فتحت الشرطة التايلاندية تحقيقاً بتهمة المس بالجلالة الملكية ضد سفير الولايات المتحدة في البلاد بعد أن أدلى بتصريحات من شأنها أن تؤدي إلى الملاحقة في هذه المملكة بجنوب شرق آسيا المتحالفة عسكرياً مع واشنطن.

وجاء في بيان الأربعاء لنادي المراسلين الأجانب في تايلاند حيث أدلى السفير الأميركي غلين تي. دافييس بأقواله نهاية نوفمبر أن النادي سيتعاون "في إطار تحقيق رسمي لتحديد ما إذا كانت الملاحظات التي أدلى بها السفير تعتبر انتهاكاً للمادة 112 من القانون الجزائي، قانون المس بالجلالة الملكية".

وأكد مصدر في الشرطة أن شكوى قد رفعت وأن تحقيقاً قد فتح.

وكان السفير الذي تسلم منصبه قبل أسابيع قد قال "نحن قلقون من الأحكام الطويلة الأمد بالسجن وغير المسبوقة التي تصدرها المحاكم العسكرية التايلاندية ضد مدنيين بتهمة انتهاك قانون المس بالجلالة الملكية".

وأضاف "نعتقد أنه لا يجوز سجن أي شخص بسبب تعبيره بشكل سلمي عن آرائه ونحن ندعم بقوة إمكانية إجراء أبحاث وتقديم تقارير حول مسائل مهمة بدون الخوف من الانتقام".

في واشنطن، ذكرت وزارة الخارجية بأن "الحكومة الأميركية تكن احتراماً كبيراً للمملكة التايلاندية" مع التأكيد مجدداً على "السياسة الطويلة الأمد للولايات المتحدة في مسألة حرية التعبير عن الرأي".

يشار إلى أنه يوجد بين الولايات المتحدة وتايلاند معاهدة تحالف عسكري منذ الحرب الباردة ولكن العلاقات فترت منذ الانقلاب الذي وقع في بنكوك عام 2014 وحيث تطالب واشنطن باستمرار بإعادة إطلاق عملية ديمقراطية.
ويتمتع السفير الأميركي في تايلاند على غرار كل السفراء بالحصانة الدبلوماسية ولا يمكن توقيفه ولكن قد تسحب بانكوك اعتماده كسفير للولايات المتحدة في البلاد.