اخبار البلد - مروة البحيري

تواجه شركات الاسمنت الاردنية اليوم هجمات عنيفة وانتقادات لاذعة تحت ذريعة الاحتكار ورفض تخفيض اسعار الاسمنت تماشيا مع الانخفاض الكبير للمحروقات، في الوقت الذي ترفض فيه هذه الشركات الاتهامات الموجهة لتؤكد ان سعر الاسمنت لم يتأثر بالانخفاض باعتباره غير مرتبط باسعار النفط كما ان كلف التشغيل والطاقة تراوح مكانها وبالكاد تستطيع هذه الشركات ان تتجنب الخسائر لتحقق هامش ربح لا يتعدى الـ 10% في احسن الاحوال.

وأكد رئيس جمعية منتجي الاسمنت السيد خالد الحريبات ان الاتهامات الموجهة تفتقرالى الموضعية وتغيب عنها كثير من الحقائق والتفاصيل موضحا ان شركات الاسمنت الخمس تتنافس فيما بينها على تزويد السوق الاردني وسد احتياجاته في مادة الاسمنت ولم يشهد السوق منذ عام 2009 نقص بهذه المادة الهامة موضحا ان الشركات العاملة قبل 2012 كانت تعتمد بشكل رئيسي على مادة فيول اويل في تصنيع الكلنكر المادة الرئيسية لانتاج الاسمنت حيث كانت هذه المادة تتحكم بسعر الاسمنت هبوطا وصعودا وهذا الامر كبد الشركات خسائر كبيرة مما دفع بهم الى التحول لاستعمال الفحم كبديل اقل كلفة ووقف نزيف الخسائر وأكبر مثال على ذلك الخسائر التي تعرضت لها شركة الاسمنت الاردنية و بلغت 70 مليون في 3 سنوات.

وتطرق السيد الحريبات الى ارتفاع كلف الانتاج منذ عام 2013 الى بداية عام 2016 نتيجة صعوبة ادخال كميات الفحم من الحدود الشمالية من معبر نصيب والتوجه الى استيرادها عن طريق ميناء العقبة ضمن شروط بيئية مكلفة من حيث اجور النقل والمداولة وطريقة التعبئة وبالتالي ادى هذا الى ارتفاع كلف الانتاج مقارنة مع ما كان متوقعا الى جانب قرار زيادة اسعار الكهرباء .

وانتقد الحريبات مقارنة اسعار الاسمنت في الاردن بدول الجوار وعلى سبيل المثال السعودية التي تحصل على مادة الفيول بسعر مفضل نظرا لوجود النفظ فيها ولا يتعدى سعر طن الفيول 25 دولار كذلك مصر الغنية بالغاز الطبيعي اما بالنسبة للسوق الفلسطيني الذي يستورد من الشركات الاردنية نجد ان سعر الاسمنت فيه مقارب للسعر الاردني.

وأكد ان اسعار الاسمنت لم تؤثر يوما في سعر المنشأت السكنية والتجارية حيث اثبتت الدراسات ان كلف الاسمنت تتراوح ما بين 4-7 % من تكلفة هذه المنشأت ودليل ذلك عدم تخفيض اسعار الشقق في الاوقات التي شهدت فيها اسعار الاسمنت انخفاضا كبيرا بل حافظت على اسعارها ولم يلمس المواطن تخفيض يذكر.

ونوه السيد الحريبات ان غرفة صناعة الاردن قامت باصدار نشرة استرشادية لغاية اطلاع قطاع المقاولات والاسكانات والمواطن على اسعار الاسمنت شاملة الضريبة وتحميل الشاحنة في ارض المصنع ملمحا الى وجود ضغط من قبل بعض القطاعات على وزارة الصناعة والتجارة فيما يخص قضية سعر الاسمنت.

واشار ان النشرة تبين ان اسعار الاسمنت تتراوح ما بين 87-92 دينار وفرق السعر الذي يدفعه المستهلك يشمل اجور النقل والمناولة وهوامش ربح التجار.

ومن جانب اخر تحدث السيد خالد الحريبات رئيس جمعية منتجي الاسمنت في الأردن حول اهداف وانطلاقة الجمعية الني انبثقت من فكرة قديمة لتنظيم القطاع بالشكل الصحيح وتأسست بقرار من رئاسة الوزراء ومرت بكافة القنوات الرسمية وتم ربطها مع وزارة الصناعة والتجارة وباشرت عملها في 7/2015 لانتخاب هيئة ادارية تتالف من شركات الاسمنت الخمس الاردنية وشخصيات فردية بعدد اجمالي يبلغ 15 عضو وجرى انتخابي رئيسا للجمعية.

واشار الحريبات الى الاتفاقية التي جرى توقيعها مؤخرا بين شركة لافارج الأردن وجمعية منتجي الإسمنت برعاية وحضور زير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها على ورئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب بهدف التعاون في مجال تدريب العاملين في قطاع الإسمنت وأهمية التقيد بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

واكد الحريبات ان الجمعية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى القطاع في مجالات التعليم البيئي والتمكين الاقتصادي والتنظيم المهني وتعزيز التنافسية الى جانب رفع مستوى المهن العاملة في هذه القطاع من خلال تأهيل فنيين أردنيين للعمل في مجال صناعة الاسمنت وخلق فرص عمل لأبناء الوطن عن طريق الزام كل عضو مؤسس اعتباري بتدريبهم و تأهيلهم للمشاركة في العمل بعدد لا يقل عن عشرة متدربين سنويا لكل عضو.

وكشف الحريبات إن الجمعية تسعى إلى دراسة المشاكل والصعوبات التي تواجه صناعة الاسمنت وتحديدها والعمل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة للتغلب عليها و تقليلها، والتعاون مع الجهات المختصة في المملكة في كل ما يتعلق بصناعة الاسمنت من أجل توفير المناخ الملائم لتطوير هذه الصناعة ولدعم التنمية الاقتصادية في المملكة الى جانب تنمية الوعي العام لدى قطاع المقاولات الانشائية في المملكة في التعامل مع أصناف الاسمنت المختلفة، والتعاون مع الجهات المختصة من أجل تطوير التشريعات المتعلقة بحماية البيئة والمواصفات والقواعد الفنية، وجمع المعلومات والبيانات والاحصائيات الفنية والاقتصادية المتعلقة بصناعة الاسمنت في المملكة والمنطقة لغايات الدراسات اللازمة لتطوير وتنظيم صناعة الاسمنت

وبين أن الجمعية تهدف كذلك إلى المشاركة في إبداء الرأي والمشورة بكل ما يتعلق بقطاع صناعة الاسمنت الأردني، وإقامة وتقوية أواصر التعاون مع الجمعيات المماثلة العربية والدولية لغايات تسويق الكفاءات الأردنية وتوفير فرص عمل لهم بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة لغايات تصدير المنتجات الأردنية، والقيام بأي عمل من شأنه المساهمة في تطوير صناعة الاسمنت الأردنية وذلك بما لا يتعارض أو يخالف القوانين والأنظمة النافذة.

واعلن الحريبات عن عقد مؤتمر عالمي للاسمنت وبرعاية ملكية سامية منتصف الشهر القادم في عمان بمشاركة واسعة ومن المتوقع ان يكون هذا المؤتمر مثمرا ومجديا على كافة الصعد.