روى لي أحد الأصدقاء بأنه اصطحب ضيفا إلى أحد هذه المطاعم الشعبية المعروفة وطلب صحن حمص وصحن فول وكوبين من الشاي لكن الجرسون أحضر أربعة صحون لم يطلبها هذا الصديق بها بعض البصل والبندورة والفلافل والجرجير وعند دفع الفاتورة كان الحساب سبعة عشر دينارا فقط لا غير.
صديق آخر قال لي بأنه دخل إلى أحد هذه المطاعم الشعبية المعروفة هو وأحد أصدقائه وطلب صحن حمص وصحن فول وعلبتي مشروبات غازية لكن الجرسون أحضر أيضا ثلاثة صحون بها بعض الأعشاب والبصل والبندورة وبعد تناول الطعام بقيت الصحون الإضافية كما هي لكن الجرسون أصر على إدخالها ضمن الحساب حتى لو لم يأكلوها وكانت قيمة الفاتورة ثمانية دنانير فقط لا غير.
قبل عدة أشهر طلع علينا بعض المسؤولين بتصريحات بأنهم أبرموا اتفاقات أخلاقية مع أصحاب بعض المطاعم الشعبية بحيث تكون أسعارهم في متناول الجميع وبألاّ يرفعوا هذه الأسعار لكن يبدو أن لا أحد يتقيد بأي اتفاق لأنه لا توجد تعليمات تلزم هؤلاء بتحديد الأسعار بسبب أن الأردن عضو في منظمة التجارة العالمية وقوانين هذه المنظمة تمنع تحديد الأسعار في أي بلد عضو فيها وهذه بالطبع فرصة ذهبية لبعض التجار الذين لا يخافون الله في عملهم وفي تجارتهم ويحاولون أن يحققوا أكبر قدر من الأرباح على حساب المواطنين.
لا ندري ماذا يفعل المواطن المسكين الذي يُنهش لحمه كل يوم فلا أحد يرحم هذا المواطن ولا أحد يقف إلى جانبه، فالحكومات المتعاقبة تتفنن في فرض الضرائب وإيجاد أنواع جديدة منها والتجار يتحججون بأن الأسعار ارتفعت عالميا وأصحاب العقارات يفرضون أجرة فوق طاقة الشباب لذلك نجد أن عددا كبيرا من هؤلاء الشباب يعزفون عن الزواج وهذه ظاهرة خطيرة سيكون لها أثر سلبي على مجتمعنا في المستقبل.
الحمص والفول والفلافل هي من الأكلات الشعبية ولا يمكن الاستغناء عنها، فالعائلات الفقيرة ترسل أحد أبنائها إلى أحد المطاعم المتخصصة بهذه الأكلات ليشتري لها صحن حمص أو فول أو عددا من حبات الفلافل ليفطروا أو يتغدوا أو يتعشوا عليها بسبب أسعارها المعقولة لكن يبدو أن هذه الأكلات أصبحت فوق قدرة العائلات الفقيرة لأن أصحاب المطاعم رفعوا أسعارها في غياب الرقابة على هذه الأسعار وتغول أصحاب المطاعم على المواطنين.
بلدنا يحترق بالأسعار وجنونها والمواطن المسكين لا يدري إلى من يلجأ للوقوف معه ومساعدته لأن الحكومة لا تتدخل في الأسعار والوضع الاقتصادي من سيئ إلى أسوأ لذلك يجب أن يكون هناك حل وهذا الحل بيد الحكومة لأنها هي صاحبة الولاية.
