الصبيحي محاضراً في جامعة عمان العربية
الضمان الاجتماعي من أهم إنجازات الدولة ونعمل على إتاحته لكل مواطن
لابد من تغيير ثقافة المجتمع نحو التقاعد المبكر
قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن توسّع مظلة الضمان يزيد فرص تمكين المواطن اجتماعياً واقتصادياً، ويساهم في الحد من الفقر والبطالة في المجتمع. مضيفاً أن المؤسسة قطعت أشواطاً كبيرة لتحقيق أهدافها في الحماية الاجتماعية، حيث وصل حجم نظامها التأميني المباشر إلى (1.4) مليون شخص ما بين مشترك فعّال، ومتقاعد، ووريث مستحق، فيما يتجاوز حجم النظام التأميني غير المباشر أربعة ملايين شخص، وأصبحت مظلتها تغطي حالياً ما يزيد على (71%) من العدد الإجمالي للمشتغلين في المملكة، إذْ بلغ عدد المشتركين النشطين مليوناً و(137) ألف مشترك، يعملون لدى ما يزيد على (70) ألف منشأة في القطاعين العام والخاص، فيما زاد العدد التراكمي لمشتركي الضمان منذ نشأتها على (2,5) مليون شخص.
وأضاف الصبيحي في محاضرة له بجامعة عمان العربية، وبدعوة منها، تحت عنوان (الضمان الاجتماعي.. الحماية والمستقبل)، وأدارها الدكتور عودة أبو سنينة أن الضمان الاجتماعي الأردني يُعدّ واحداً من أهم إنجازات الدولة، باعتباره نظام حماية توفره الدولة لحماية الأشخاص الذين يخرجون من سوق العمل بسبب فقدانهم القدرة على العمل لأسباب، مثل؛ الشيخوخة، والمرض، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، والتعطل المؤقت عن العمل، حيث يقوم هذا النظام بتوفير أمن الدخل لهم؛ لحمايتهم وحماية أفراد أسرهم من الفقر، وضمان الحياة الكريمة لهم، وهو دور يتجاوز حدود الحماية والكفاية الاجتماعية إلى الحفاظ على وتيرة الإنفاق لدى هؤلاء الخارجين من سوق العمل، وبالتالي؛ ضمان سير الدائرة الاقتصادية واستمرار نشاط قطاعاتها المختلفة.
وبيّن أن استراتيجية الضمان قائمة على الشمولية الاجتماعية والوصول بمظلته إلى كل مواطن، فالضمان يكفل حماية المواطن في تنقّله من عمل إلى عمل داخل المملكة، أو انتقاله للعمل خارجها، مؤكّداً أن الضمان الاجتماعي لم يعد حكراً على شريحة معينة؛ وإنما أصبح شاملاً ومتاحاً للجميع، وأننا لا نريد أن يخرج أي مواطن من سوق العمل بسبب الشيخوخة، أو العجز، أو الوفاة، أو التعطّل، أو حوادث العمل، دون الحصول على أمن الدخل من خلال تأمينه براتب تقاعد أو اعتلال من الضمان، يحافظ على كرامته وأفراد أسرته، ويقيهم من الانزلاق إلى دوائر الفقر، مبيناً أننا نعمل من أجل نظام ضمان اجتماعي حيوي بمعنى أن يكون مستداماً وفعّالاً، وعادلاً ومتاحاً للجميع، يعزز حماية المواطن، ويدعم مسيرة التنمية في البلاد.
وتطرّق الصبيحي لأهم التعديلات التأمينية التي تضمّنها قانون الضمان، التي تتمثل برفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، حيث كانت في القانون المؤقت السابق تتراوح ما بين (20) ديناراً إلى (100) دينار، فأصبحت تتراوح ما بين (30) ديناراً إلى (150) ديناراً، وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهما المتوفّى من الثلث للواحد أو الاثنين إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته لسوق العمل، كما تم منح المتقاعد مبكراً نصف الزيادة العامة (الزيادة العامة على الرواتب التقاعدية هي 40 ديناراً)، حيث سيُمنح المتقاعد مبكراً الذي لا يعود إلى عمل مشمول بالضمان (20) ديناراً، وسيمنح العشرين ديناراً الأخرى عند إكماله سن الشيخوخة، والسماح لصاحب راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يعود إلى سوق العمل بأن يجمع ما نسبته (50%) من هذا الراتب مع أجره من العمل، (وقد كان في القانون المؤقت السابق لا يجمع سوى نصف الحد الأدنى لراتب التقاعد؛ أي (25) ديناراً فقط مع أجره من العمل)، والسماح للأرملة المتقاعدة، أو التي تعمل، بالجمع بين راتبها التقاعدي أو أجرها من العمل ونصيبها كاملاً الذي يؤول إليها من زوجها المتوفّى (قبل القانون المؤقت السابق كانت أرملة صاحب التقاعد أو العاملة بأجر تحصل فقط على 50 ديناراً من هذا النصيب(، كما تم إعادة العمل بالتقاعد المبكر بعد أن أوقفه القانون المؤقت السابق تماماً عن المشتركين الجدد، وسيكون هذا التقاعد ضمن خيارين؛ يتمثل الخيار الأول بإكمال سن الـ(45) سنة مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (25) سنة للذكور والإناث، ويتمثل الخيار الثاني بإكمال سن الـ(50) سنة مع مدة اشتراك لا تقل عن (21) سنة للذكور، و (19) سنة للإناث.
وأضاف، أنه تم وضع سقف للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان (رواتب الاشتراك)، وتحديده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً، وذلك؛ للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية، مشيراً إلى أن هناك (147) متقاعداً من الضمان يزيد راتب كل منهم على (5) آلاف دينار، وتصل كلفة رواتبهم الشهرية إلى مليون و(34) ألف دينار، وهو ما يعادل رواتب (2685) متقاعداً ممّن يتقاضون متوسط الرواتب التقاعدية البالغ (385) ديناراً.
وبيّن أنه تم إضافة (28) مرضاً مهنياً جديداً إلى قائمة الأمراض المهنية التي تضمّنها القانون ضمن ملحق خاص به، حيث كان عددها في القانون السابق (30) مرضاً مهنياً فقط، فأصبح عددها في هذا القانون (58) مرضاً مهنياً، بالإضافة إلى تعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية، ورفع نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية ومعاييرها من (2%) لتصل بحد أقصاه (4%).
وقال إن قانون الضمان الدائم رقم (1) لسنة 2014 عزّز الوضع المالي للضمان، حيث بلغ فائض الإيرادات التأمينية لعام 2014 (393) مليون دينار، وبنمو نسبته (15%) عن عام 2013، ويُتوقع أن يصل الفائض التأميني لعام 2015 إلى (540) مليون دينار، بنمو يصل إلى حوالي (18%) عن العام السابق.
وحذّر الصبيحي من مغبّة الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر؛ نظراً لتأثيراته السلبية على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، كما أن الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر تنخفض بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول؛ حيث يعتمد مقدار راتب التقاعد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع للضمان، كما يؤثر التقاعد المبكر سلباً على المركز المالي للضمان، من خلال حرمان صندوقه من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكرة، لذا؛ فإن التقاعد المبكر ضارَ بالاقتصاد وبالمتقاعد نفسه وأسرته، كما يؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان.
وكشف أن التقاعد المبكر يستحوذ حالياً على (57%) من الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بقيمة (36) مليوناً و (500) ألف دينار من إجمالي فاتورة التقاعد البالغة (63) مليون دينار، وهو ما يؤشر إلى خلل في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر، في حين أنه نافذة وجدت على سبيل الاستثناء للخروج الاضطراري من النظام التأميني للضمان، لكنها مع الأسف أصبحت قاعدة أساسية تتطلع إليها الأغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع، مبيناً أن عدد متقاعدي المبكر وصل إلى حوالي (81) ألف متقاعد بما يُشكّل (45%) من إجمالي متقاعدي الضمان البالغ عددهم (179) ألف متقاعد، كاشفاً أن (38%) من متقاعدي المبكر كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام، وأن المتوسط العام للعمر عنـد التقاعـد لكافــة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ (52) عاماً، بينما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" (50) عاماً.
واستعرض الصبيحي أهم التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الأردن، وهي بالإضافة إلى الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر، التهرّب التأميني الذي يقدّر بما لا يقل عن (18) من العاملين، وانخفاض نسبة المشتغلين في المملكة، وتوسّع التوظيف في القطاعات غير المنظمة؛ مما يعيق قدرة الضمان على شمول العاملين في هذا القطاع، إضافة إلى البطالة، وضعف قدرة الاقتصاد الوطني على توليد فرص عمل كافية، وتراجع مشاركة المرأة الاقتصادية.
الضمان الاجتماعي من أهم إنجازات الدولة ونعمل على إتاحته لكل مواطن
لابد من تغيير ثقافة المجتمع نحو التقاعد المبكر
قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن توسّع مظلة الضمان يزيد فرص تمكين المواطن اجتماعياً واقتصادياً، ويساهم في الحد من الفقر والبطالة في المجتمع. مضيفاً أن المؤسسة قطعت أشواطاً كبيرة لتحقيق أهدافها في الحماية الاجتماعية، حيث وصل حجم نظامها التأميني المباشر إلى (1.4) مليون شخص ما بين مشترك فعّال، ومتقاعد، ووريث مستحق، فيما يتجاوز حجم النظام التأميني غير المباشر أربعة ملايين شخص، وأصبحت مظلتها تغطي حالياً ما يزيد على (71%) من العدد الإجمالي للمشتغلين في المملكة، إذْ بلغ عدد المشتركين النشطين مليوناً و(137) ألف مشترك، يعملون لدى ما يزيد على (70) ألف منشأة في القطاعين العام والخاص، فيما زاد العدد التراكمي لمشتركي الضمان منذ نشأتها على (2,5) مليون شخص.
وأضاف الصبيحي في محاضرة له بجامعة عمان العربية، وبدعوة منها، تحت عنوان (الضمان الاجتماعي.. الحماية والمستقبل)، وأدارها الدكتور عودة أبو سنينة أن الضمان الاجتماعي الأردني يُعدّ واحداً من أهم إنجازات الدولة، باعتباره نظام حماية توفره الدولة لحماية الأشخاص الذين يخرجون من سوق العمل بسبب فقدانهم القدرة على العمل لأسباب، مثل؛ الشيخوخة، والمرض، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، والتعطل المؤقت عن العمل، حيث يقوم هذا النظام بتوفير أمن الدخل لهم؛ لحمايتهم وحماية أفراد أسرهم من الفقر، وضمان الحياة الكريمة لهم، وهو دور يتجاوز حدود الحماية والكفاية الاجتماعية إلى الحفاظ على وتيرة الإنفاق لدى هؤلاء الخارجين من سوق العمل، وبالتالي؛ ضمان سير الدائرة الاقتصادية واستمرار نشاط قطاعاتها المختلفة.
وبيّن أن استراتيجية الضمان قائمة على الشمولية الاجتماعية والوصول بمظلته إلى كل مواطن، فالضمان يكفل حماية المواطن في تنقّله من عمل إلى عمل داخل المملكة، أو انتقاله للعمل خارجها، مؤكّداً أن الضمان الاجتماعي لم يعد حكراً على شريحة معينة؛ وإنما أصبح شاملاً ومتاحاً للجميع، وأننا لا نريد أن يخرج أي مواطن من سوق العمل بسبب الشيخوخة، أو العجز، أو الوفاة، أو التعطّل، أو حوادث العمل، دون الحصول على أمن الدخل من خلال تأمينه براتب تقاعد أو اعتلال من الضمان، يحافظ على كرامته وأفراد أسرته، ويقيهم من الانزلاق إلى دوائر الفقر، مبيناً أننا نعمل من أجل نظام ضمان اجتماعي حيوي بمعنى أن يكون مستداماً وفعّالاً، وعادلاً ومتاحاً للجميع، يعزز حماية المواطن، ويدعم مسيرة التنمية في البلاد.
وتطرّق الصبيحي لأهم التعديلات التأمينية التي تضمّنها قانون الضمان، التي تتمثل برفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، حيث كانت في القانون المؤقت السابق تتراوح ما بين (20) ديناراً إلى (100) دينار، فأصبحت تتراوح ما بين (30) ديناراً إلى (150) ديناراً، وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهما المتوفّى من الثلث للواحد أو الاثنين إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته لسوق العمل، كما تم منح المتقاعد مبكراً نصف الزيادة العامة (الزيادة العامة على الرواتب التقاعدية هي 40 ديناراً)، حيث سيُمنح المتقاعد مبكراً الذي لا يعود إلى عمل مشمول بالضمان (20) ديناراً، وسيمنح العشرين ديناراً الأخرى عند إكماله سن الشيخوخة، والسماح لصاحب راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يعود إلى سوق العمل بأن يجمع ما نسبته (50%) من هذا الراتب مع أجره من العمل، (وقد كان في القانون المؤقت السابق لا يجمع سوى نصف الحد الأدنى لراتب التقاعد؛ أي (25) ديناراً فقط مع أجره من العمل)، والسماح للأرملة المتقاعدة، أو التي تعمل، بالجمع بين راتبها التقاعدي أو أجرها من العمل ونصيبها كاملاً الذي يؤول إليها من زوجها المتوفّى (قبل القانون المؤقت السابق كانت أرملة صاحب التقاعد أو العاملة بأجر تحصل فقط على 50 ديناراً من هذا النصيب(، كما تم إعادة العمل بالتقاعد المبكر بعد أن أوقفه القانون المؤقت السابق تماماً عن المشتركين الجدد، وسيكون هذا التقاعد ضمن خيارين؛ يتمثل الخيار الأول بإكمال سن الـ(45) سنة مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (25) سنة للذكور والإناث، ويتمثل الخيار الثاني بإكمال سن الـ(50) سنة مع مدة اشتراك لا تقل عن (21) سنة للذكور، و (19) سنة للإناث.
وأضاف، أنه تم وضع سقف للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان (رواتب الاشتراك)، وتحديده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً، وذلك؛ للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية، مشيراً إلى أن هناك (147) متقاعداً من الضمان يزيد راتب كل منهم على (5) آلاف دينار، وتصل كلفة رواتبهم الشهرية إلى مليون و(34) ألف دينار، وهو ما يعادل رواتب (2685) متقاعداً ممّن يتقاضون متوسط الرواتب التقاعدية البالغ (385) ديناراً.
وبيّن أنه تم إضافة (28) مرضاً مهنياً جديداً إلى قائمة الأمراض المهنية التي تضمّنها القانون ضمن ملحق خاص به، حيث كان عددها في القانون السابق (30) مرضاً مهنياً فقط، فأصبح عددها في هذا القانون (58) مرضاً مهنياً، بالإضافة إلى تعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية، ورفع نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية ومعاييرها من (2%) لتصل بحد أقصاه (4%).
وقال إن قانون الضمان الدائم رقم (1) لسنة 2014 عزّز الوضع المالي للضمان، حيث بلغ فائض الإيرادات التأمينية لعام 2014 (393) مليون دينار، وبنمو نسبته (15%) عن عام 2013، ويُتوقع أن يصل الفائض التأميني لعام 2015 إلى (540) مليون دينار، بنمو يصل إلى حوالي (18%) عن العام السابق.
وحذّر الصبيحي من مغبّة الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر؛ نظراً لتأثيراته السلبية على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، كما أن الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر تنخفض بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول؛ حيث يعتمد مقدار راتب التقاعد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع للضمان، كما يؤثر التقاعد المبكر سلباً على المركز المالي للضمان، من خلال حرمان صندوقه من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكرة، لذا؛ فإن التقاعد المبكر ضارَ بالاقتصاد وبالمتقاعد نفسه وأسرته، كما يؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان.
وكشف أن التقاعد المبكر يستحوذ حالياً على (57%) من الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بقيمة (36) مليوناً و (500) ألف دينار من إجمالي فاتورة التقاعد البالغة (63) مليون دينار، وهو ما يؤشر إلى خلل في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر، في حين أنه نافذة وجدت على سبيل الاستثناء للخروج الاضطراري من النظام التأميني للضمان، لكنها مع الأسف أصبحت قاعدة أساسية تتطلع إليها الأغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع، مبيناً أن عدد متقاعدي المبكر وصل إلى حوالي (81) ألف متقاعد بما يُشكّل (45%) من إجمالي متقاعدي الضمان البالغ عددهم (179) ألف متقاعد، كاشفاً أن (38%) من متقاعدي المبكر كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام، وأن المتوسط العام للعمر عنـد التقاعـد لكافــة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ (52) عاماً، بينما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" (50) عاماً.
واستعرض الصبيحي أهم التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الأردن، وهي بالإضافة إلى الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر، التهرّب التأميني الذي يقدّر بما لا يقل عن (18) من العاملين، وانخفاض نسبة المشتغلين في المملكة، وتوسّع التوظيف في القطاعات غير المنظمة؛ مما يعيق قدرة الضمان على شمول العاملين في هذا القطاع، إضافة إلى البطالة، وضعف قدرة الاقتصاد الوطني على توليد فرص عمل كافية، وتراجع مشاركة المرأة الاقتصادية.
