قرأت باهتمام بالغ، ما تحدثت به في اللقاء مع صحيفة "الغد" (مقابلة نشرت في الصحيفة أمس)، وكنت آمل أن تكون قد توصلت إلى نوع من القناعة، أو تغيير موقف.
أبدأ من موضوع الإشاعات، التي تقول فيها إن "لا صحة للإشاعات التي تقول حول إفلاس وشيك لصندوق التقاعد".
نحن في اللجنة لم نقل هذا، وإن نقلَ لك أحد أي شيء في هذا الاتجاه، فإن من واجبك طلب الإثبات منه، أو محاسبته لأنه لا ينقل الحقيقة، نحن نقول إن المعطيات الواردة في التقارير السنوية، التي يعدها مجلس النقابة، وما رشح عنكم من بعض توصيات ونتائج الدراسة الاكتوارية، التي بحوزتكم منذ بدايات 2015، وفي موعد الهيئات العامة السنوية للنقابة والصندوق، كان عليكم ومن باب مسؤوليتكم القانونية والأدبية، إطلاع المهندسين عليها، وعلى واقع الصندوق، لكنكم لم تفعلوا.
في هذه التقارير، وبكل ما صدر عنكم، بما فيه هذا اللقاء، تقول إن الدراسات الاكتوارية المتعددة، من الأولى إلى السادسة، حذرت من عدم التوازن بين الأقساط والراتب. وتقول باختلاف معطيات إحصائية تتعلق بالأعداد ونسب الذكور والإناث، ومعدل الأعمار، وهذا يجب أن يكون مستندا إلى علم إحصائي، فيه مدارس واجتهادات، لكنكم تغفلون جزءا مهما من توصيات الدراسات الاكتوارية، والتي تقول بنسب عوائد الاستثمار، وتنمية أموال الصندوق، والحد من النفقات، ثم تقفزون لوضع الحلول على حساب المهندس.
وفي هذا افترقنا، وقلنا إن أخطارا تتهدد الصندوق، وإن دراساتنا للوضع تبين أن نقاط التعادل أقرب مما تم ذكره، من قبلكم ومن قبل الدارس الاكتواري. وقلنا إن نقطة التعادل الاولى قد ظهرت العام 2013، وليس العام 2014، وهذا واضح في التقرير السنوي، ولن نختلف على النقطة الثانية على أهميتها وخطورتها، لكن النقطة الثالثة وهي الأخطر، فإننا نعتقد أنها سوف تكون أقرب مما تتصورون، وهذا هو الخطر الحقيقي، فإن كانت هذه الأرقام غير حقيقية، وفيها إثارة للفزع، فأنتم أصحابها، وأنتم من نشرها.
كما أننا افترقنا عنكم في أمر جوهري آخر، وهو أنكم تصرون على تحميل المهندس عبء تعديل الوضع في الصندوق، دون أن تعملوا شيئا في موضوع التقييم الحقيقي والشفاف في أمر إدارة الصندوق، إدارة واستثمارا، وهو الأمر الجوهري، بدل إلقاء العبء بكامله على المهندس، لأنه بدون إجراء التقييم والتصحيح، فسوف نعود مرة أخرى لطلب العون، وربما تحميل المهندس المزيد من الأعباء.
الأولى والأهم هو وقف النزف وإجراء المعالجة عندها سوف تجدون الزملاء على قدر من المسؤولية.
في موضوع الاستثمار والموجودات، وتوزعها رغم تحفظنا عليها، فسوف نتجاوز عنها، لأنها ستعود إلى آراء واجتهادات تتعلق بكيفية التقييم، لكن لنأخذ الرقم الذي قلتموه في المقابلة، واقتبس كلامك: "أن لا ينسوا أنه في آخر 15 عاما وصلت أرباح الصندوق إلى 143 مليون دينار، حيث يشكل هذا الرقم عائدا استثماريا، يقارب 9 %، وهو من أعلى النسب في المملكة، إن لم يكن في العالم العربي"، انتهى الاقتباس.
نصيحتي أن تذهب فورا وتنهي عمل من قدم لك الأرقام، لأنه، إما لا يعرف، أو أنه يعرف ويحرف، وفي الحالين، فإن وجوده في موقعه ضار لك وللنقابة، راجيا العودة إلى التقارير، وتتبع النمو السنوي باستعمال نفس الأرقام، والتي تبين بوضوح أن نسبة العائد لا تتجاوز 2.5 % بمعدل عام.
في الأسهم، نتفق معك أن الوضع سيئ على الجميع، لكن لا نتفق معك، من حيث الأصل، في هذا النوع الخطر من الاستثمار، والذي أصرت الهيئة العامة مرارا وتكرارا على منع العمل به، لخطورته، إضافة إلى تحفظات عامة عليه.
ثم إذا كان القرار هو وقف هذا النوع والانسحاب التدريجي من السوق، فلماذا ندخل في اسنثمارات جديدة، أو نزيد من تورطنا في استثمارات خاسرة، مثل صحيفتي الرأي والدستور، وفي شركة الألبسة وغيرها؟ ولماذا ندخل في استثمارات خاصة وخاسرة، مثل مدارس ميار ومدارس الاحتراف وعجلون للتنمية، والتي قمتم حديثا جدا بضخ مبلغ 200 ألف دينار حتى تتمكن من دفع الرواتب.
بالنسبة للأتعاب، التي تدفعها الشركات لممثلي الصندوق في مجالس إداراتها، ولمنع مجالس الإدارة من سوء استغلال السلطة، فقد حدد القانون سقفا للمكافآت، لكن كما هي العادة تقوم الشركات بتقديم دفعات متنوعة، ما بين تنقلات ولجان وغيرها من أمور، وصلت في بعض المواقع إلى عشرات الآلاف سنويا. نعم هي الشركات التي تقوم بالدفع، لكنها من حيث الأصل هي أموال المستثمرين، ومنهم الصندوق، ولم تكن لتتوفر للزميل، لولا موقعه في قيادة العمل العام. حسنا فعلتم بوضع إطار جديد، كما هي العادة في صناديق مشابهة مثل الضمان الاجتماعي، والتي تتضمن أن تقوم الشركات بإيداع كل المبالغ في صندوق النقابة، ثم يصار إلى وضع نظام مكافآت للزميل بما يتناسب مع
الجهد والإنجاز.
الحديث يطول، لكن يجب أن أطرح السؤال الذي يدور في أذهان الجميع، من واقع لقاءاتنا معهم، وهو إن كان وضع الصندوق آمنا "وهذا ما نأمل"، وإن كان الصندوق يدار بكفاءة وشفافية، كما أشرت مرارا:
- لم لا يتم نشر كل البيانات والدراسات الاكتوارية، التي يطلبها الجميع، وطلبناها منكم بكل شفافية ووضوح، حتى نقطع دابر الإشاعة والأجندات
الخارجية؟!.
- لماذا لم يتم نشر الدراسة عندما وصلت إليكم في بداية العام المنصرم؟
- لم الاستعجال في عقد الهيئة العامة الاستثنائية، بينما الأجدر أن يتم عقد الهيئة العامة العادية، حتى يطلع الزملاء على التقرير السنوي، وبيانات الصندوق من أجل استيعاب الوضع، بشكل أحدث وأفضل من الاعتماد على مثيري الإشاعات المغرضة والأجندات الخارجية؟!
- لم الاستعجال في عقد الهيئة العامة الاستثنائية لتغيير النظام، بما يتعلق بالشرائح، وربما سن التقاعد، والتي تدور كلها، مهما تم تجميلها، تحت عنوان واحد، وهو جيب المهندس؟
- لم لا يتم إجراء مراجعة شاملة لوضع الصندوق، من قبل لجنة كفاءات هندسية، يمكنها الاستعانة بخبرات خارجية، تقوم بإجراء تقييم حقيقي لمسار الصندوق، وتشخيص مكامن الخلل "إن وجدت"، وتضع خطة طريق للخروج من الأزمة بشكل عاقل وممنهج، وبحيث تضع وسائل وأدوات للرقابة والتطوير وآليات عمل تضمن حسن الأداء والشفافية في التعامل؟.
رسالتنا واضحة، وعنواننا النقابة ومؤسساتها، التي بها نهتم، وعليها نعتمد في تحديد مسار عملنا.
عن اللجنة التحضيرية لإنقاذ صندوق التقاعد
المهندس أحمد نجيب الرشدان
أبدأ من موضوع الإشاعات، التي تقول فيها إن "لا صحة للإشاعات التي تقول حول إفلاس وشيك لصندوق التقاعد".
نحن في اللجنة لم نقل هذا، وإن نقلَ لك أحد أي شيء في هذا الاتجاه، فإن من واجبك طلب الإثبات منه، أو محاسبته لأنه لا ينقل الحقيقة، نحن نقول إن المعطيات الواردة في التقارير السنوية، التي يعدها مجلس النقابة، وما رشح عنكم من بعض توصيات ونتائج الدراسة الاكتوارية، التي بحوزتكم منذ بدايات 2015، وفي موعد الهيئات العامة السنوية للنقابة والصندوق، كان عليكم ومن باب مسؤوليتكم القانونية والأدبية، إطلاع المهندسين عليها، وعلى واقع الصندوق، لكنكم لم تفعلوا.
في هذه التقارير، وبكل ما صدر عنكم، بما فيه هذا اللقاء، تقول إن الدراسات الاكتوارية المتعددة، من الأولى إلى السادسة، حذرت من عدم التوازن بين الأقساط والراتب. وتقول باختلاف معطيات إحصائية تتعلق بالأعداد ونسب الذكور والإناث، ومعدل الأعمار، وهذا يجب أن يكون مستندا إلى علم إحصائي، فيه مدارس واجتهادات، لكنكم تغفلون جزءا مهما من توصيات الدراسات الاكتوارية، والتي تقول بنسب عوائد الاستثمار، وتنمية أموال الصندوق، والحد من النفقات، ثم تقفزون لوضع الحلول على حساب المهندس.
وفي هذا افترقنا، وقلنا إن أخطارا تتهدد الصندوق، وإن دراساتنا للوضع تبين أن نقاط التعادل أقرب مما تم ذكره، من قبلكم ومن قبل الدارس الاكتواري. وقلنا إن نقطة التعادل الاولى قد ظهرت العام 2013، وليس العام 2014، وهذا واضح في التقرير السنوي، ولن نختلف على النقطة الثانية على أهميتها وخطورتها، لكن النقطة الثالثة وهي الأخطر، فإننا نعتقد أنها سوف تكون أقرب مما تتصورون، وهذا هو الخطر الحقيقي، فإن كانت هذه الأرقام غير حقيقية، وفيها إثارة للفزع، فأنتم أصحابها، وأنتم من نشرها.
كما أننا افترقنا عنكم في أمر جوهري آخر، وهو أنكم تصرون على تحميل المهندس عبء تعديل الوضع في الصندوق، دون أن تعملوا شيئا في موضوع التقييم الحقيقي والشفاف في أمر إدارة الصندوق، إدارة واستثمارا، وهو الأمر الجوهري، بدل إلقاء العبء بكامله على المهندس، لأنه بدون إجراء التقييم والتصحيح، فسوف نعود مرة أخرى لطلب العون، وربما تحميل المهندس المزيد من الأعباء.
الأولى والأهم هو وقف النزف وإجراء المعالجة عندها سوف تجدون الزملاء على قدر من المسؤولية.
في موضوع الاستثمار والموجودات، وتوزعها رغم تحفظنا عليها، فسوف نتجاوز عنها، لأنها ستعود إلى آراء واجتهادات تتعلق بكيفية التقييم، لكن لنأخذ الرقم الذي قلتموه في المقابلة، واقتبس كلامك: "أن لا ينسوا أنه في آخر 15 عاما وصلت أرباح الصندوق إلى 143 مليون دينار، حيث يشكل هذا الرقم عائدا استثماريا، يقارب 9 %، وهو من أعلى النسب في المملكة، إن لم يكن في العالم العربي"، انتهى الاقتباس.
نصيحتي أن تذهب فورا وتنهي عمل من قدم لك الأرقام، لأنه، إما لا يعرف، أو أنه يعرف ويحرف، وفي الحالين، فإن وجوده في موقعه ضار لك وللنقابة، راجيا العودة إلى التقارير، وتتبع النمو السنوي باستعمال نفس الأرقام، والتي تبين بوضوح أن نسبة العائد لا تتجاوز 2.5 % بمعدل عام.
في الأسهم، نتفق معك أن الوضع سيئ على الجميع، لكن لا نتفق معك، من حيث الأصل، في هذا النوع الخطر من الاستثمار، والذي أصرت الهيئة العامة مرارا وتكرارا على منع العمل به، لخطورته، إضافة إلى تحفظات عامة عليه.
ثم إذا كان القرار هو وقف هذا النوع والانسحاب التدريجي من السوق، فلماذا ندخل في اسنثمارات جديدة، أو نزيد من تورطنا في استثمارات خاسرة، مثل صحيفتي الرأي والدستور، وفي شركة الألبسة وغيرها؟ ولماذا ندخل في استثمارات خاصة وخاسرة، مثل مدارس ميار ومدارس الاحتراف وعجلون للتنمية، والتي قمتم حديثا جدا بضخ مبلغ 200 ألف دينار حتى تتمكن من دفع الرواتب.
بالنسبة للأتعاب، التي تدفعها الشركات لممثلي الصندوق في مجالس إداراتها، ولمنع مجالس الإدارة من سوء استغلال السلطة، فقد حدد القانون سقفا للمكافآت، لكن كما هي العادة تقوم الشركات بتقديم دفعات متنوعة، ما بين تنقلات ولجان وغيرها من أمور، وصلت في بعض المواقع إلى عشرات الآلاف سنويا. نعم هي الشركات التي تقوم بالدفع، لكنها من حيث الأصل هي أموال المستثمرين، ومنهم الصندوق، ولم تكن لتتوفر للزميل، لولا موقعه في قيادة العمل العام. حسنا فعلتم بوضع إطار جديد، كما هي العادة في صناديق مشابهة مثل الضمان الاجتماعي، والتي تتضمن أن تقوم الشركات بإيداع كل المبالغ في صندوق النقابة، ثم يصار إلى وضع نظام مكافآت للزميل بما يتناسب مع
الجهد والإنجاز.
الحديث يطول، لكن يجب أن أطرح السؤال الذي يدور في أذهان الجميع، من واقع لقاءاتنا معهم، وهو إن كان وضع الصندوق آمنا "وهذا ما نأمل"، وإن كان الصندوق يدار بكفاءة وشفافية، كما أشرت مرارا:
- لم لا يتم نشر كل البيانات والدراسات الاكتوارية، التي يطلبها الجميع، وطلبناها منكم بكل شفافية ووضوح، حتى نقطع دابر الإشاعة والأجندات
الخارجية؟!.
- لماذا لم يتم نشر الدراسة عندما وصلت إليكم في بداية العام المنصرم؟
- لم الاستعجال في عقد الهيئة العامة الاستثنائية، بينما الأجدر أن يتم عقد الهيئة العامة العادية، حتى يطلع الزملاء على التقرير السنوي، وبيانات الصندوق من أجل استيعاب الوضع، بشكل أحدث وأفضل من الاعتماد على مثيري الإشاعات المغرضة والأجندات الخارجية؟!
- لم الاستعجال في عقد الهيئة العامة الاستثنائية لتغيير النظام، بما يتعلق بالشرائح، وربما سن التقاعد، والتي تدور كلها، مهما تم تجميلها، تحت عنوان واحد، وهو جيب المهندس؟
- لم لا يتم إجراء مراجعة شاملة لوضع الصندوق، من قبل لجنة كفاءات هندسية، يمكنها الاستعانة بخبرات خارجية، تقوم بإجراء تقييم حقيقي لمسار الصندوق، وتشخيص مكامن الخلل "إن وجدت"، وتضع خطة طريق للخروج من الأزمة بشكل عاقل وممنهج، وبحيث تضع وسائل وأدوات للرقابة والتطوير وآليات عمل تضمن حسن الأداء والشفافية في التعامل؟.
رسالتنا واضحة، وعنواننا النقابة ومؤسساتها، التي بها نهتم، وعليها نعتمد في تحديد مسار عملنا.
عن اللجنة التحضيرية لإنقاذ صندوق التقاعد
المهندس أحمد نجيب الرشدان
