هناك شعور عام بأن وسائل الإعلام لا تنتقد قطاع الاتصالات، ولا تقدم خدمة إعلامية نزيهة ومتوازنة تراعي مصالح المجتمع حينما يتصل الأمر بالخدمات التي يقدمها هذا القطاع الحيوي للجمهور سواء في مجال عدالة الأسعار أو جودة الخدمات أو العلاقة مع الجهات التنظيمية الحكومية.
ويعود هذا الاعتقاد المستند إلى أمثلة وحالات، للعلاقة الزبونية التي بنيت عبر أكثر من عقد ونصف نتيجة النجاح الكبير للقطاع الذي جعل منه واحدا من أكبر القطاعات في تزويد وسائل الإعلام بالإعلانات، حيث لا شك أن عقود الإعلانات لشركات الاتصالات تشكل موردا إعلانيا أساسيا سواء للصحف أو الإذاعات او محطات التلفزيون، في بعض الأوقات كانت هذه الشركات " تابو" لا يمكن الاقتراب منه.
قطاع الاتصالات أصبح أحد القطاعات القيادية في الاقتصاد الوطني، وهو من أكثر القطاعات نموا وربحية، وأيضا من أكثر القطاعات في العوائد الضريبية لللخزينة العامة التي تعود إلى المواطنين على شكل خدمات، ما يجعل الجهات الرسمية المنظمة للقطاع أكثر حساسية في مراقبة خدمات القطاع وإن من زاوية ربحية القطاع أكثر من غيرها؛ فمنذ سنوات نسمع عن خطة لضبط جودة الخدمات ولم تصل مستهلكي الخدمات إلى هذا الوقت.
في الأسابيع الماضية نشرت تقارير تشير إلى نية تنظيم قطاع الاتصالات التدخل في الخدمات الاتصالية المجانية التي تقدمها تطبيقات عالمية بتوفير اتصال دولي مجاني وخدمات الرسائل القصيرة من خلال فرض رسوم وصفت بالرمزية على المكالمات الصوتية عبر بروتوكولات الانترنت المزودة من تطبيقات الواتس آب والفايبر والسكايب والتانجو وغيرها. وعلى الرغم من أن الهيئة عادت ونفت هذه المعلومات إلا أن العديد من المصادر أكدت وجود هذه التوجهات وربما النفي يعود إلى الخطأ في التوقيت الذي أعلن فيه عن هذا الإجراء والذي تزامن مع موجة الانتقادات التي وجهها البرلمان وناشطون تحت عنوان "حكومة الجباية"، مبررات هشة لهذا الاجراء الذي لم تناقشه وسائل الإعلام بجدية ومسؤولية، كما لم تناقش في السابق حق المشتركين في التعويض نتيجة رداءة الخدمات ونتيجة انقطاعاتها المتكررة، ولاعدالة الاسعار وغيرها.
المبررات الهشة تتحدث عن تراجع في أرباح هذه الشركات نتيجة للمكالمات الدولية المجانية واستخدام الرسالة النصية القصيرة، فيما لم نلتفت الى سنوات طويلة كانت أسعار المكالمات الدولية الأردنية تكاد تكون هي الأعلى، علاوة على ما كان يشوبها من خلط وتكرار، اليوم تريد الشركات أن تأخذ ثمن الخدمة أكثر من مرة ؛ فإذا كان المستهلك يدفع ثمن خدمة الانترنت لهذه الشركات لماذا تريد أن يدفع ثمن خدمة لا تتدخل فيها هذه الشركات ولا تساهم في كلفها.
هناك جدل ونقاش في العالم منذ سنوات قليلة يدور حول هذه المسألة حيث تسعى شركات الاتصالات إلى جني مزيد من الأرباح من ذكاء الانترنت وتطبيقاته الجديدة، ومعظم دول العالم وقفت في وجه هذا التوجه، وسائل الإعلام في العالم تقود هذا النقاش المحتدم في الولايات المتحدة والهند والبرازيل واوروبا، تحت أطروحة ان الانترنت خدمة عامة وعلى شركات الاتصالات أن تتكيف مع التحولات السريعة والاندماج الكبير وأن تبحث عن نفسها بعيدا عن ذهنية الجباية. لدينا ما تزال الذهنية الزبونية بين وسائل الإعلام وقطاع الاتصالات على حساب المجتمع رغم أن العلاقة يمكن أن تكون أكثر توازنا لخدمة المجتمع وحماية مصالح هذا القطاع الذي يهم الجميع أن يحافظ على ازدهاره.
ويعود هذا الاعتقاد المستند إلى أمثلة وحالات، للعلاقة الزبونية التي بنيت عبر أكثر من عقد ونصف نتيجة النجاح الكبير للقطاع الذي جعل منه واحدا من أكبر القطاعات في تزويد وسائل الإعلام بالإعلانات، حيث لا شك أن عقود الإعلانات لشركات الاتصالات تشكل موردا إعلانيا أساسيا سواء للصحف أو الإذاعات او محطات التلفزيون، في بعض الأوقات كانت هذه الشركات " تابو" لا يمكن الاقتراب منه.
قطاع الاتصالات أصبح أحد القطاعات القيادية في الاقتصاد الوطني، وهو من أكثر القطاعات نموا وربحية، وأيضا من أكثر القطاعات في العوائد الضريبية لللخزينة العامة التي تعود إلى المواطنين على شكل خدمات، ما يجعل الجهات الرسمية المنظمة للقطاع أكثر حساسية في مراقبة خدمات القطاع وإن من زاوية ربحية القطاع أكثر من غيرها؛ فمنذ سنوات نسمع عن خطة لضبط جودة الخدمات ولم تصل مستهلكي الخدمات إلى هذا الوقت.
في الأسابيع الماضية نشرت تقارير تشير إلى نية تنظيم قطاع الاتصالات التدخل في الخدمات الاتصالية المجانية التي تقدمها تطبيقات عالمية بتوفير اتصال دولي مجاني وخدمات الرسائل القصيرة من خلال فرض رسوم وصفت بالرمزية على المكالمات الصوتية عبر بروتوكولات الانترنت المزودة من تطبيقات الواتس آب والفايبر والسكايب والتانجو وغيرها. وعلى الرغم من أن الهيئة عادت ونفت هذه المعلومات إلا أن العديد من المصادر أكدت وجود هذه التوجهات وربما النفي يعود إلى الخطأ في التوقيت الذي أعلن فيه عن هذا الإجراء والذي تزامن مع موجة الانتقادات التي وجهها البرلمان وناشطون تحت عنوان "حكومة الجباية"، مبررات هشة لهذا الاجراء الذي لم تناقشه وسائل الإعلام بجدية ومسؤولية، كما لم تناقش في السابق حق المشتركين في التعويض نتيجة رداءة الخدمات ونتيجة انقطاعاتها المتكررة، ولاعدالة الاسعار وغيرها.
المبررات الهشة تتحدث عن تراجع في أرباح هذه الشركات نتيجة للمكالمات الدولية المجانية واستخدام الرسالة النصية القصيرة، فيما لم نلتفت الى سنوات طويلة كانت أسعار المكالمات الدولية الأردنية تكاد تكون هي الأعلى، علاوة على ما كان يشوبها من خلط وتكرار، اليوم تريد الشركات أن تأخذ ثمن الخدمة أكثر من مرة ؛ فإذا كان المستهلك يدفع ثمن خدمة الانترنت لهذه الشركات لماذا تريد أن يدفع ثمن خدمة لا تتدخل فيها هذه الشركات ولا تساهم في كلفها.
هناك جدل ونقاش في العالم منذ سنوات قليلة يدور حول هذه المسألة حيث تسعى شركات الاتصالات إلى جني مزيد من الأرباح من ذكاء الانترنت وتطبيقاته الجديدة، ومعظم دول العالم وقفت في وجه هذا التوجه، وسائل الإعلام في العالم تقود هذا النقاش المحتدم في الولايات المتحدة والهند والبرازيل واوروبا، تحت أطروحة ان الانترنت خدمة عامة وعلى شركات الاتصالات أن تتكيف مع التحولات السريعة والاندماج الكبير وأن تبحث عن نفسها بعيدا عن ذهنية الجباية. لدينا ما تزال الذهنية الزبونية بين وسائل الإعلام وقطاع الاتصالات على حساب المجتمع رغم أن العلاقة يمكن أن تكون أكثر توازنا لخدمة المجتمع وحماية مصالح هذا القطاع الذي يهم الجميع أن يحافظ على ازدهاره.
