أخبار البلد-
سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة داخل 1948 والنائبين عايدة توما ويوسف جبارين• تطوير الانتفاضة الشبابية إلى انتفاضة شعبية شاملة نحو "الحرية والاستقلال والعودة"
• تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير والعودة للأمم المتحدة طريق إنهاء الاحتلال والانقسام، وتجديد إنتخاب مؤسسات السلطة ومنظمة .
اجتمع نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مع عادل عامر الأمين العام للحزب الشيوعي، وسكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة منصور الدهامشة، والنائب عايدة توما، والنائب يوسف جبارين داخل اراضي 1948 في العاصمة الأردنية وشارك في الاجتماع نايف مهنا أبو اكرم عضو مركزية الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
الاجتماع بحث الأوضاع الفلسطينية في 48، 67، واقطار اللجوء والشتات، على ضوء الانتفاضة الشبابية في القدس والضفة وقطاع غزة، ونضالات دعم الانتفاضة في اراضي 48 والشتات الفلسطيني في الاقطار العربية وبلدان العالم.
الجانبان أكدا أن الانتفاضة الشبابية تفتح على التحول إلى انتفاضة شعبية شاملة في كل أماكن حضور وتواجد الشعب الفلسطيني، وتشكل المنارة الجديدة للخلاص من استعمار الاستيطان في القدس والضفة وقطاع غزة، وصولاً إلى "الحرية والاستقلال" و "ضمان حقوق شعبنا الفلسطيني بتقرير المصير ودولة فلسطين على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية العربية المحتلة، وحق اللاجئين بالعودة وفق القرار الأممي 194".
الجانبان أكدا أن الانتفاضة الشبابية وتطورها إلى انتفاضة شعبية شاملة، والتفاف الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وأحرار العالم حولها هي الطريق لحلول سياسية شاملة ومتوازنة على أساس قرارات ومرجعية الشرعية الدولية.
عادل عامر أكد أن حكومة نتنياهو اليمينية واليمينية المتطرفة؛ هي حكومة توسعية في القدس والضفة، حكومة حصار على القدس وقطاع غزة، حكومة تمييز وقوانين عنصرية على المجتمع الفلسطيني – العربي في دولة اسرائيل.
حواتمة أكد ضرورة حماية الانتفاضة وتطويرها إلى إنتفاضة شعبية شاملة؛ تصمد في مواجهة الارهاب الصهيوني، والاعدامات الفورية في الميدان على يد جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المستعمرين.
وأكد أن الانتفاضة تتعرض الآن لمناورات ومحاولات المحاصرة والاحتواء والتطويق لتفريغها من محتواها تحت شعارات "الهدوء مقابل الهدوء" "لا للتصعيد" "لا للعنف"، الضغوط التي حملها وأعلنها كيري لنتنياهو في زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط ودولة اسرائيل ودولة فلسطين المحتلة.
حواتمة أشار أن الانتفاضة منارة تاريخية استثنائية لتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير (5 مارس 2015) وفي المقدمة: * وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال * تحرير الاقتصاد الفلسطيني من الالحاق بالاقتصاد الاسرائيلي * الذهاب فوراً إلى محكمة الجنايات الدولية بشكاوي ضد جرائم الحرب الاسرائيلية؛ "احتلال، استيطان، نهب الأرض وهدم المنازل، الحروب والحصار على قطاع غزة، رفض تجزئة الضفة إلى ثلاثة أقسام (أ، ب، ج) * إنهاء الانقسام بتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة، العودة للشعب بانتخابات شاملة في الوطن والشتات بالتمثيل النسبي الكامل، لبناء مؤسسات منظمة التحرير الائتلافية، والسلطة على أسس ديمقراطية، وانتخاب قيادة جديدة (لجنة تنفيذية، ومجلس مركزي)، حكومة وحدة وطنية ائتلافية بدون احتكار واقصاء بديلاً عن احتكار السلطة الفتحاوية والسلطة الحمساوية.
حواتمة أكد ضرورة العودة الآن للأمم المتحدة بمشاريع القرارات الجديدة الثلاث لـ "تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية".
• قرار "الاعتراف بدولة فلسطين عضو عامل على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية العربية وحل مشكلة اللاجئين وفق القرار الأممي 194، وعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة وفق قانون "متحدون من أجل السلام".
• قرار "عقد مؤتمر دولي للسلام لحل قضايا الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي بمرجعية قرارات الشرعية الدولية ورعاية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي".
• قرار "فرض الحماية الدولية لشعب وأرض دولة فلسطين العضو العامل في الأمم المتحدة، وإرسال قوات دولية للقدس العربية والضفة وقطاع غزة".
أكد الجانبان تعميق العلاقات بين مكونات الشعب الفلسطيني 48، 67، واقطار الشتات واللجوء، وبناء آليات الحوار والتنسيق بين قوى واحزاب والمؤسسات الأهلية الفاعلة في هذه المكونات الوطنية والاجتماعية.
الاجتماع بحث الأوضاع الفلسطينية في 48، 67، واقطار اللجوء والشتات، على ضوء الانتفاضة الشبابية في القدس والضفة وقطاع غزة، ونضالات دعم الانتفاضة في اراضي 48 والشتات الفلسطيني في الاقطار العربية وبلدان العالم.
الجانبان أكدا أن الانتفاضة الشبابية تفتح على التحول إلى انتفاضة شعبية شاملة في كل أماكن حضور وتواجد الشعب الفلسطيني، وتشكل المنارة الجديدة للخلاص من استعمار الاستيطان في القدس والضفة وقطاع غزة، وصولاً إلى "الحرية والاستقلال" و "ضمان حقوق شعبنا الفلسطيني بتقرير المصير ودولة فلسطين على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية العربية المحتلة، وحق اللاجئين بالعودة وفق القرار الأممي 194".
الجانبان أكدا أن الانتفاضة الشبابية وتطورها إلى انتفاضة شعبية شاملة، والتفاف الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وأحرار العالم حولها هي الطريق لحلول سياسية شاملة ومتوازنة على أساس قرارات ومرجعية الشرعية الدولية.
عادل عامر أكد أن حكومة نتنياهو اليمينية واليمينية المتطرفة؛ هي حكومة توسعية في القدس والضفة، حكومة حصار على القدس وقطاع غزة، حكومة تمييز وقوانين عنصرية على المجتمع الفلسطيني – العربي في دولة اسرائيل.
حواتمة أكد ضرورة حماية الانتفاضة وتطويرها إلى إنتفاضة شعبية شاملة؛ تصمد في مواجهة الارهاب الصهيوني، والاعدامات الفورية في الميدان على يد جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المستعمرين.
وأكد أن الانتفاضة تتعرض الآن لمناورات ومحاولات المحاصرة والاحتواء والتطويق لتفريغها من محتواها تحت شعارات "الهدوء مقابل الهدوء" "لا للتصعيد" "لا للعنف"، الضغوط التي حملها وأعلنها كيري لنتنياهو في زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط ودولة اسرائيل ودولة فلسطين المحتلة.
حواتمة أشار أن الانتفاضة منارة تاريخية استثنائية لتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير (5 مارس 2015) وفي المقدمة: * وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال * تحرير الاقتصاد الفلسطيني من الالحاق بالاقتصاد الاسرائيلي * الذهاب فوراً إلى محكمة الجنايات الدولية بشكاوي ضد جرائم الحرب الاسرائيلية؛ "احتلال، استيطان، نهب الأرض وهدم المنازل، الحروب والحصار على قطاع غزة، رفض تجزئة الضفة إلى ثلاثة أقسام (أ، ب، ج) * إنهاء الانقسام بتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة، العودة للشعب بانتخابات شاملة في الوطن والشتات بالتمثيل النسبي الكامل، لبناء مؤسسات منظمة التحرير الائتلافية، والسلطة على أسس ديمقراطية، وانتخاب قيادة جديدة (لجنة تنفيذية، ومجلس مركزي)، حكومة وحدة وطنية ائتلافية بدون احتكار واقصاء بديلاً عن احتكار السلطة الفتحاوية والسلطة الحمساوية.
حواتمة أكد ضرورة العودة الآن للأمم المتحدة بمشاريع القرارات الجديدة الثلاث لـ "تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية".
• قرار "الاعتراف بدولة فلسطين عضو عامل على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية العربية وحل مشكلة اللاجئين وفق القرار الأممي 194، وعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة وفق قانون "متحدون من أجل السلام".
• قرار "عقد مؤتمر دولي للسلام لحل قضايا الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي بمرجعية قرارات الشرعية الدولية ورعاية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي".
• قرار "فرض الحماية الدولية لشعب وأرض دولة فلسطين العضو العامل في الأمم المتحدة، وإرسال قوات دولية للقدس العربية والضفة وقطاع غزة".
أكد الجانبان تعميق العلاقات بين مكونات الشعب الفلسطيني 48، 67، واقطار الشتات واللجوء، وبناء آليات الحوار والتنسيق بين قوى واحزاب والمؤسسات الأهلية الفاعلة في هذه المكونات الوطنية والاجتماعية.
