في إطار ترسيخ علاقات الشراكة والتفاهم بين المؤسسات والهيئات الوطنية وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مذكرة تفاهم مع النقابة العامة لأصحاب المهن الميكانيكية، يتم من خلالها الربط الإلكتروني فيما بينهما بهدف تبادل المعلومات.

ووقع مذكرة التفاهم عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مديرها العام ناديا الروابدة، وعن النقابة العامة لأصحاب المهن الميكانيكية نقيبها جميل أبو رحمة.

وأعربت مدير عام مؤسسة الضمان ناديا الروابدة عن أملها في أن تسهم هذه المذكرة بتوسعة شمول القوى العاملة في قطاع المهن الميكانيكية بمظلة الضمان، والحد من ظاهرة التهرب التأميني، وتقليل حجم مديونية المؤسسات الفردية؛ حتى تتمكن من أداء دورها في تعزيز الحماية الاجتماعية للقوى العاملة والمجتمع، والإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية، مضيفة أن هذه المذكرة تسهم في تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والهيئات الوطنية، وتأتي تتويجاً لجهود النقابة والمؤسسة في حرصها على توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة في هذا القطاع.

وأشارت الروابدة إلى أن إنجاز هذه المذكرة يعدّ ترجمة لبنود الخطة الإستراتيجية لمؤسسة الضمان، وحملاتها الإعلامية الهادفة إلى مد مظلة الشمول بالضمان لتشمل كل عامل ومشتغل، والحد من التهرب التأميني، وتخفيض حجم المديونية، وتمكينها بالتالي من تقديم إسهامات أكبر في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.

وأكد نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة أن هذه المذكرة تساند جهود النقابة في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتشجيعه، وترويجه، وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، وتنميتها، وتنظيمها، وزيادة الصادرات، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الاقتصاد الوطني بالتشارك ما بين القطاعين العام والخاص؛ لرفع مستوى معيشة المواطن، وتعزيز التنمية المحلية.

وأضاف أبو رحمة أن التعاون المشترك بين النقابة والمؤسسة سيكون بادرة خير تشجّع على انضمام أصحاب العمل العاملين في منشآتهم في هذا القطاع لمظلة الضمان إلزامياً، وكذلك؛ شمولهم للعاملين لديهم بالضمان؛ مما يمكنهم من الاستفادة من المنافع والمزايا التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي لهم، مضيفاً أنه سيتم عقد ورش عمل لأعضاء النقابة وكافة المهنيين حول قانون الضمان بالتنسيق مع المركز الإعلامي بمؤسسة الضمان.

وبموجب مذكرة التفاهم تلتزم النقابة العامة لأصحاب المهن الميكانيكية ومؤسسة الضمان الاجتماعي بتزويد بعضهما بالبيانات المتعلقة بالمعلومات الأساسية للمنشآت، وعدد العاملين فيها، ومدى التزامها بقانون الضمان، كما يلتزم الفريقان بعدم استخدام المعلومات والبيانات التي يتم الاطلاع عليها إلا للغايات المتفق عليها، والحفاظ على سرية هذه البيانات، وعدم إفشاء أي جزء منها سواء بصورة علنية أو ضمنية، ويتوجب على الفريقين مراعاة حقوق الملكية الفكرية الخاصة أو المملوكة للفريق الآخر، وعدم التعدي عليها، وتلزم مذكرة التفاهم الفريقين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدامة الآلية المتفق عليها لتنفيذ الربط الإلكتروني، من حيث تحديث البيانات بشكل دوري، وتقديم الدعم الفني اللازم لمعالجة أي عطل أو خلل قد يحصل، والتأكد من جاهزية وكفاءة الأنظمة والبنية التحتية اللازمة للربط الإلكتروني.

كما أكدت المذكرة ضرورة التزام النقابة بموجب مذكرة التفاهم بتطبيق أحكام المادة (97/أ) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 التي تنص على عدم جواز بيع أي منشأة، أو نقل ملكيتها، أو منحها رخصة مهن، أو شطب تسجيلها، إلا بعد الحصول على براءة ذمة من مؤسسة الضمان، وذلك من خلال الربط الإلكتروني، أو الطلب من أصحاب العلاقة إحضار براءة ذمة من مؤسسة الضمان.

وتتضمن مذكرة التفاهم التزام كل فريق بتسمية منسق أو أكثر من موظفيه لغايات تطبيق أحكام هذه المذكرة، ومتابعة كافة الأعمال والمهام المترتبة على كل فريق، كما يلتزم كل فريق بتوجيه دعوة للفريق الآخر لغايات مشاركة موظفيه بأي دورة أو برنامج تدريبي له علاقة بموضوع المذكرة.