قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب رياض الشكعة إن الهيئة قدمت توصيات على مسودة قانون الانتخاب الجديد ومن ثم مشروع القانون، وذلك بعد دراسة معمقة من فريق الهيئة بما يتناسب مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى للعملية الانتخابية.
وأضاف، خلال لقاء تشاوري عقدته لجنة التواصل بين الهيئة والأحزاب السياسية أمس، إن تلك التوصيات تنسجم مع توجه "مستقلة الانتخاب" بالابتعاد عن أي توصية تخلق جدلا سياسيا. وتم خلال اللقاء، الذي عُقد بمقر الهيئة وحضره أمناء عامون وممثلون عن أحزاب ورئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات، عرض ملاحظات "مستقلة الانتخاب" على مشروع القانون، وآلية احتساب القوائم.
ويعقد هذا اللقاء بدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي والممول من الاتحاد الأوروبي.
وبين الشكعة أن الهيئة ارتأت عقد هذا اللقاء لتعرض أبرز توصياتها على مشروع القانون، والمنهج الذي اعتمدته فيها، وعرض أسلوب حساب النتائج وما يتفرع منه للخروج بتوصيات توافقية بهدف خدمة العملية الانتخابية المقبلة.
وقدم عضو مجلس مفوضي الهيئة محمد المصالحة، الذي أدار الجلسة الأولى من اللقاء، ملاحظات "مستقلة الانتخاب" على مشروع القانون والتي تصب في الجانب الإجرائي والفنيللعملية الانتخابية، مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في التقارير الرقابية المحلية والدولية.
بدوره، أكد العودات أن "قانونية النواب" لم تهمل أي اقتراح حول مشروع قانون الانتخاب، موضحاً أنها أخذت بالعديد من الملاحظات التي تقدمت بها الهيئة، والتي حظيت بنقاش موسع داخل اللجنة بهدف الوصول إلى إقرار قانون انتخاب توافقي.
وفي الجلسة الثانية من اللقاء التشاوري، تحدث فيها كبير المستشارين التقنيين ببرنامج الأمم المتحدة ريتشارد تشامبرزعن آلية احتساب نتائج القوائم النسبية المفتوحة .
