حولت مديرية عمل المفرق امس، اصحاب كتب مزورة حاولوا الاحتصال على تصاريح عمل لوافدين والاتجار بها، الى مدعي عام المفرق للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية واجبة الاتباع حيالهم ومعرفة كيفية تزوير الكتب المختومة والموقعة من مديري دوائر رسمية في المحافظة.
وحسب مصادر مطلعة أبلغت « الرأي « ان الرقابة الداخلية في العمل تعمل على فرز (15) كتابا حاليا ليتم تحوليلها الى القضاء مشيرة الى ان مديرية عمل المفرق لن تتهاون في هكذا مخالفات قانونية للحفاظ على انظمة وتعليمات الوزارة الى جانب حماية العمالة الوافدة.
وقال مدير زراعة المفرق المهندس عوني شديفات ان المديرية بالتنسيق مع مديرية عمل المفرق دققت اربعة كتب صادرة عن المديرية خلال الاسبوعين الماضيين وتبين انها مزورة رغم إلصاق المعاملات باختام المديرية وتوقيع مديرها، غير ان شديفات اكد ان ارقام الكتب واصولها غير موجودة في المديرية ما يتطلب تحويل مزوريها الى القضاء كيلا تتكرر عملية التزوير.
وكانت الكوادر العاملة في مديرية عمل المفرق ضبطت ما يزيد على (70) كتابا مزورا ممهورا باختام وتواقيع دوائر رسمية في المحافطة بهدف احتصال مزوريها على تصاريح عمل للوافدين والاتجار بها. وحسب مصادر مطلعة في المديرية فان الحالة هذه دعت المديرية الى مخاطبة الجهات المختصة ومكافحة الفساد لاتخاذ الاجراءات القانونية واجبة الاتباع حيالها.
وقال مدير زراعة المفرق عوني شديفات ان مديرية زراعة المفرق ابلغت ببعض الكتب المزورة المتعلقة بوجود اراض زراعية لمواطنين ممهورة وموقعة من المديرية مؤكدا في ذات الوقت ان هذه الكتب تجانب الصواب وغير صادرة عن المديرية ما تم الغاؤها من قبل مديرية العمل وعدم منح تصاريح لعاملة وافدة على اساسها.
واضاف ان التنسيق جار بين الزراعة والعمل للتأكد من ارقام الكتب الصادرة عن مديرية الزراعة والاختام والتواقيع كيلا يتم تزويرها ، طالبا الى وزارة العمل تحويل اصحاب الكتب المزورة الى المدعي العام لعدم تكرار التزوير. يذكر ان تصاريح العمل الزراعية الممنوحة لوافدين تشكل ما يقارب من (80) % من اجمالي تصاريح العمالة الوافدة.
