اخبار البلد

كشف اتحاد النقابات العمالية المستقلة عن خلاصة اعمال المؤتمر العادي الاول لاتحاد النقابات العمالية الاردنية والمنعقد بتاريخ 11/12/2015 واوضح الاتحاد في كتاب وجهه الى رئيس الوزراء ان المؤتمر ناقش خلال جلساته التحديات التي تواجه إلاقتصاد الوطني وسوق العمل والحركة النقابية.

وتاليا نص الكتاب كما ورد الى اخبار البلد:

دولة رئيس الوزراء الأفخم

تحية طيبة وبعد ،،،

نتوجه لدولتكم بكتابنا هذا واضعين بين أيديكم خلاصة أعمال مؤتمرنا العادي الاول لإتحاد النقابات العمالية الاردني والذي انعقد بتاريخ 11/12/، والذي ناقش من خلال جلساته المؤتمرون التحديات التي تواجه إقتصادنا الوطني وسوق العمل والحركة النقابية، وصولاً لقرار رفع توصيات المؤتمر لدولتكم والتي تضمنت:-

1- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 380 دينار وهو مستوى خط الفقر الرسمي للأسرة المعيارية الأردنية .

2- إحترام وتفعيل قرارالمحكمة الدستورية رقم (6/2013) المهمل منذ اكثر من عامين، وإزالة المخالفات التشريعية بقانون العمل، مما يتيح المجال لإصدار قانون ينظم العمل النقابي الأردني.

3- وقف جميع أشكال التعدي على الدستور من قبل السلطه التنفيذية، من خلال إصدار قوانين مؤقته تخالف الدستور وتنتهك الحقوق الدستورية للمواطن الاردني وتخالف التشريعات والعهود والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل الدولة.

4- تنظيم سوق العمل الأردني، والذي أدى ضعفه الى إرتفاع حاد بنسب البطالة ، وإنتشار العمل بعقود وتزايد شركات الباطن التي تحرم العمال من أبسط حقوقهم وامتيازاتهم بالاضافة لآفات الخصخصة التي تتمثل بعمليات إعادة الهيكلة والفصل التعسفي وغياب تام لشروط العمل اللائق للعامل الاردني.

5- توسيع مظلة التأمينات الصحية والإجتماعية لتشمل جميع القطاعات العمالية.

6- رفع الظلم الكبير الواقع على السواقيين العموميين، هذا القطاع الواسع المحروم من أبسط الحقوق والامتيازات.

7- التركيز على مشاريع الطاقة البديلة واستغلال الثروات المعدنية الوطنية كالصخر الزيتي والتنقيب الجدي عن البترول والغاز تخفيضاً لكلفة فاتورة الطاقة الوطنية.

8- تشجيع الزراعة ورفع الظلم الكبير الواقع على كاهل المزارع بمنع الاستغلال الواقع عليه من قبل الوسطاء، بما يطور السوق المحلي ويشجع التصدير.

9- التعامل مع الملف العمالي كملفٍ إقتصادي إجتماعي وليس ملفاً أمنياً، مما يحرم العامل من ممارسة حقه المشروع بالشراكة الإقتصادية والإجتماعية .

10- صيانة الحريات ووقف التراجع عنها ومحاولات قمعها من خلال اصدار تشريعات تجرم من يمارس حق كفله الدستور وانتهكته القوانين.

11- محاربة الفساد بكل أشكاله بصورة حقيقية وجديه لا شكلية، هذا الفساد الذي أرهق إقتصادنا ومواطننا وشوه صورة الوطن على الصعيد الاقليمي والدولي.

دولة الرئيس ،،،

نحن إتحاد وطني منتمي لوطنه ولأمته، مكون رئيس من مكونات مجتمعنا الاردني خرج من رحم الحاجة رغم تغول تشريعات العمل على حق العامل بتنظيم نفسه دون وصاية من أحد، ننبذ الفوضى والعشوائية، ونعمل رغم قسوة الظروف المحيطه بنا بجهد المؤمنين بقضيتهم وحقهم بالوجود وخدمة قطاع عمالي كبير مهمش، وعليه فكلنا أمل بأن تنظروا لما أدرج من نقاط هامة في رسالتنا بعين الاهتمام، وإتاحة الفرصة لنا ومن خلال الحوار البناء بلقاء دولتكم مما يتيح فرصة تبيان وجهات نظرنا بشكل مباشر وموضوعي، تجسيداً للشراكة الحقيقية في مسيرة البناء والتنمية في ظل الراية الهاشمية.

رئيس الإتحاد سليمان الحمعاني