حذرت وزارة العمل من إلزام أي عامل أو موظف بالعمل خلال عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف، دون دفع الأجر الإضافي له وفق القيمة التي ينص عليها القانون.
وقالت الوزارة في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، "إنه يحظر خلال العطل الرسمية إلزام أي عامل أو موظف بالعمل دون دفع أجر العمل الإضافي، بحيث لا تقل نسبة هذا الأجر عن 150% من قيمة أجره المعتاد، وذلك سندا لأحكام الفقرة (ب) المادة 59 من قانون العمل والتي تنص على أنه (إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية، يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجراً إضافيا عن 150% من أجره المعتاد)".
وتابع البيان بالقول "إن العطلة الرسمية هي حق لجميع العاملين في القطاع الخاص، وإن فرق التفتيش في وزارة العمل ستجري جولات ميدانية مكثفة خلال عطلة المولد النبوي الشريف للتأكد من مدى التزام المؤسسات والمنشآت بالقانون المذكور، وفي حال ثبتت مخالفته من قبل أرباب العمل، فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهة المخالفة".
واهاب البيان "بأي عامل أو موظف يتم إلزامه بالعمل خلال الفترة المذكورة، أن يتقدم بشكوى خطية إلى أقرب مديرية عمل - دون الحاجة للإفصاح عن اسمه إن رغب بذلك - وستتعامل الوزارة مع شكواه بمنتهى الجدية".
وقالت الوزارة في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، "إنه يحظر خلال العطل الرسمية إلزام أي عامل أو موظف بالعمل دون دفع أجر العمل الإضافي، بحيث لا تقل نسبة هذا الأجر عن 150% من قيمة أجره المعتاد، وذلك سندا لأحكام الفقرة (ب) المادة 59 من قانون العمل والتي تنص على أنه (إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية، يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجراً إضافيا عن 150% من أجره المعتاد)".
وتابع البيان بالقول "إن العطلة الرسمية هي حق لجميع العاملين في القطاع الخاص، وإن فرق التفتيش في وزارة العمل ستجري جولات ميدانية مكثفة خلال عطلة المولد النبوي الشريف للتأكد من مدى التزام المؤسسات والمنشآت بالقانون المذكور، وفي حال ثبتت مخالفته من قبل أرباب العمل، فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهة المخالفة".
واهاب البيان "بأي عامل أو موظف يتم إلزامه بالعمل خلال الفترة المذكورة، أن يتقدم بشكوى خطية إلى أقرب مديرية عمل - دون الحاجة للإفصاح عن اسمه إن رغب بذلك - وستتعامل الوزارة مع شكواه بمنتهى الجدية".
