بهدف الحفاظ على كرامة وحقوق الاشخاص الذين تعرضوا لأيا من اشكال الاستغلال، ومن اجل حماية حقوق هؤلاء الضحايا من النساء والاطفال والرجال على حد سواء.

واستنادا الى المادة السابعة من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 ومفادها انشاء دار او اكثر لإيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر وتقديم برامج التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي لمنتفعي هذه الدور.

انشات وزارة التنمية الاجتماعية دار كرامة  وهي احد المراكز التابعة للوزارة وتعنى بإيواء الاشخاص الذين تعرضوا لأي من اشكال الاتجار بالبشر حيث تسعى هذه الدار الى توفير بيئة آمنة فعالة من حيث الراحة الجسدية والنفسية وتقديم الخدمات اللازمة لحماية ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والاطفال والرجال ايضا بالتنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.

وتهدف هذه الدار الى توفير عدد من الخدمات التي يحتاجونها ضحايا الاتجار بالبشر كخدمة الاستضافة والتي توفر لهم المسكن الامن والمأكل وخدمة الارشاد النفسي التي تعمل على تمكين الضحايا من استعادة استقرارهم النفسي  وعددا من الخدمات الاجتماعية والبرامج الوقائية وبرامج التأهيل الكفيلة بمساعدة الضحايا، واتباع اسلوب العلاج الجماعي بالتمثيل النفسي المسرحي ( السيكودراما ) وتوفير المحاضرات والمناقشات الجماعية. وتعمل الدار على توفير ميزة الجلسات النفسية الفردية لتدريب الضحية على كيفية ادارة الغضب وتعليم مهارة الاسترخاء ومهارة ادارة الوقت وتنظيمه، بالإضافة الى اتباع منظومة التمكين الاقتصادي والذاتي المؤسسي بتحديد اطار زمني ممنهج لعددا من المشاريع المتزامنة في ان واحد من اجل اعادة ادماجهم في المجتمع وفق منظومة متكاملة .

علماً بان الحالات التي تستقبلها الداريتم تحويلهم من مديرية الامن العام/ وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وتقوم الدار بتقديم كافة الخدمات الى حين إعادة دمج  الضحية في سوق العمل او العودة الطوعية الى البلد الاصلي بناء على رغبة الضحية وذلك من خلال مؤسسات المجتمع المدني ومديرية الامن العام / وحدة مكافحة الاتجار بالبشر.

يشار الى انه اتم استقبال 14 حالة في هذه الدار من مختلف الجنسيات ومن المرجح ان يتم افتتاح الدار رسميا خلال الربع الاول من عام 2016 لتقدم خدماتها لمختلف ضحايا الاتجار بالبشر