صادقت الهيئة العامة للجمعية الأردنية لحقوق الإنسان على التقريرين المالي والإداري بعد مناقشتهما، في الاجتماع السنوي العادي الذي عقد أمس.
وجاء في التقرير السنوي أن الجمعية تلقت 88 شكوى خلال عام 2015 تعاملت مع 73 منها، وكان تجاوب الجهات الرسمية مع رسائل الجمعية متفاوتاً، لكنه بالإجمال ضعيف وبطيئ، بإستثناء بعض الحالات المستعجلة.
وكانت القضايا التي رفعت إلى المسؤولين تترواح بين الإعتقال لأسباب غير واضحة، إلى قضايا تتعلق بالجنسية وإلى قضايا عمل وحقوق وظيفية وإجراءات تعسفية أو سوء استخدام السلطة.
ووصلت إلى الجمعية خلال الفترة أربع شكاوى تتعلق بسوء معاملة وتعذيب لبعض المعتقلين وكذلك منع زيارات أهاليهم لهم أو سوء معاملة الأهالي أثناء زيارة أبنائهم في السجون.
وتناول التقرير الندوة القانونية التي عقدتها الجمعية بالتعاون مع مركز الرأي للدراسات متخصصة بعنوان « التعديلات التشريعية: إصلاح أم مصلحة ؟»، كما قدمت مذكرة إلى اللجنة القانونية للنواب شرحت فيها ملاحظاتها على مشروع قانون الإنتخاب، ومذكرة اخرى إلى مدير الأمن العام حول بعض ممارسات رجال الأمن مع المواطنين والموقوفين.
وساهمت في إعداد التقرير الموازي الذي قدمه التحالف المدني الأردني لمناهضة التعذيب إلى اجتماع لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قبيل مناقشة التقرير الدوري الثالث حول الموضوع في تشرين الثاني الماضي في جنيف.
ودار نقاش خلال الاجتماع، حول التقرير وقضايا حقوق الإنسان في البلاد في المرحلة الراهنة، وتم التأكيد على ضرورة التركيز على «المواطنة»، بإعتبارها ركيزة أساسية في علاقة المواطنين بالدولة، بما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات، وكذلك ضرورة مضاعفة الجهود لمتابعة احترام حقوق اللاجئين المقيمين على الأراضي الأردنية منذ سنوات، واخيراً ضرورة بذل الجهود مع كافة الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صدرت في كانون الأول 2015.
وبحث الاجتماع المبادرات التي طرحتها الهيئة الإدارية للجمعية، خصوصا مشروع «إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في وسائل الإعلام الأردنية» الذي ستنفذه الجمعية هذا العام.
وتحتفل الجمعية هذه السنة بالذكرى العشرين لتأسيسها حيث تأسست في 30/11/1996. على صعيد آخر، تشارك الجمعية ضمن وفد يضم ممثلين عن منظمات ومراكز لحقوق الإنسان في حضور مناقشات تقرير الحكومة الأردنية الثاني أمام اللجنة المنبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان اليوم في القاهرة حيث ساهمت في إعداد التقرير الموازي الذي سيقدم بإسم «التحالف المدني الأردني لمناهضة التعذيب» إلى اللجنة.
