يستمر الجدل في مجمع النقابات المهنية حول اسباب فشل بعض اللجان النقابية في اداء مهامها في ظل توجه المجلس لاعادة تشكيل اللجان.
ويلقي نقابيون باللائمة على مجلس النقباء الذي عمد الى اضعاف دور اللجان من خلال سحب صلاحيات بعضها ووضعها بيده وتجميد عمل اخرى واحباط ما تبقى.
وتعرضت اللجان التي لم تجمد او تسحب صلاحياتها، الى تحديد تلك الصلاحيات من خلال رفض اقامة بعض نشاطاتها او عدم تغطية التكاليف اللازمة لاقامة تلك النشاطات وعرقلة عملها بطرق شتى.
فقد كانت اللجان بما اتيح لها من صلاحيات تقود العمل النقابي والوطني والمهني، حتى انها كانت قوة ضاغطة على الحكومات قبل ان تتحول الى عبء على النقابات، الامر الذي وجد فيه عدد من الشخصيات النقابية الفاعلة سببا كافيا للابتعاد عن مجمع النقابات والبحث عن العمل العام خارجه.
ومن بين اللجان التي تعرضت لسحب الصلاحيات والتجميد لجنة الاغاثة والطوارىء النقابية والتي عمد مجلس النقباء خلال العدوان الاخير على قطاع غزة الى سحب جزء كبير من صلاحياتها في جمع وايصال التبرعات الانسانية لصالح القطاع، من خلال تشكيله لجنة ضمت نقيب الصيادلة السابق د.احمد عيسى ونقيب المعلمين د.حسام مشة ونقيب الجيولوجيين صخر النسور ونائب نقيب المهندسين الزراعيين م.نهاد العليمي، تولت ولا تزال مهمة جمع وايصال التبرعات الى القطاع عبر الهيئة الخيرية الهاشمية،فيما اقتصر عمل اللجنة على المشاريع المقرة خارج اطار المساعدات المقدمة للقطاع، ومنها مواصلة مشروع بناء مدرسة ومركز صحي لصالح الشعب الصومالي في العاصمة مقاديشو بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية ومنظمة الاغاثة الاسلامية من تبرعات حملة القلب الواحد التي نفذتها النقابات لاغاثة الشعب الصومالي في العام 2011.
كما عمد مجلس النقباء الى تحييد لجنة فلسطين والتي اقتصر علمها على الانشطة التي تقيمها مع ائتلاف ابناء الشتات «عودة»، قبل ان تنقطع انشطتها في سياق الخمول الذي اصاب النقابات المهنية.
اما العقدة الاكبر في موضوع اللجان النقابية فتمثل في لجنة شريان الحياة الاردنية التي ترأسها م.وائل السقا، والتي كانت تشكل نقطة مضيئة وتجربة يشار اليها عالميا في اغاثة قطاع غزة المحاصر ومحاولة كسر ذلك الحصار، الا ان ملاحظات بعض النقباء على طريقة عمل اللجنة وجدت صداها في مجلس النقباء الذي قرر تجميدها فارضا حصارا جديدا على الاموال التي قامت اللجنة بجمعها لصالح مشاريع اغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.
ولم يتحمل مجلس النقباء المسؤولية عن تجميد بعض اللجان نفسها بنفسها، وعلى رأسها لجنة الحريات التي كانت في فترة من الفترات في مقدمة اللجان النقابية واكثرها فاعلية.
ويبقى السؤال ان كان لدى مجلس النقباء الرغبة باعادة تفعيل اللجان النقابية، ام ان اعادة تشكيل اللجان يستهدف فقط تغيير بعض الوجوه مع الابقاء على الوضع القائم.