وضعت وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي وزير الدولة البريطاني للأعمال والابتكار والمهارات السيد اسيد ساجد فاهيد ووفد رجال الاعمال البريطانيين المرافق له في صورة التحديات التي يواجهها الاردن بسبب الاضطرابات في المنطقة بخاصة ازمة اللاجئين السوريين وتأثيرهم على الاقتصاد الاردني وزيادة الضغوط على الموازنة والبنى التحتية.
واكدت م. علي متانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات واهمية العمل المشترك لزيادة التعاون الاقتصادي من خلال رفع حجم التجارة البينية الذي مازال متواضعا واقامة المشاريع الاستثمارية في الاردن الذي يمتلك العديد من الفرص والمجالات في كثير من القطاعات.
كما اكدت أهمية تبسيط قواعد المنشأ في إطار اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية لتعزيز فرص المنتجات الاردنية في الاسواق الاوروبية.
واشارت الوزيرة الى الاصلاحات الاقتصادية التي حققها الاردن خلال السنوات الماضية من تهيئة للتشريعات وتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف كاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنظمة التجارة العالمية والشراكة الاوروبية والاتفاقيات الثنائية مع الولايات المتحدة وكندا والتفاوض مع دول اخرى لتوقيع اتفاقيات مماثلة. اضافة الى العمل على ايجاد اسواق تصديرية جديدة.
وتطرقت م. علي الى التحديات التي يواجهها الاردن بسبب اغلاق الحدود العراقية والسورية ما ادى الى انحسار الصادرات الوطنية الى هذين السوقين الذين يعتبران من اهم الاسواق التصديرية للمنتجات الاردنية اضافة الى صعوبة التصدير الى بلدان اخرى نتيجة لتوقف خط الترانزيت من خلال الاراضي السورية.
من جانبه عبر الوزير البريطاني عن اعجابه بالإنجازات التي حققها الاردن رغم صعوبة الظروف المحيطة وانعكاساتها السلبية على اقتصاده والاعباء التي يتحملها بسبب اللاجئين السوريين.
كما أكد ان بلاده ستعمل على مساعدة الاردن في الفترة المقبلة لمواجهة هذه التحديات اضافة الى تحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية المهمة المتوفرة في الاردن وخاصة في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.
وحضر اللقاء السفير البريطاني في عمان ورئيس غرفة صناعة الاردن وممثلين عن غرفتي تجارة الاردن وعمان.
