أخبار البلد - أخبار البلد-سهم العبادي
عقدت الامانة العامة للاتحاد العربي للمستهلك اجتماعها السابع عشر خلال انعقاد الملتقى العربي للمستهلك والذي عقد في العاصمة الاردنية عمان الاسبوع الماضي بمشاركة اربعة عشر دولة عربية ونظرا للظروف المحيطة بالوطن العربي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فقد اتخذت الامانة عددا من القرارات بحسب الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها .
واكدت الامانة العامة على ايلاء الاهتمام الكبير بموضوع المساءلة الطبية والصحية والنابع من الحرص على التميز الطبي للوصول الى رعاية طبية متقدمة وانسانية بنفس الوقت وباقل التكاليف ضمن ضوابط ومحددات تاخذ بعين الاعتبار على ان رعاية المستهلك من اولى الاولويات.
وقد ناقشت الامانة العامة مخرجات ورشة العمل والتي قدمت خلالها عددا من الاوراق النقاشية المتميزة بما يثري الهدف الاسمى وهو ضرورة وجود قانون للمساءلة الطبية وان ما اخره كثرة الاجتهادات وتعدد وجهات النظر بين الاطراف المعنية كافة.
وقالت الامانة العامة ان من ابرز مبررات القانون رفع درجة الحماية القانونية للكوادر الصحية وضرورة حصول المرضى على اعلى درجات الخدمة الصحية ضمن اسس علمية واجراءات طبية سليمة والمساهمة في رفع كفاءة واداء الخدمات الصحية والارتقاء بالنظام الطبي لمواكبة التطورات العالمية فضلا عن ترسيخ العلاقة بين الطبيب والمريض وتوضيح حدود التعاملات بينهما.
وجاء التركيز في النقاشات من خلال الاوراق على ما يهم مصلحة المواطن العربي ويحفظ حقوقه ويصونها من خلال اوراق عمل يقدمها عددا من الخبراء واصحاب الاختصاص من الاردن وباقي الدول الشقيقة وينتهي الملتقى الذي يعقد سنويا بعدة قرارات وتوصيات يعمل على تطبيقها ضمن الظروف المتاحة وقد اوصت الامانة العامة بضرورة تعميم الاوراق النقاشية والتوصيات على مختلف الدول العربية للوصول الى قانون يراعي المستهلك صحيا وقانونيا دون التعدي على اي طرف من الاطراف .
من جهة اخرى تم قبول دعوة الجمعية العُمانية لحماية المستهلك لإستضافة أعمال الملتقى الثامن عشر للإتحاد في سلطنة عُمان في شهر كانون اول 2016م. وبحسب النظام الداخلي للاتحاد ستعقد اجتماعات الملتقى التاسع عشر في مقر الأمانة العامة للاتحاد في الاردن عام 2017م .وقد اتخذت الاجراءات على ارض الواقع لتنفيذ ما جاء بهما .
وفي نهاية الاجتماع ابدت معظم جمعيات حماية المستهلك في عدد من الدول العربية تحفظها على بعض مشاريع قوانين المسائلة الطبية والصحية لما وجد عليها من ملاحظات سلبية تؤثر على المستهلك العربي من جهة وعلى السياحة المحلية في بلدانها من جهة أخرى ودعت ايضا الى تكثيف الجهود المشتركة من خلال عقد ورش عمل لمتابعة مشاريع القوانين والوصول الى صيغة تفاهمية تحفظ حقوق كافة اطراف المعادلة .
الأمانة العامة للاتحاد العربي للمستهلك توصي بمجموعة من القرارات حول مشروع قانون المسائلة الطبية والصحية عربيا
