بعد غياب طويل يعود السياسي خالد داود الشوبكي رئيس اللجنة العليا لمراقبة الاداء الحكومي ومكافحة الفساد الى الساحة لمواصلة كشف قضايا الفساد والتجاوزات المالية والادارية والقانونية في مختلف الاجهزة الحكومية، وقد زود الشوبكي "الانباط" بوثائق عدة متناقضة حول شحنات قمح سابقة وصلت ميناء العقبة سابقآ وقد كلفت هذه القضية الخزينة الاردنية 7.5 مليون دينار ولا نعرف حتى الان من هي الجهة المسؤولة عن هذه القضية .

وقال الشوبكي ان شحنة من القمح تم استيرادها من بولاندا بسعة 25 الف طن من القمح وقد وصلت ميناء العقبة وخضعت للفحوص المطلوبة بما فيها سلامة الشحنة وحسب الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الاردنية والشركة الموردة للقمح .

وقد اظهرت الفحوصات بالوثائق ان الشحنة سليمة وصالحة للاستهلاك البشري وبناء على ذلك تم تفريغ الشحنة في مستودعات العقبة ودفعت الحكومة مقابل هذه الشحنة 15 مليون دينار كثمن للشحنة الى ان قرارآ صدر فيما بعد من احدى الجهات الحكومية بأن الباخرة غير صالحة للاستهلاك البشري رغم ان الفحوصات اكدت خلاف ذلك وتم السماح للباخرة بتفريغ حمولتها .

وقد تم تنفيذ القرار الاخير باعادة الشحنة من حيث اتت او بيعها بالمزاد العلني ، فتم بيعها واعادة تصدريها وقد بلغت قيمة الشحنة المباعة 7.5 مليون دولار ، اي ان الحكومة خسرت مبلغ 7.5 مليون دينار بجرت قلم ونتيجة القرارات المتهورة التي لا تخدم مصلحة الشعب الاردني ولا تراعي مصلحة الاردن .

وتسال الشوبكي كيف تباع هذه الشحنة في المزاد العلني رغم انها بقيت ثلثاة اشهر في مستودعات العقبة وكيف يتخذ قرار بأن الشحنة غير صالحة للاستهلاك البشري خلافآ لنتائج الفحوصات التي جرت عليها من قبل مختلف الجهزة الاردنية ومختبرات اخرى من بينها مختبر معتمد عالميآ في سويسرا بالاضافة الى مختبر ابن حيان المعتمد في الاردن .

كما تسال الشوبكي كيف يسمح لهذه الشحنة بدخول ميناء العقبة ومن ثم تفريغها اذ كانت غير صالحة للاستهلاك البشري ، ومن هي الجهة المعتمدة لتحديد صلاحية الشحنة للاستهلاك ام عدم صلاحيتها ، وماهي الاسس التي يمكن المحاسبة عليها الشركة الموردة التي حصلت كافة نتائج فحوصاتها على نتائج ايجابية تؤكد صلاحية القمح للاستهلاك البشري .

وأهم شئ في ذلك من هي الجهة المسرولة عن تكبيد الاردن خسارة مقدراها 7.5 مليون دينار من هو المسؤول عن تلك القرارات المتضاربة التي تهدد مصلحة الاردن واقتاصده الذ يعاني من اختلالات منذ عندة سنوات ، علمآ ان وزارة الصناعة والتجارة ارسلت وفدآ الى بلد المنشأ (بولاندا) من اجل الاشراف على تحميل الباخرة وفق المواصفات والمقاييس المعتمدة والمحافظة على سلامتها .

واشار الشوبكي الى ان باخرة ممثالة تحمل اطنان من القمح لم تسمح الحكومة تفريغ حمولتها في ميناء العقبة بناء على كتاب موقع من وزير الصناعة والتجارة في ذلك الوقت يفيد بأن الشحنة غر صالحة للاستعلاك البشري ومع ذلك تم تفريغ حمولتها وتسويقها في السوق المحلي .

الامر الذي يشير الى اختلاف المواقف ووجهات النظر ازاء القضايا الاستراتيجية التي تهم غذاء المواطن الاردني ودواءه ، وتسال في نهاية حديثه هل يمكن توحيد كافة الاجهزة المعنية وقراراتها بشأن عمليات الاستيراد والتصدير وانطباق المواثفات والمقاييس على المستوردات الاردنية من الخارج وهل يمكن ان نصل في يوم من الايام الى ذلك .

واوضح الشوبكي ان التضارب في المواقف الجهات المسؤلة عن الاستيراد والتصدير يتكلب حصر الجهة المسؤولة بالمستوردات الزراعية بوزارة الزراعة وفك ارتباطها بوزارة الصناعة والتجارة وغيرها من الاجهزة الاخرى .