تفتقر منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لإعلام متخصص في مجالي البيئة والسياحة، بحسب ما كشفت دراسة أعدتها الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية لواقع الإعلام البيئي والسياحي في منطقة.

وجاءت دراسة الجمعية ضمن إطار مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، الذي تقوم الجمعية بتنفيذه والممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ضمن مشروع دعم مبادرات المجتمع المدني FHI360.

وبينت الدراسة عدم كفاية الاهتمام الذي يستهدف مفهوم الإعلام البيئي-السياحي والذي تعود أسبابه إلى عدم وجود إعلاميين متخصصين بالمجال البيئي والسياحي في العقبة واكتفاء المؤسسات الإعلامية المحلية (سواء المكتوبة أو المسموعة أو المرئية أو الالكترونية) بوجود مندوب صحفي يغطي الأنشطة والفعاليات كافة التي تعقد بالعقبة بغض النظر عن التخصصية (تعليم، صحة، بيئة، سياحة...الخ).

من جانبه، قال المدير التنفيذي للجمعية، فيصل أبو السندس، إن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تعنى بالشؤون البيئية والسياحية من خلال تأسيس مفوضية خاصة بالبيئية وأخرى للسياحة، وهذا ما أشارت الدراسة إليه، وهو الأمر الذي أسهم في تقييم حالة البيئة داخل المنطقة وتطوير أطر العمل والآليات الضرورية للمحافظة على البيئة وإقامة علاقة جيدة مع المجتمع المحلي والمنظمات المحلية والدولية ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة إضافة إلى الإسهام في دفع عملية التنمية المستدامة من خلال الموازنة بين المتطلبات الاستثمارية والحفاظ على الموارد البيئية الموجودة للأجيال المقبلة.

أما فيما يتعلق بالمشروع، فأشار مدير البرامج في الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية ايهاب عيد، إلى أن أهمية المشروع تتمثل في الدور الريادي الذي تقوم به الجمعية في موضوع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مدينة العقبة وقد تم تنفيذ هذه الدراسة لإعطاء التكاملية المطلوبة وتسليط الضوء على التحديات ووضع حلول مقترحة.

وأضاف أن الدراسة كشفت عن افتقار الإعلاميين المتواجدين بالعقبة الى المهارات الخاصة بإنتاج تقارير إعلامية بيئية-سياحية بطريقة محترفة ومتخصصة، في حين يعزو الإعلاميون ذلك الى شح المعلومات المتوفرة في هذا القطاع وعدم تعاون المسؤولين عنه في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.