارة حريصة على التعاون مع الجهاز القضائي والجهات ذات العلاقة لتطوير كل الآليات التي تسهم في تقليل اجراءات التقاضي والتنفيذ لدى المحاكم والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين والتيسير على القطاعات الاقتصادية والتجارية وتسهيل اعمالها لخدمة اقتصاد الوطن.
واشار د. التلهوني الى اهمية الوساطة كاسلوب للتقاضي لسرعته في البت في القضايا وإعادة الحقوق لأصحابها خاصة فيما يتعلق بالقضايا المالية والتي تكون البنوك طرفا فيها.
ونوه الى ان هذه الورشات تستهدف مجموعة من المشاركين من مختلف القطاعات، بما في ذلك قضاة، محامين، مصرفيين، غرفة تجارة عمان، غرفة صناعة عمان، شركات التأمين، وممثلين عن المجتمع المدني.
وشدد د. التلهوني على أهمية تقييم تجربة الوساطة بعد مرور فترة من الزمن على بدء تطبيقها والاستفادة من هذه التجربة في تطوير أدوات الوساطة للتقاضي ليتسع مجال تطبيقها لشمول كافة مجالات النشاطات الاقتصادية والمالية.
وتاتي الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي( وبمشاركة خبراء من رفيعي المستوى من مركز سنغافورة للوساطة. (SMC) ووزارة سنغافورة للقانون، حول الوساطة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية ،كجزء من مشروع تعزيز الأمن والوصول الى العدالة في المجتمعات المضيفة والمناطق الأخرى الهشة في الأردن"
وتأتي هذه الورشات في محاولة للتعلم من التجارب المقارنة في حين أن الأردن بصدد تطوير تشريعات جديدة في مجال الوساطة وإنشاء مراكز مستقلة للوساطة في المملكة، كما يعقب الورشة جلسة معلوماتية ومناقشة بعنوان "خبرة سنغافورة في الوساطة وعمل مراكز الوساطة القضائية " ستركز على التجارب الناجحة وأفضل الممارسات في مجال الوساطة والحلول البديلة للنزاع في سنغافورة، على يد خبراء من مركزسنغافورة للوساطة (SMC) ووزارة سنغافورة للقانون.
كذلك تركز الورشة على الوساطة والحلول البديلة للنزاع وسوف تستهدف مجموعة من المشاركين من مختلف القطاعات، بما في ذلك قضاة، محامين، مصرفيين، غرفة تجارة عمان، غرفة صناعة عمان، شركات التأمين، وممثلين عن المجتمع المدني.
وتركز الجلسة على التجارب الناجحة وأفضل الممارسات في مجال الوساطة والحلول البديلة للنزاع في سنغافورة. وتأتي هذه الورشات في محاولة للتعلم من التجارب المقارنة في حين أن الأردن بصدد تطوير تشريعات جديدة في مجال الوساطة وإنشاء مراكز مستقلة للوساطة في المملكة.
ويقيم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن ووزارة العدل ورشة العمل التدريبية حول الوساطة بعنوان "الوساطة: إدارة الصراعات الاستراتيجية للمحترفين" ، كجزء من مشروع " تعزيز الأمن والوصول الى العدالة في المجتمعات المضيفة والمناطق الأخرى الهشة في الأردن"،.
أكد وزير العدل د. التلهوني على ان الوساطة القضائية هي احدى الوسائل البديلة الناجحة لتسوية النزاعات خارج اروقة المحاكم مشيرا الى انها تقوم على تقريب وجهات النظر من خلال ادارة الحوار بين الخصوم.
وقال الوزير التلهوني خلال افتتاحه الدورة التدريبية الدولية بعنوان ("الوساطة ":ادارة الصراعات الاستراتيجية للمحترفين) اليوم في فندق حياة عمان التي تستمر 14 و15 شباط الحالي،ان الوساطة القضائية تساعد في الوصول الى الحقوق بفترة زمنية قصيرة وتكاليف اقل، مشددا على عدم التأثير على حقوق الشخص في ظل ازدياد عدد القضايا بالمحاكم وازدحامها، لافتا الى ان الدول تتسابق لاستحداث اليات جديدة تسهل الوصول الى الحقوق.
واكد وزير العدل ان الاردن اصدر قانون الوساطة لتسوية النزاعات عام 2006 بهدف ايجاد وسائل بديلة لحل المنازعات خارج اروقة المحاكم مشيرا الى مزايا الوساطة ومنها السرية ووجود طرف محايد وعدم الزامية قرار الوسيط والسرعة والزامية الاتفاق الصادر من الاطراف برضاهم .
واوضح ان الوساطة عملية يقوم بها طرف ثالث محايد لمساعدة شخصين مختصمين أو اكثر للوصول الى تسوية خلافاتهم بصورة اختيارية يتم التفاوض عليها ويستخدم الوسيط مهارات وأساليب متنوعة لمساعدة الأطراف للوصول الى تسوية
وشدد وزير العدل على ان الوزارة حريصة على التعاون مع الجهاز القضائي والجهات ذات العلاقة لتطوير كل الآليات التي تسهم في تقليل اجراءات التقاضي والتنفيذ لدى المحاكم والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين والتيسير على القطاعات الاقتصادية والتجارية وتسهيل اعمالها لخدمة اقتصاد الوطن.
واشار د. التلهوني الى اهمية الوساطة كاسلوب للتقاضي لسرعته في البت في القضايا وإعادة الحقوق لأصحابها خاصة فيما يتعلق بالقضايا المالية والتي تكون البنوك طرفا فيها.
ونوه الى ان هذه الورشات تستهدف مجموعة من المشاركين من مختلف القطاعات، بما في ذلك قضاة، محامين، مصرفيين، غرفة تجارة عمان، غرفة صناعة عمان، شركات التأمين، وممثلين عن المجتمع المدني.
وشدد د. التلهوني على أهمية تقييم تجربة الوساطة بعد مرور فترة من الزمن على بدء تطبيقها والاستفادة من هذه التجربة في تطوير أدوات الوساطة للتقاضي ليتسع مجال تطبيقها لشمول كافة مجالات النشاطات الاقتصادية والمالية.
وتاتي الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي( وبمشاركة خبراء من رفيعي المستوى من مركز سنغافورة للوساطة. (SMC) ووزارة سنغافورة للقانون، حول الوساطة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية ،كجزء من مشروع تعزيز الأمن والوصول الى العدالة في المجتمعات المضيفة والمناطق الأخرى الهشة في الأردن"
وتأتي هذه الورشات في محاولة للتعلم من التجارب المقارنة في حين أن الأردن بصدد تطوير تشريعات جديدة في مجال الوساطة وإنشاء مراكز مستقلة للوساطة في المملكة، كما يعقب الورشة جلسة معلوماتية ومناقشة بعنوان "خبرة سنغافورة في الوساطة وعمل مراكز الوساطة القضائية " ستركز على التجارب الناجحة وأفضل الممارسات في مجال الوساطة والحلول البديلة للنزاع في سنغافورة، على يد خبراء من مركزسنغافورة للوساطة (SMC) ووزارة سنغافورة للقانون.
كذلك تركز الورشة على الوساطة والحلول البديلة للنزاع وسوف تستهدف مجموعة من المشاركين من مختلف القطاعات، بما في ذلك قضاة، محامين، مصرفيين، غرفة تجارة عمان، غرفة صناعة عمان، شركات التأمين، وممثلين عن المجتمع المدني.
وتركز الجلسة على التجارب الناجحة وأفضل الممارسات في مجال الوساطة والحلول البديلة للنزاع في سنغافورة. وتأتي هذه الورشات في محاولة للتعلم من التجارب المقارنة في حين أن الأردن بصدد تطوير تشريعات جديدة في مجال الوساطة وإنشاء مراكز مستقلة للوساطة في المملكة.
ويقيم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن ووزارة العدل ورشة العمل التدريبية حول الوساطة بعنوان "الوساطة: إدارة الصراعات الاستراتيجية للمحترفين" ، كجزء من مشروع " تعزيز الأمن والوصول الى العدالة في المجتمعات المضيفة والمناطق الأخرى الهشة في الأردن"،.
