وحول هدف الدراسة قالت الدكتورة الخضرا ,ان الدراسة توفر مساحة لمناقشة استناجات المؤتمر الوزاري ودور الاردن فيها والمساهمة في نشرها والاستفادة منها وطنيا على اعتبارها خارطة طريق للعمل تجاه قضايا تعزيز مشاركة المراة في المجتمع .
واشارت الدكتورة الخضرا ,ان الدراسة اظهرت ثلاث اولويات لتعزيز دور المراة في المجتمع ,اولها ابطال وتعديل القوانين التميزية وضرورة ان تاخذ الحكومة تدابير اقوى من اجل ضمان التوعية والتعليم الحساس للنوع الاجتماعي للنساء والرجال وتعزيز دور المراة في كافة المجالات .
وبينت ان الدراسة دعت الى ضرورة ادماج المساواة الجندرية على المستوى الوزاري عبر انشاء الية تنفيذية ونهج شامل لتمكين المراة معزز بالسياسات التنفيذية .

واضافت منسقة اعمال مشروع الدراسة علا فرواتي ,ان الدراسة شملت ثلاثة مراحل بدايتها كانت بالبحث الاجرائي المكتبي الذي شمل كافة محافظات المملكة و التوعية المعمقة من خلال المقابلات ومجموعات عصف ذهني والبحث الكمي من خلال تعبئة استبانات معمقة بالمجال ومن قبل عينات تمثل كافة الاطياف والفئات والمناطق , مبينة ان المرحلة الثانية تتعلق بالتوعية والحوار المراعي للفروق بين الجنسين من خلال عقد ست ورش عمل في المحافظات ,بينماالمرحلة الثالثة عقد مائدة مستديرة لصناع القرار لمناقشة مخرجات الحوار المجتمعي ونتائج البحث وتوصياته.

وناقش الحضور جملة من المعيقات امام تقدم المراة ومنها الثقافات والتقاليد النمطية وموضوع السلطة الابوية المتمثلة في ذكورية القرار وعدم توفر بيئة امنة تعزز من عمل المراة اضافة الى اساءة استخدام الفكر الديني وموضوع المناهج التعليمية في المدارس والتي وصفت بانها ترسخ للنمطية تجاه دور المراة , وربط الامن الداخلي بالامن الابوي لا الانساني واعتبار قضية المراة قضية اجتماعية .

والمبادرة النسوية الأوروبية IFE-EFI تاسست في العام 2003 كشبكة نسوية أوروبية، وأطلق عليها رسميا اسم المبادرة النسوية الاورومتوسطية خلال اجتماع الجمعية العامة في كانون الأول لعام 2014، حيث باتت المبادرة تضم في عضويتها منظمات حقوق المرأة من 17 دولة في ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وهي كشبكة سياسية نسوية تدعو إلى المساواة الجندرية وحقوق المرأة كجزء كامل للديمقراطية والمواطنة، ومن اجل حق الشعوب في تقرير المصير.