أكدت رئيسة لجنة التوجيه الوطني النائب خلود خطاطبة أن اللجنة ستأخذ بالمقترحات التي قدمت من قبل المعنيين بخصوص القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012.
وبينت أن اللجنة ستعقد اجتماعا لاحقا مع اللجنة القانونية في المجلس لدراسة المقترحات والمواد المعدلة المقدمة من الحكومة، خصوصا أن القانون محال إلى لجنة مشتركة بين القانونية والتوجيه الوطني منذ عام 2012، لافته إلى ان الحضور اجمعوا على ان القانون يقدم خطوات ايجابية لكن بحاجة غلى المزيد من التقدم.
ودعا عضو اللجنة النائب مفلح الرحيمي إلى ضرورة تذليل العقبات لخدمة العمل الصحفي وتزويدهم بالمعلومات بسهل ويسر، مشيرا إلى أن البناء على المقترحات امر جيد.
وأضاف أن بإمكان النواب تقديم مقترح بقانون مستقبلا لتحسين القانون إلى افضل مما هو عليه حاليا.
عضو اللجنة النائب جميل النمري اقترح برد القانون للحكومة، لتقدم الحكومة مشروع قانون متقدم افضل من المطروح.
عضو اللجنة علي الخلايلة اقترح على الحكومة سحب هذا القانون، لأن التطورات التي حصلت في السنوات الاخيرة قد لا تتوافق مع التعديلات المقدمة على القانون منذ عام 2012.
بدوره اعتبر وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومني أن الحكومة ادخلت تعديلات على القانون لتعزيز الشفافية فيه، من خلال اضافة عضوية نقيبي المحامين والصحفيين إلى مجلس المعلومات الوطني، اضافة إلى تخفيض مدة الحصول على المعلومة من 30-15 يوما.
واضاف أن التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون تنص على رفع تقرير يقدم لرئيس الوزراء ولرئيسي مجلسي الأعيان والنواب. ونوه إلى أن رئيس الوزراء عمم على الوزارات والمؤسسات الحكومية التقيد بتزويد طالبي المعلومات.
رئيس مجلس المعلومات الوطني محمد يونس العبادي كشف أن المجلس تلقى 18 شكوى من جهة واحدة فقط. وأوضح أن هذا القانون يعتمد على قانون حماية وثائق اسرار الدولة، لأن هذا القانون يعمل على تصنيف الوثائق سواء السرية او غير السرية، مشيرا إلى أن 52 مؤسسة حكومية زودت الوثائق التي صنفتها، لأن المؤسسات هي التي تصنف وليس مجلس المعلومات الوطني.
رئيس هيئة الإعلام الدكتور أمجد القاضي اقترح دمج قانوني ضمان حق الحصول على المعلومات و حماية وثائق أسرار الدولة.
ونوه إلى أن مدة 15 يوما لا تكفي لتزويد طالبي المعلومات بما طلبوه في بعض المواضيع التي تحتاج إلى مزيد من البحث.
كما اقترح القاضي إدراج عقوبات على من يرفض اعطاء المعلومات حتى تظهر الجدية في القانون.
بدوره قال نقيب الصحفيين رئيس تحرير جريدة الرأي طارق المومني إن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات من اهم القوانين، إلا أنه ولد «منزوع الدسم» في فترة اقراره عام 2007.
واكد ان اكثر ما يعانيه الصحفيون بحسب تقارير الحريات لنقابة الصحفيين حق الحصول على المعلومات، مشيرا إلى ان التعديلات المقدمة من الحكومة حاليا جيدة لكنها بحاجة مستقبلا لمزيد من التحسين على القانون بشكل عام ومراجعة القانون بشكل شامل ليراعي مسيرة الأردن الاصلاحية.
وشدد المومني على ضرورة أن يكون القانون في خدمة الباحث والصحفي على حد سواء في تزويد المعلومات لهم.
مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون محمد الطراونة اعتبر التعديلات خطوة متقدمة، مشيرا إلى أن اغلب الحديث عنه سابقا بانه قانون سلبي. ولفت إلى أنه لا يوجد مبرر لتقديم مشروع قانون جديد، مؤكدا أن الموجود من تعديلات كافية.
وطالب مدير مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور بضرورة تحسين هذا القانون لخدمة العمل الصحفي لضمان انسيابية المعلومات وتدفقها دون عوائق.
