انعقدت في عمان اليوم اجتماعات اللجنة الاردنية السعودية المشتركة في دورتها الخامسة عشرة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل السعودي وبمشاركة فاعلة من مجلس الاعمال الاردني السعودي المشترك حيث بحثت اللجنة اليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات بخاصة الاقتصادية منها
واكدت م. علي أهمية الموضوعات التي بحثتها اللجنة المشتركة والتي تناولت العديد من مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين وعلى وجه الخصوص مجالات زيادة حجم التجارة البينية التي تتجاوز 5 مليارات دولار سنويا وتحفيز القطاع الخاص لإقامة مزيد من الاستثمارات والاستفادة من الفرص المتاحة وتبادل الخبرات في شتى الميادين. حيث تعتبر السعودية شريكا تجاريا مهما للمملكة وتتجاوز الاستثمارات السعودية في الاردن 10 مليارات دولار.
وقالت الوزيرة ان العلاقات الاردنية السعودية تعد انموذجا للتعاون العربي العربي وهي في تطور مستمر برعاية قيادتي البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني و أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله ورعاهما مشيرة الى حرص البلدين على تنمية التعاون الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بينهما.
كما اكدت الوزيرة اهمية المنحة السعودية للأردن ومقدارها 1250 مليون دولار في إطار الصندوق الخليجي لدعم المملكة والتي لها الاثر البالغ في انجاز العديد من المشاريع التنموية ذات الاولوية وخاصة انشاء المدن الصناعية في " جرش والطفيلة ومادبا والسلط " والبنى التحتية.
ودعت الوزيرة القطاع الخاص السعودي لاستكشاف فرص الاستثمار التي يوفرها الاقتصاد الأردني لقطاع الأعمال السعودي لا سيما في ضوء اصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتطرقت الوزيرة الى عدد من الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة وفق توجيهات ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بوضع تصور شامل للسنوات العشر المقبلة لتحفيز الاقتصاد حيث شملت الخطة محور خاص بالاستثمار يهدف إلى تحسين وتطوير بيئة الاستثمار والأعمال وتحسين السياسات والإطار التنظيمي لتنمية الاستثمارات وتطوير الخدمات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، وجذب الاستثمارات وتمكينها اضافة الى اقرار قانون جديد للاستثمار.
وتحدثت الوزيرة عن التحديات التي تواجه الاردن نتيجة لازمة اللاجئين السوريين والضغوطات الكبيرة على الموازنة العامة والبنى التحتية ومختلف القطاعات. وقالت انه ورغم الظروف المحيطة والتحديات الناتجة عنها فان الحكومة مستمرة في الاصلاحات الاقتصادية.
من جانبه قال الوزير السعودي ان ما يمتلكه البلدان من معطيات وموارد وعلاقات متميزة يفتح افاقاً متجدده وفرصاً ثرية للتعاون والنمو المتكامل في مختلف المجالات بما يعود على الشعبين بالرخاء والنماء والتطور وأكد معاليه على حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تعميق اوجه التعاون بين البلدين
ودعا الجانبين لرفع سقف التعاون إلى أعلى المستويات والتأسيس على العلاقات المتميزة بين البلدين قيادة وحكومة وشعباً.
ودعا الوزير السعودي رجال الأعمال في البلدين لمضاعفة جهودهم للاستفادة من المزايا النسبية والإمكانات المواتية المتوفرة لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
وحث الوزيران القطاع الخاص لتكثيف اللقاءات واستثمار الفرص في ضوء الامكانات الكبيرة المتوفرة لديهما.
وتم في ختام اعمال اللجنة تم التوقيع على محضر الاجتماعات المشتركة والذي تضمن ما توصلت اليه اللجنة من نتائج لأعمالها على مدى يومين حيث سبق الاجتماعات المشتركة اجتماعات اللجنة الفنية والتحضيرية أمس الاربعاء.
ورحب الجانبان بحجم التبادل التجاري المتنامي بين البلدين وأكدا على أهمية المحافظة على هذا التنامي من خلال زيادة المبادلات التجارية بما يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتوفرة في كلا البلدين.
كما بحثت اللجنة التعاون في مجالات الطاقة كالربط الكهربائي والنقل كالربط السككي وفي مجالات المواصفات والمقاييس والصحة والغذاء والطاقة والنقل والعمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاسكان والثقافة والاعلام والتربية والتعليم العالي وفي مجال الشؤون الاجتماعية والسياحة وغيرها.
وعلى هامش الاجتماعات عقد الوزيران الاردني والسعودي مباحثات ثنائية ركزت على اهمية متابعة نتائج اعمال اللجنة المشتركة والبناء عليها لتعزيز التعاون بين البلدين.
