أقرت الهيئة العامة للشركة الاردنية للصحافة والنشر «الدستور» خلال اجتماعها العادي الذي عقدته امس برئاسة نائب رئيس مجلس الادارة المهندس عزام الهنيدي التقريرين الاداري والمالي ، وانتخبت مجلس ادارة جديدا للسنوات الاربع المقبلة ( 2016–2020). وذلك بحضور أعضاء مجلس الادارة و مندوب مراقب الشركات عامر عبيدات.
حيث تم انتخاب تسعة اعضاء للمجلس الجديد على النحو التالي:
شركة راما للاستثمار والادخار(مقعدان)، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وشركة الأسواق الحرة الاردنية ، و الشركة الوطنية للتنمية السياحية ، وصندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين ، وصندوق التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين، والسيدان: محمد حسن التل ، واسماعيل كامل الشريف.
وكانت الهيئة العامة قد ناقشت البيانات المالية للشركة للعام 2014، حيث تبين تحقيق الشركة دخلا شاملا للسنة بمقدار 1.088.826 مليون دينار. كما حققت الشركة ايرادات بنحو 6.212.488 مليون دينار.
وقال المهندس عزام الهنيدي نائب رئيس مجلس الادارة: انه ورغم التحديات التي تواجهها الشركة–وهي في غالبيتها ظروف خارجة عن الارادة خاصة ما يتعلق بتوقف طباعة العديد من الصحف المصرية والسورية وكتب التربية العراقية بسبب الاحوال السياسية التي تمر بها المنطقة–الا ان مجلس ادارتها وادارتها التنفيذية والفنية عملت على ضغط النفقات وزيادة الايرادات قدر الامكان وضمن الظروف المتاحة.
واضاف: أن الخطة المستقبلية للشركة تتركز على رفع كفاءة الآلات المستخدمة في الانتاج من خلال ادخال التحسينات والاضافات اللازمة على الشركة، بالاضافة الى بذل الجهود لزيادة ايرادات طباعة الكتب محليا وخارجيا وتطوير الموقع الالكتروني ورفع كفاءته والمضي قدما بسياسة ضبط النفقات في أقسام الشركة.
واكد التقرير الاداري المقدم للهيئة العامة على مكانة «الدستور» التي استطاعت ومنذ صدورها المحافظة عبر طرحها الدقيق والمتوازن والمستقل للاحداث والاخبار على مهنيتها وحرفيتها وحياديتها لتكون منارة وطنية لتبقى مدرسة الصحافة الاولى في الاردن من خلال سعيها الى الابتكار والتطوير الدائم.
وفي ختام الاجتماع تم انتخاب الدار العربية كمدققي حسابات للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .