وأكدت مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد" أن المرسوم الذي وقعه الرئيس محمود عباس، مطلع الأسبوع الحالي، تطرق أيضاً، إلى تقليص عدد أعضاء مجلس أمناء المؤسسة إلى عشرين عضواً بدلاً من العدد ثلاثين عضواً".

وحسب ما أكدته المصادر"فقد تم استبعاد عدد كبير من أعضاء مجلس الأمناء لا سيما في الضفة الغربية، وتعيين أعضاء جدد بدلاً منهم، فيما لم يتم تغيير أي من الأعضاء من فلسطين المحتلة عام 1948، بل تم زيادتهم عضواً إضافياً هوالنائب في الكنيست الإسرائيلي محمد بركة".

واجتمع مساء اليوم، عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مع الرئيس، محمود عباس، لإقناعه بالتراجع عن المرسوم الرئاسي، لكن مساعيهم فشلت.

وكتب الشاعر غسان زقطان على صفحته الخاصة في "فيسبوك"، مساء أمس:" أبلغت، اليوم، وبشكل رسمي أن مرسوماً رئاسياً صدر عن مكتب الرئاسة يعفيني من عضوية مجلس أمناء مؤسسة محمود درويش، الإعفاء الرئاسي شمل غالبية النشطاء والعاملين في الشأن الثقافي، والحقيقة أن علاقتي الطوعية بالمؤسسة كان استكمالاً لصداقة عميقة وطويلة مع الراحل الكبير، صداقة لم تخضع للمراسيم ولم تأت عبرها".

وتنظر أوساط سياسية فلسطينية إلى أن مرسوم الرئيس، أبو مازن، يأتي في سياق مساعيهلإقصاء ياسر عبد ربه، حيث سبق هذا المرسوم خطوات بدأها الرئيس، منذ منتصف العام الحالي، إذ قام بإعفاء عبد ربه من منصبه أمينا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تلا ذلك مرسوماً بحل مؤسسة "تحالف السلام" التي يترأسها عبد ربه، لكن الاحتجاج الكبير الذي قامت به بعض الدول الداعمة، وعلى رأسها سويسرا وبريطانيا، دفع الرئيس أبو مازن لإلغاء المرسوم.