وقال بيان صدر عن مجلس المفوضية، ان كافة المستشفيات والمراكز الصحية والاطباء الخاصين يستقبلون موظفي وعمال السلطة حسب التامين الصحي الخاص المعمول به،موضحا إن اي موظف يتوقف عن اداء واجباته وتقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين سيعرض نفسه للمساءلة القانونية لان التوقف عن العمل يعيق خدمة المواطنين والمستثمرين والذين انشئت السلطة من اجل خدمتهم.

واكد المجلس في البيان الذي صدر امس، ان التأمين الصحي الخاص والذي يتمتع به موظفو السلطة مستمر دون اي تغيير وبأمكان أي موظف مراجعة المراكز والمستشفيات الخاصة المعتمدة داخل المملكة للعلاج.

واكد على انه لغاية هذا التاريخ لم يحدث اي تغيير او تعديل او تبديل على التأمين الصحي لموظفي السلطة وانه منذ العام 2012 صدر قرار مجلس الوزراء انذاك باخضاع موظفي كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية لنظام الخدمة المدنية والتامين الصحي العام ولم يستثني القرار اي مؤسسة حكومية ورغم ذلك ما زال موظفي السلطة يتمتعون بالتأمين الصحي الخاص.

وأكد المجلس على حق الموظفين في الحصول على الخدمات الطبية الملائمة، وان للمواطنين والمستثمرين الحق في الحصول على الخدمة من قبل السلطة وهو حق يجب ان يصان دون اي تاخير او ابطاء.

وأهاب المجلس بكافة كوادر السلطة العودة الى مراكز اعمالهم، منبها الى ان توقف الموظفين والعمال عن العمل قد يعرضهم للمساءلة القانونية لان التوقف عن العمل يعيق خدمة المواطنين والمستثمرين والذين انشئت السلطة من اجل خدمتهم.

وأكد المجلس ان موظفي السلطة وكافة حقوقهم الوظيفية وامتيازاتهم من الاولويات التي يسعى المجلس لتحقيقها والمحافظة عليها سعيا لبناء وتعزيز المسيرة التنموية التي يشهدها الوطن في كافة المجالات.

وكان موظفو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد نفذوا اضرابا عن العمل مجرد سماعهم بتحويل السلطة تامينهم الطبي من القطاع الخاص الى القطاع العام وهو ما نفته سلطة العقبة.