وجمع الاستبيان آراء ما يقارب من ألفي أخصائي مالي مسجلين في "إيه سي سي إيه" من كافة أرجاء العالم. وكان الدافع الأكبر بعد التقدير بالنسبة للمشاركين في الاستبيان والذي تضمن منطقة الشرق الأوسط، هو الوصول إلى مراتب أعلى يتبعها الوصول إلى عمل ذي مسؤوليات أكبر.
وقال جو إيواساكي، رئيس الحوكمة المؤسسية لدى "إيه سي سي إيه": "احتل خلق بيئة عمل تمكّن الموظفين من مناقشة مخاوفهم، لتعزيز السلوك الأخلاقي في العمل، المرتبة الأعلى بين المشاركين في الاستبيان. ومن جهة أخرى، كان عدد أقل من الأشخاص مقتنعين بفعالية وجود نظام أخلاقي معزول، أو مكافأة أو معاقبة سلوك معين".
وأضاف قائلاً: "سلط الاستبيان الضوء على تميّز واضح بين وجهة نظر الموظفين في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا. فعلى سبيل المثال تلعب القوانين والإجراءات دوراً أكبر بالنسبة للمشاركين في أفريقيا وآسيا أكثر منها في أوروبا. ومع ذلك، فإن لهجة قيادة المؤسسة ذات أهمية حيوية في توجيه الثقافة العامة للمؤسسة في أي منطقة".
واختتم بقوله: "كان ثلثا المشاركين في أفريقيا وآسيا يشعرون أن الرواتب المرتبطة بالأداء يمكن أن تقود الموظفين إلى تزوير أو المبالغة في النتائج، بينما كان المشاركون من باقي أنحاء آسيا والتي تضم الشرق الأوسط أقل دعماً لهذه النقطة. وهذا يبيّن الخط الرفيع الذي ينبغي على أرباب العمل أن يسلكوه عند وضع أهداف مرتبطة بالأداء والحاجة إلى دراسة متأنية عند ربطها بالأداء".
ومن جهته قال كونستاتينوس ستاثوبولوس، أستاذ المحاسبة والمالية في كلية مانشستر للأعمال والمؤلف الشريك للتقرير: "تكشف نتائج التقرير أن لا وجود لاستراتيجية ’معيار واحد ملائم للجميع‘ عندما يتعلق الأمر ببناء الثقافة والسلوك المؤسسي. وعلى الرغم من تسليط الضوء على دور القيادة في تحديد النبرة في معظم المشاركات، فإن الاستبيان يكشف فروقات مهمة في المواقف والفهم تجاه القنوات الفعالة للسلوك المؤسسي. وهذه الاختلافات تزداد حدة مع اختلاف المواقع الجغرافية والقطاع والمواصفات للمشاركين".
وكان المشاركون من الشرق الأوسط قد اختيروا من كافة أرجاء المنطقة ومن بينها قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويعتبر هذا التقرير الجزء الأخير من سلسلة مكونة من أربعة تقارير مصممة لمساعدة مجالس الإدارة على فهم ما يشكل الثقافة المؤسسية وكيف يمكن تعزيز السلوكيات الوظيفية في العمل بشكل أفضل. وقد شارك مجلس الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية ("إي إس آر سي") في تمويل التقرير. ويمكنكم الاطلاع على النسخة الكاملة من التقرير عبر الرابط التالي:
http://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/hc/caccb-member-survey-results.pdf
-انتهى-
ملاحظات للمحررين
لمحة عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية
تعتبر جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية "إيه سي سي إيه" هيئة دولية للمحاسبين المختصين تقدم مؤهلات مرتبطة بقطاع الأعمال ومُختارة إلى الأفراد الذين يتمتعون بالقدرة على التطبيق والإمكانيات والطموح في جميع أرجاء العالم، والذين يسعون كذلك للحصول على حياة مهنية مجزية في مجال المحاسبة والخدمات المالية والإدارة.
وتدعم جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية أعضاءها البالغ عددهم178 ألفعضو بالإضافة إلى455 ألفطالب في181دولة لتساعدهم على تطوير حياة مهنية ناجحة في مجالات المحاسبة والأعمال، عن طريق امتلاكهم للمهارات التي يطلبها أرباب الأعمال. وتعمل الجمعية عن طريق شبكة مكونة من92مكتباً ومركزاً وأكثر من7,110جهات توظيف معتمدة في العالم، والتي تقدم معايير عالية لتعلم وتطور الموظف. وتقوم الجمعية من خلال اختصاصها بالصالح العام، بتعزيز الأبحاث المتعلقة بالتشريعات المناسبة للمحاسبة والسلوكيات لضمان استمرار نمو سمعة ونفوذ المحاسبة.
ولطالما حملت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية التي تأسست عام 1904، قيماً أساسية مثل تنوع الفرص والابتكار والمصداقية والمسؤولية. وتؤمن بأن المحاسبين يقدمون قيمة للاقتصادات في كافة مراحل التطور وتسعى إلى تطوير الإمكانيات في المجال وتشجيع تبني المعايير الدولية. وتتوافق القيم الأساسية للجمعية مع احتياجات أرباب العمل في كافة القطاعات وتضمن بأنها تقوم من خلال مجموعة مؤهلاتها، بتحضير المحاسبين للعمل. وتسعى الجمعية إلى فتح مجال العمل للناس من جميع الخلفيات، وهي تتخطى الحواجز المصطنعة وتقوم بابتكار مؤهلاتها وتقديمها لتلبية الاحتياجات المتنوعة للاختصاصيين المتدربين وأرباب عملهم. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.accaglobal.com.
لمحة عن مجلس الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية
يعتبر مجلس الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية ("إي إس آر سي") أكبر ممول في المملكة المتحدة للبحث في المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهنا في الوقت الحاضر. ويقوم بدعم تنمية وتدريب علماء المجتمع المستقبليين في المملكة المتحدة، كما يمول دراسات كبرى تقدم البنية التحتية للأبحاث. وتقدم الأبحاث التي يمولها مجلس الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية معلومات لواضعي السياسات والممارسين وتساعد على جعل المؤسسات التجارية والتطوعية وغيرها أكثر فعالية. كما يعمل مجلس الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع ستة مجالس أبحاث أخرى في المملكة المتحدة و"إنوفيت يو كي" لتمويل أبحاث وابتكارات متعددة الاختصاصات لمعالجة التحديات الاجتماعية الكبرى. ويعتبر مجلس الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية منظمة مستقلة تأسست بميثاق ملكي عام 1965، ويتم تمويلها من قبل الحكومة بشكل رئيسي. ويحتفل المجلس بعيده الـ50 في عام 2015.
