نظمت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ووزارة البيئة وبرعاية البنك العربي، المؤتمر الوطني الأول للمنافع الاقتصادية الاجتماعية للمحميات الطبيعية في الأردن، والذي تسعى الجمعية من خلاله إلى إبراز دور المحميات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية.

ويسلط هذا المؤتمر الضوء على أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه المحميات الطبيعة، ومن أبرز المواضيع المطروحة للنقاش، كيفية احتساب المنافع الاجتماعية والاقتصادية وأهميتها لهذه المحميات والمنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وبدوره صرح السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الإيراني، "أن أحد أهداف المؤتمر - والذي يعقد لأول مرة - هو تسليط الضوء على المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي تتحقق للمجتمعات المحلية التي تقطن بالقرب من المحميات من البرامج المختلفة التي تنفذها المحميات من برامج الحماية أو السياحة البيئية أو المشاغل والمشاريع التي تنعكس بشكل مباشر على ابناء المجتمعات المحلية.

وأضاف ايراني، "أن هذا المؤتمر يشكل فرصة للتعريف بدور المحميات في الإسهام بخدمة أبناء المجتمعات المحلية فضلا عن دورها الأساس في الحفاظ على الطبيعة والتنوع الحيوي.

ومن جانبه صرح السيد طارق الحاج حسن – نائب رئيس أول- مدير إدارة البراندنج في البنك العربي: "تأتي رعاية البنك العربي لهذا المؤتمر انطلاقاً من حرصه المستمر على المساهمة بشكل فاعل في جهود تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المملكة، حيث تشكل البيئة أحد الركائز الأساسية في استراتيجية البنك العربي في مجال الاستدامة انطلاقاً من مسؤولية البنك الاجتماعية تجاه المجتمع والوطن." وأضاف : "نعتز بتعاوننا المتواصل ومبادراتنا المشتركة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ووزارة البيئة، والتي يشكل هذا المؤتمر أحد ثماره في اطار جهود تطبيق معايير التنمية المستدامة وتعزيز دورها في الحفاظ على التوازن البيئي."

ومن الجدير بالذكر إلى أن المؤتمر يسعى للإسهام في رفع الوعي البيئي وزيادة التقدير والدعم من قبل صناع القرار لبرامج إدارة المحميات والبرامج التنموية المختلفة التي تنفذها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.