اخبار البلد-
ثمنت حماية المستهلك قرار المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بتخفيض الاسعار وبنسب معقولة على جميع المواد المعروضة بها لتكون في متناول يد المواطنين بكل سهولة ويسر وذلك اعتبارا من العام القادم 2016.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك ان هذا القرار مقدر لدينا كحماية مستهلك مما يدلل على الدور الريادي للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية في تقديم السلع والخدمات باسعار مدروسة ومعقولة تساهم في تقليل نفقات الاسر في حياتهم المعيشية وهذا ينعكس ايجابا على دخل المواطن المتآكل اصلا ويساعده في الحصول على العديد من السلع الضرورية باسعار مناسبة وجودة معقولة وخصوصا ان هذه المؤسسة الهدف من انشائها هو خدمة المواطن وايجاد توازن سعري في الاسواق حفاظا على قدرة المستهلك الشرائية .
واكد عبيدات على ان المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تقدم خدمات مثلى للمستهلك ولديها معروض كبير من المنتجات والسلع التي يحتاجها المواطن الاردني داعيا في نفس الوقت الى عدم التهافت في عملية الشراء والحصول على ما يلزم من الضروريات فقط ليتسنى لكل مواطن الحصول على احتياجاته بكل سهولة ويسر ومنوها بنفس الوقت حول قيام البعض بشراء كميات كبيرة واعادة بيعها من خلال بقالات التجزئة باسعار مرتفعة .
وطالب عبيدات الاستهلاكية العسكرية بضرورة ايجاد آلية محكمة تحدد عدد السلع والمنتجات للمواطن للحفاظ على الهدف الاسمى وهو تقديم خدمة للمواطن بعيدا عن اياد اصحاب النفوس المريضة والذين ينتهزون مثل هذه العروض في الحصول على كميات كبيرة ليتم بيعها من خلال بقالاتهم واسواقهم وباسعار مرتفعة .
كما طالب عبيدات على ضرورة ايلاء الاهمية الكبرى للمنتجات الاردنية في اسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لما له من دور كبير في دعم المنتج الاردني وتعزيز فرصه الاقتصادية بالاضافة الى المردود الايجابي على الشركات الاردنية المصنعة لتلك السلع من حيث تنافسيتها مقارنة مع السلع الاجنبية وكذلك خلق فرص عمل في تلك المصانع والشركات للمواطنين الاردنيين ومردود اقتصادي يعزز مكانة تلك الشركات من حيث السيولة النقدية ومقدرة هذه الشركات والمصانع على الديمومة والاستمرار في تقديم منتجات ذات جودة مقبولة وباسعار منافسة.
وبين عبيدات ان حماية المستهلك تعنى بكل ما يهم المواطن الاردني وتوفير احتياجاته ضمن اسعار معقولة وجودة مقبولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن نتيجة العديد من الظروف المحلية والعربية على وجه الخصوص موضحا ان حماية المستهلك لديها كادر يتابع الاسواق العامة والخاصة بشكل يومي ويرصد الكثير من الملاحظات التي تهم الاقتصاد بشكل عام والمستهلك واحتياجاته والخدمات المقدمة له بشكل خاص بالاضافة الى وجود وحدة الدراسات التي تقوم على اعداد دراسات علمية ميدانية بكل ما يهم المستهلك ووجود وحدة خاصة بالشكاوى في الجمعية تتلقى عشرات الاتصالات من المواطنين والتي نقوم على متابعتها جميعا مع مختلف الجهات المعنية .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك ان هذا القرار مقدر لدينا كحماية مستهلك مما يدلل على الدور الريادي للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية في تقديم السلع والخدمات باسعار مدروسة ومعقولة تساهم في تقليل نفقات الاسر في حياتهم المعيشية وهذا ينعكس ايجابا على دخل المواطن المتآكل اصلا ويساعده في الحصول على العديد من السلع الضرورية باسعار مناسبة وجودة معقولة وخصوصا ان هذه المؤسسة الهدف من انشائها هو خدمة المواطن وايجاد توازن سعري في الاسواق حفاظا على قدرة المستهلك الشرائية .
واكد عبيدات على ان المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تقدم خدمات مثلى للمستهلك ولديها معروض كبير من المنتجات والسلع التي يحتاجها المواطن الاردني داعيا في نفس الوقت الى عدم التهافت في عملية الشراء والحصول على ما يلزم من الضروريات فقط ليتسنى لكل مواطن الحصول على احتياجاته بكل سهولة ويسر ومنوها بنفس الوقت حول قيام البعض بشراء كميات كبيرة واعادة بيعها من خلال بقالات التجزئة باسعار مرتفعة .
وطالب عبيدات الاستهلاكية العسكرية بضرورة ايجاد آلية محكمة تحدد عدد السلع والمنتجات للمواطن للحفاظ على الهدف الاسمى وهو تقديم خدمة للمواطن بعيدا عن اياد اصحاب النفوس المريضة والذين ينتهزون مثل هذه العروض في الحصول على كميات كبيرة ليتم بيعها من خلال بقالاتهم واسواقهم وباسعار مرتفعة .
كما طالب عبيدات على ضرورة ايلاء الاهمية الكبرى للمنتجات الاردنية في اسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لما له من دور كبير في دعم المنتج الاردني وتعزيز فرصه الاقتصادية بالاضافة الى المردود الايجابي على الشركات الاردنية المصنعة لتلك السلع من حيث تنافسيتها مقارنة مع السلع الاجنبية وكذلك خلق فرص عمل في تلك المصانع والشركات للمواطنين الاردنيين ومردود اقتصادي يعزز مكانة تلك الشركات من حيث السيولة النقدية ومقدرة هذه الشركات والمصانع على الديمومة والاستمرار في تقديم منتجات ذات جودة مقبولة وباسعار منافسة.
وبين عبيدات ان حماية المستهلك تعنى بكل ما يهم المواطن الاردني وتوفير احتياجاته ضمن اسعار معقولة وجودة مقبولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن نتيجة العديد من الظروف المحلية والعربية على وجه الخصوص موضحا ان حماية المستهلك لديها كادر يتابع الاسواق العامة والخاصة بشكل يومي ويرصد الكثير من الملاحظات التي تهم الاقتصاد بشكل عام والمستهلك واحتياجاته والخدمات المقدمة له بشكل خاص بالاضافة الى وجود وحدة الدراسات التي تقوم على اعداد دراسات علمية ميدانية بكل ما يهم المستهلك ووجود وحدة خاصة بالشكاوى في الجمعية تتلقى عشرات الاتصالات من المواطنين والتي نقوم على متابعتها جميعا مع مختلف الجهات المعنية .
