اتفق 22 عميد بحث علمي من مختلف الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة على ملامح مسودة الخطة الاستراتيجية للبحث العلمي والتي تتحدث عن وجود عوامل ضعف واضحة في البحث العلمي بالجامعات كافة تتعلق بضعف انتشار ثقافة البحث العلمي، وغياب مفاهيم الريادة والابتكار، وضعف التنسيق بين القطاعات المختلفة والقطاع العام والجامعات.. واجمع العمداء على ان هنالك ضعفا بربط استراتيجية الدولة التنموية باستراتيجية البحث العلمي والجامعات.
وكشف المجتمعون عن المخاطر والتهديدات التي تعصف بقضية البحث العلمي ومن اهمها تراجع الدعم المالي بعد ايقاف اقتطاع نسبة الـ1% من ارباح الشركات المساهمة وعدم القدرة على المغامرة في طرح الافكار الابتكارية والابداعية، وبيروقراطية التعامل من قبل الادارات الاكاديمية، وعدم استقرار التشريعات وتعددها وغيرها من الامور.
واتفق المجتمعون في اجتماع عقد امس تحت مظلة ورعاية صندوق دعم البحث العلمي، ان هناك ضعفا في الاتصال بمراكز البحوث لعالمية، وضعف المردود الاقتصادي، رغم وجود بيئة وفرص استثمارية حقيقية بالمملكة لابد من استغلالها بشكل ايجابي وهي الاستقرار الامني والسياسي والتنوع بتخصصات الجامعات وارتفاع نسبة النمو السكاني والاقبال على التعليم العالي.
كما اتفقوا العمداء على الاهداف الاستراتيجية للبحث العلمي والتي طرحها الصندوق وحددت باربعة اهداف اولها العمل على ايجاد بيئة متكاملة للبحث العلمي منافسة ومساهمة في تنمية الدولة، والمساهة في انتاج المعرفة وربط مؤسسات التعليم العالي بالقطاعات التنموية والهدف الثالث المساهمة في تطوير العمل الاكاديمي وتحسين تصنيف الجامعات على الساحة العالمية، كما وافق المجتمعون على طرح الصندوق ان يكون الهدف الرابع متخصص بتعزيز دور طلبة الدراسات العليا في البحث العلمي الموجه خدمة للدولة الاردنية، كما اطلع المجتمعون على المحاور الاستراتيجية للخطة والتي تتمحور بقضية الموارد البشرية البحثية،، وتطوير البنية التحتية ومحور التنسيق مع المؤسسات الوطنية، وتطوير الموارد والمالية،وتطوير الكيان المؤسسي للصندوق.
واطلع العمداء ايضا على الخطة التنفيذية والاجرائية التي تبين الاجراءات التنفيذية ومؤشرات الاداء والمدة الزمنية اللازمة للتنفيذ انطلاقا مما تم انجازة بالسنوات الماضية وصولا الى الهدف الثاني في بناء اردن حيوي ومنافس على الساحة الاقليمية والعالمية، من خلال استثمار امثل للموارد البشرية وفي الافكار والبنية التحتية للبحث العلمي استنادا الى التشاركات على مستوى قطاعات الدولة لتطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت مدير عام صندوق البحث العلمي د. عبداالله الزعبي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الى ان الصندوق بحث مع عمداء البحث العلمي بالجامعات الاردنية مسودة الاستراتيجية للبحث العلمي، مؤكدا ان البحث العلمي والانسان في الاردن هما المورد البشري للدولة، وان البحث العلمي بالاردن له واقع ايجابي يرسخ التحليل الاستراتيجي ونقاط قوة موجودة تظللها رغبة سياسية عليا للنهوض بالقطاع التعليمي وتوفر القوى البشرية الموجودة داخل المراكز البحثية، اضافة الى الرغبة بدعم الابتكار.
وقال الزعبي ان الاجتماع عرض القيم الناظمة لعمل الصندوق والتي تنطلق من حرية البحث العلمي بما لا يتناقض مع العدالة والشفافية والقيم الاخلاقية والشفافية والعدالة وصولا الى التكاملية، وتطوير قدرات الدولة لبناء اقتصاد يتناسب مع التركيز والابتكار والريادة.
وتحدث الزعبي عن المخاطر والتهديدات التي تعصف بقضية البحث العلمي ومن اهمها تراجع الدعم المالي بعد ايقاف اقتطاع نسبة ال 1% من ارباح الشركات المساهمة وعدم القدرة على المغامرة في طرح الافكار الابتكارية والابداعية، وبيروقراطية التعامل من قبل الادارات الاكاديمية، وعدم استقرار التشريعات وتعددها وغيرها من الامور.
واشار الى التحديات التي تواجه البحث العلمي ومن اهمها ضعف البنية التحتية لدى المؤسسات الاكاديمية ومراكز البحوث والتداخل بين السياسات المتبعة لدى المؤسسات وعدم التنسيق وبيروقراطية التعامل داخل الاجسام الاكاديمية وضعف الاهتمام بنتائج البحوث من الجهات المستفيدة وخاصة القطاع الخاص وعدم الرغبة بالتشاركية.
وكشف المجتمعون عن المخاطر والتهديدات التي تعصف بقضية البحث العلمي ومن اهمها تراجع الدعم المالي بعد ايقاف اقتطاع نسبة الـ1% من ارباح الشركات المساهمة وعدم القدرة على المغامرة في طرح الافكار الابتكارية والابداعية، وبيروقراطية التعامل من قبل الادارات الاكاديمية، وعدم استقرار التشريعات وتعددها وغيرها من الامور.
واتفق المجتمعون في اجتماع عقد امس تحت مظلة ورعاية صندوق دعم البحث العلمي، ان هناك ضعفا في الاتصال بمراكز البحوث لعالمية، وضعف المردود الاقتصادي، رغم وجود بيئة وفرص استثمارية حقيقية بالمملكة لابد من استغلالها بشكل ايجابي وهي الاستقرار الامني والسياسي والتنوع بتخصصات الجامعات وارتفاع نسبة النمو السكاني والاقبال على التعليم العالي.
كما اتفقوا العمداء على الاهداف الاستراتيجية للبحث العلمي والتي طرحها الصندوق وحددت باربعة اهداف اولها العمل على ايجاد بيئة متكاملة للبحث العلمي منافسة ومساهمة في تنمية الدولة، والمساهة في انتاج المعرفة وربط مؤسسات التعليم العالي بالقطاعات التنموية والهدف الثالث المساهمة في تطوير العمل الاكاديمي وتحسين تصنيف الجامعات على الساحة العالمية، كما وافق المجتمعون على طرح الصندوق ان يكون الهدف الرابع متخصص بتعزيز دور طلبة الدراسات العليا في البحث العلمي الموجه خدمة للدولة الاردنية، كما اطلع المجتمعون على المحاور الاستراتيجية للخطة والتي تتمحور بقضية الموارد البشرية البحثية،، وتطوير البنية التحتية ومحور التنسيق مع المؤسسات الوطنية، وتطوير الموارد والمالية،وتطوير الكيان المؤسسي للصندوق.
واطلع العمداء ايضا على الخطة التنفيذية والاجرائية التي تبين الاجراءات التنفيذية ومؤشرات الاداء والمدة الزمنية اللازمة للتنفيذ انطلاقا مما تم انجازة بالسنوات الماضية وصولا الى الهدف الثاني في بناء اردن حيوي ومنافس على الساحة الاقليمية والعالمية، من خلال استثمار امثل للموارد البشرية وفي الافكار والبنية التحتية للبحث العلمي استنادا الى التشاركات على مستوى قطاعات الدولة لتطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت مدير عام صندوق البحث العلمي د. عبداالله الزعبي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الى ان الصندوق بحث مع عمداء البحث العلمي بالجامعات الاردنية مسودة الاستراتيجية للبحث العلمي، مؤكدا ان البحث العلمي والانسان في الاردن هما المورد البشري للدولة، وان البحث العلمي بالاردن له واقع ايجابي يرسخ التحليل الاستراتيجي ونقاط قوة موجودة تظللها رغبة سياسية عليا للنهوض بالقطاع التعليمي وتوفر القوى البشرية الموجودة داخل المراكز البحثية، اضافة الى الرغبة بدعم الابتكار.
وقال الزعبي ان الاجتماع عرض القيم الناظمة لعمل الصندوق والتي تنطلق من حرية البحث العلمي بما لا يتناقض مع العدالة والشفافية والقيم الاخلاقية والشفافية والعدالة وصولا الى التكاملية، وتطوير قدرات الدولة لبناء اقتصاد يتناسب مع التركيز والابتكار والريادة.
وتحدث الزعبي عن المخاطر والتهديدات التي تعصف بقضية البحث العلمي ومن اهمها تراجع الدعم المالي بعد ايقاف اقتطاع نسبة ال 1% من ارباح الشركات المساهمة وعدم القدرة على المغامرة في طرح الافكار الابتكارية والابداعية، وبيروقراطية التعامل من قبل الادارات الاكاديمية، وعدم استقرار التشريعات وتعددها وغيرها من الامور.
واشار الى التحديات التي تواجه البحث العلمي ومن اهمها ضعف البنية التحتية لدى المؤسسات الاكاديمية ومراكز البحوث والتداخل بين السياسات المتبعة لدى المؤسسات وعدم التنسيق وبيروقراطية التعامل داخل الاجسام الاكاديمية وضعف الاهتمام بنتائج البحوث من الجهات المستفيدة وخاصة القطاع الخاص وعدم الرغبة بالتشاركية.
