خاص - تبنى النائب معتز أبو رمان مذكرة نيابية موجهة لدولة رئيس الوزراء ، لمطالبة الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور ،، و قد حصدت المذكره تواقيع 119 نائبا" ، مما يشكل إجماعا" نيابيا" غير مسبوق في طرح قضية رأي عام محوريه باتت تشغلُ أبناء الوطن و بالأخص الباحثين عن العمل ، و جاء في ملخصها ضرورة الأسراع في إستجابة الحكومة لظاهرة البطاله و غلاء المعيشه بإصدار قانون معدل برفع الحد الأدنى للأجور بما يحقق الحد الأدنى من الحياة الكريمه ،،
و عما جاء فيها ،، قال مُعدها النائب أبو رمان و الذي تبنى الطرح منذ البدايه من خلال كلمته في الجلسة الرقابيه ، بأن هذا العمل الإيجابي يأتي في إطار التشاركيه ما بين السلطه الرقابيه و التنفيذيه ، و انه لم يعد من الخفي على أحد بأن نسب التضخم و الغلاء المستمر للسنوات الأخيره أصبحت تهدد العيش الكريم ، و خصوصا مع الحدود المتدنيه للأجور و التي لم يطالها أي زياده منذ عقود ،، و أضاف أن الشباب أمانة في أعناق المسؤلين الوزراء منهم و النواب ، و أن شبح البطاله أصبح يلاحق الخريجين و لا يخلوا بيت في الأردن من عاطل عن العمل أو أكثر ، و أضاف أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من شأنه تحفيز الشباب على الإنخراط في سوق العمل ، حيث أن الأجور الحاليه غير مجدية إطلاقا" مع ارتفاع تكاليف المواصلات و الغلاء المستمر و تسبب عزوفهم عن العمل لا سيما بعد المحافظات أيضا" ، و عن ظاهرة تشغيل الغير مرخصين فقد حمل الحكومه المسؤلية بجميع أذرعها على الرقابة ، خصوصا" مع أزدياد أعداء اللأجئين الذي تحول الكثير منهم الى عمال وافدين بطبيعة الحال و أخذوا يزاحمون القطاعات التشغيليه رغم شحة فرص العمل المعروضة أصلا"،،
و قد جاء في المذكرة أيضا" توصية للحكومة ، باعادة تقييم مخرجات التعليم من أجل موائمتها مع سوق العمل ، حيث تزداد تراكم طلبات التوظيف في مخزون ديوان الخدمة بلا أي جدوى ، و بينت المذكرة أن أكثر من ثلاثون ألف طلب توظيف سبقت العام 2000 لا زالت في الأدراج مما يؤكد أن الوظائف الحكومية لا تغطي عشر بالمائه من أعداد الخريجين سنويا"، ،
و ختم أبو رمان قوله بأن رفع الحد الأدنى للأجور هو أمر حتمي أذا أرادت الحكومه دعم قطاع الشباب ، " فقد شهدنا رفوعات متواكبه للأسعار في السنوات الثلاث الأخيره و لكن الأجور لم تحظى بنصيبها من الرفع بعد!"
هذا و قد تم تسليم المذكرة للأمانة العامه ، ليصار الى مخاطبة الحكومة رسميا" من خلال رئاسة المجلس ،،
