استدعت الصين السفير الأمريكي لديها، احتجاجا على قرار الولايات المتحدة بيع تايوان أسلحة بقيمة 1,8 مليار دولار بينها فرقاطتان، وهددت "بعقوبات” ردا على ذلك.

وعبر أحد نواب وزير الخارجية الصيني، في بيان، عن "احتجاجات رسمية” من قبل بكين، مؤكدا أن الصين "ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها القومية، بما في ذلك فرض عقوبات على الشركات المشاركة في عملية بيع الأسلحة”، حسب ما أوردت الوكالة الفرنسية.

وأضاف البيان، أن نائب الوزير جانج زيجوانج أكد للدبلوماسية الأمريكية، التي تقوم بمهام القائم بالأعمال حاليا، الموقف التقليدي لبكين، التي تؤكد أن "تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، في بيان أمس الأربعاء، أن "الإدارة أبلغت الكونجرس ببيع تايوان أسلحة دفاعية بقيمة 1,83 مليار دولار”.

وأضافت أن هذه الصفقة، التي يرجح أن يوافق عليها الكونجرس خلال ثلاثين يوما، تشمل "فرقاطتين من نوع بيري، وصواريخ مضادة للدبابات، وآليات برمائية”، إلى جانب أنظمة إلكترونية للتوجيه و”صواريخ أرض جو ستينغر”.

ويأتي العقد الأمريكي في أجواء من التوتر الشديد في بحر الصين، حيث تثير بكين استياء جاراتها بالمطالبة بالسيادة على كل هذا البحر.

وتثير مطالب بكين البحرية في بحر الصين الشرقي والجنوبي قلق واشنطن، التي تتهم الصين بالقيام بأشغال "لعسكرة” المنطقة.

وقال البيان الصيني، إن عمليات بيع أسلحة لتايوان "ينتهك بشكل خطير” القوانين الدولية والمبادئ التي تحكم العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك "سيادة الصين ومصالحها في مجال الأمن”.

وطلب نائب وزير الخارجية الصيني أيضا من واشنطن التخلي عن بيع هذه الأسلحة والكف عن إجراء اتصالات عسكرية مع تايوان.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تايوان التي يمكن أن تشهد هزيمة الحزب القومي الحاكم لمصلحة الاستقلاليين، التقى الرئيس الصيني شي جينبيج في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر في سابقة على هذا المستوى منذ 1949.

وتعتبر بكين جزيرة تايوان مقاطعة متمردة وتؤكد باستمرار أنها لم تتخل عن إمكانية استخدام القوة لاستعادتها.