رد مجلس النواب في جلسته التشريعية التي عقدها، الاحد، برئاسة المهندس عاطف الطراونة مشروع قانون الارصاد الجوية لعام 2016.
وكان هناك مقترح برد القانون من قبل النواب وهو المقترح الابعد، وحظي بالاغلبية، وقام النواب برد القانون بحسب المقترح الوارد من احد النواب.
وتاليا أبرز ما جاء في الجلسة:
وقال النائب زكريا الشيخ: اشكر الحكومة على اقرار هذا القانون، ومن يريد ان يمارس هواياته علينا ويلعب في امننا القومي ويكلف الدولة كلف زائدة ويشغل المواطنين، لدينا دائرة ارصاد جوية وهي تكفي".
النائب محمود الخرابشة: " قِلت قوانيين عنا فقط نريد عمل قوانين " لا داعي للارباك للحكومة جهة واحده عليها ان تأخذ معلوماتها منها انا ضد اقرار هذا القانون".
النائب عبد الكريم الدغمي :" انا لا اقف مع الحكومة في هذا القانون هذا من باب تكميم الافواه اذا كان لدى الحكومة دائرة ارصاد جوية يجب ان تأخذ منها، وكل من لديه مركز هو حر ولكن على الحكومة ان تلتزم.
واضاف :" لمَ لا يتم وضعه في قانون الارهاب افضل! اي متنبئ يمنع الكلام، وما علاقة من لديه مركز ارصاد ويريد ان يتنبئ!! لا تاخذي منه يا حكومة هذا منع للراي الاخر هذا قانون رجعي وعرفي بأمتياز يجب رد هذا القانون لانه لا ينطبق على ما نتحدث به من قوانين اصلاحيه".
النائب مفلح الرحيمي يقول :" الجميع كان في إرباك، اجهزة الدولة، المواطن كان في حالة ارباك.
نحن مع دائرة الارصاد الجوية ومع الهواة ومع الجميع.
القانون الان بين ايدينا انا ضدد رد القانون لان رده يعني تقيدنا لغرفة المجلس الثاني اما تحويله الى لجنة النقل من شأنه ان نعمل فيه ونشكله كما نريد.
النائب بسام المناصير يقول :" هذا القانون ليس حجر عثرة في وجه الابداع، وليس تكميم افواه او قانون ارهاب، ولا ينمع الابداع، لكن يجب على الدولة اعتماد مرجعية واحده".
من جهته رد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور :
* الحديث ان هذا القانون كردة فعل أبعد ما يكون عن الواقع والقانون موجود في ديوان التشريع والرأي منذ عام 2014 .
* لا يمكن ان تستهدف الحكومة هذه الجهات العلمية البحثية لا بالتضييق ولا بالطمس ولا بالمنع ومن الخطأ ان تقوم الحكومة بحصر البحث العلمي في دائرة حكومية لوحدها دون غيرها هذا التفكير جاء من توافق حصول خطأ تنبؤي من الدائرة وبعض المراكز ووصول هذا القانون الى مجلس النواب.
* احد المراكز رحّب بوجود قانون ليحمي المهنة من الداخلين عليها.
* النظام المعمول في الدائرة منذ عام 1967 وبذاك الوقت لم يكن هناك قوانين، لكن هناك اليوم قوانين منها الولايات المتحدة الامريكية.
* ليست دائرة الارصاد الجوية في هذا المشروع هي التي ترخص المراكز الخاصة
*نرغب بوجود هذه المراكز ولو جد الجد نود لو ان هناك قدرة مالية لدعم هذه المراكز القطاعات يجب ان يكون لها جهة تنظيم.
*الحكومة اجتهدت في هذا القانون، وليأخذ المجلس حقه في القانون للتعديل والتطوير والتلطيف.
*هذا قانون تقدمي كان يجب ان يصدر قبل أكثر من 20 سنة.
