أخبار البلد-
اجتمع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور امس الاحد بحضور وزير الداخلية سلامة حماد ووزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني مع رئيس واعضاء كتلة حزب الاتحاد الوطني النيابية برئاسة النائب محمد الخشمان.واستمع النسور الى رؤية الكتلة تجاه جملة من القضايا وبخاصة الوضع المعيشي للمواطنين وقضية رسوم ترخيص المركبات واسعار تعبئة اسطوانه الغاز واسعار الكاز والسولار. وعرض وجهة نظر الحكومة واستجابتها لمطالب النواب تخفيفاً عن المواطنين.
وقال الخشمان أن قرار الحكومة بالاستجابة الى مذكرة كتلة الاتحاد التي تقدمت بها الى رئيس الوزراء اول امس واستجابتها الى المطالب النيابية بإعادة النظر بقرار رفع سعر الغاز و رفع رسوم ترخيص المركبات قرار مثمن ومقدر ويسجل لصالح الشراكة التي نسجتها كتل واعضاء مجلس النواب مع السلطة التنفيذية.
كما ثمن اعضاء الكتله خطوة الحكومة ودعوها لاتخاذ مزيد من القرارات التي ترفع العبء عن المواطن ، ومؤكدين على المسؤولية المشتركة بين الجميع في تقديم المقترحات والتوصيات لاتخاذ القرارات الكفيله بتجاوز الازمة الاقتصادية، و بما يحقق اعادة بناء الطبقة الوسطى وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي.
وتضمنت المذكرة إعادة النظر في نظام رسوم ترخيص المركبات الحالي بحيث يتم تطبيق القرار ابتداءً من بداية العام 2016 وبحيث يكون هذا القرار نافذاً على السيارات التي يتم التخليص عليها منذ هذا التاريخ وليس بأثر رجعي.
و تثبيت سعر الغاز طوال فصل الشتاء وحتى شهر ايار 2016 عند قيمة السبع دنانير وعدم شمولها بالتسعيره الشهريه للمحروقات.
وتثبيت سعر الكاز والسولار وحسب التسعيره الحاليه دون اي تغيير طوال فصل الشتاء وحتى شهر ايار 2016.
و احداث تخفيض حقيقي للإنفاق الحكومي،ما يترتب عليه تخفيض العجز كرقم مطلق وكنسبة، وذلك عبر معالجة الاختلالات الحقيقية في الموازنة العامة المتوقعه، فيكون الجميع بذلك شركاء في الحل، ولا يقتصر (الحل) على جيب المواطن الذي بات يؤمن أن سياسة شد البطون تنطبق عليه فحسب.
وعلى الحكومة ان تبدي اهتماما جديا وفوريا بموضوع تنمية المحافظات من خلال تفعيل صندوق تنمية المحافظات وان يتم رصد مخصصات لمشاريع الصندوق بشكل عاجل لدعم المشاريع الصغيره والمتوسطه.
وتقديم حوافز للمزارعين للدخول في تعاونيات وتشجيع جمعياتهم للدخول في تعاقدات لغايات التصدير.
والاستفاده الحقيقية من خفض اسعار البترول عالمياً والسماح للقطاع الصناعي باستيراد الوقود الثقيل لغايات التصنيع مع تفعيل حقيقي لسياسات استيراد وبيع المشتقات النفطيه بحيث تكون متاحه للقطاعين العام والخاص ضمن ضوابط ضريبيه ثابته تخدم موازنة الدولة وتساهم في تخفيض العجز بشكل مباشر.
