طالبت حماية المستهلك وزارة العمل بسرعة انجاز مشروع زيادة الحد الادنى للاجور للعاملين في القطاعين العام والخاص وربطها مع تكاليف المعيشة والزيادة التي طرأت على الاسعار خلال السنوات الماضية وارتفاع معدل خط الفقر.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك ان السنوات الاخيرة شهدت ارتفاعات عديدة في كافة مناحي الحياة المعيشية للمواطن مع ثبات الحد الادنى للاجوروسيطرة العمالة الوافدة على بعض المهن والتي يتعامل بها اصحاب المصالح الخاصة من خلال استغلال حاجة المواطن للعمل مما يضطره في كثير من الاحيان للقبول بهذا المستوى من الدخل مع وجود حالات اخرى تتحايل على القانون من خلال توقيع العامل على عقود تتضمن الحد الادنى للاجور وبالمقابل يتم صرف راتب شهري له اقل من الحد المعلن مع غياب الرقابة عليهم .
وطالب الدكتور عبيدات ان يشمل قرار رفع الحد الادنى للاجور كما هو مقترح الى 230 دينار على علاوة غلاء المعيشة وخطورة مهنة وعلاوة العائلة وان يتم اقرار نظام موحد للرواتب للعاملين في القطاعين العام والخاص بما يتناسب والمؤشرات للاسعار التي ارتفعت لمعدلات قياسية خلال السنوات الماضية مقارنة بانخفاض مثيلاتها في دول اخرى .
وبين الدكتور عبيدات ان العمالة الوافدة والغير مرخصة تؤزم سوق العمل من خلال قبولها باي اجر مما يؤثر على فرص العامل الاردني بالحصول على وظيفة خصوصا ان بعض اصحاب المصالح الخاصة لهم رؤى تختلف عن البقية من خلال تحقيق اكبر نسبة ربح وفي بعض الاحيان يتم مقايضة العامل الاردني على الراتب المعلن من قبلهم وقد شهدنا العديد من الحالات التي اجبرت على التوقيع بعقود زائفة تتضمن ابراز الحد الادنى للاجور وهو 190 دينار ضمن شروط عقد العمل في حين ان العامل الاردني يتم تسليمه راتبا اقل من ذلك او يتم اجباره على تحمل المدفوعات للضمان الاجتماعي من راتبه الخاص وجميع ما ذكر مخالف لقانون العمل الاردني وقانون الضمان الاجتماعي .
وبين عبيدات ان اقرار نظام موحد للرواتب يخدم المصلحة العامة ولكنه يحتاج بنفس الوقت الى آلية متابعة لتنفيذه والوقوف على المخالفات المحتملة له بكل حزم واعطاء العامل الاردني الاولوية القصوى في التوظيف وهذا من شأنه ان يدفع بالعامل الاردني لدخول سوق العمل بكل اريحية خصوصا في بعض المهن التي يسيطر عليها الوافدين مما يؤدي بالنتيجة الى تنظيم سوق العمل واحداث حركة اقتصادية وعمالية مقبولة يكون لها اثر ايجاب على دخل الاسرة الاردنية .
كما اشار عبيدات الى ان عزوف الكثير من ابناء الوطن لدخول سوق العمل له اسباب عديدة من اهمها منافسة العامل الوافد له في مختلف المجالات وتفضيل صاحب العمل للعمالة الوافدة لانخفاض رواتبها وقبولها باي اجر وباي شرط يوضع من قبل صاحب العمل وهذان الشرطان يتطلبان تكثيف المراقبة على سوق العمل من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل خصوصا اذ ما علمنا ان غالبية المهن يعمل بها وافدين بتصاريح عمل مخالفة وعلى وجه الخصوص تصاريح الانشاءات والزراعة والتي يحصل عليها الوافدين من خلال سماسرة تصاريح العمل الذين يتقاضون مبالغ كبيرة عند استقدام العامل واصدار التصاريح له مع تبريرات اصحاب العمل بعدم وجود عامل اردني يرضى بهكذا مهن وهي تبريرات غير حقيقية في كثير من الاحيان .
واوضح عبيدات ان معدل البطالة وارتفاعه يسهم به هؤلاء الوافدين المخالفين مما يودي الى رفع معدلات الفقر والبطالة وعدم قدرة الاسر على تحمل تكاليف المعيشة مما يكلف خزينة الدولة الكثير من الاموال والتي قد تذهب على صور عديدة منها ما يتم دفعه كمعونات طارئة او شهرية عبر صندوق المعونة الوطنية .