أخبار البلد-

حذرت وسائل إعلام إسرائيلية من أن تلميح الأجهزة الاستخبارية والشرطية بأنها ألقت القبض على منفذي عملية إحراق عائلة دوابشة، التي نفذت قبل خمسة أشهر لا يعني أن هؤلاء المنفذين سيدانون في النهاية بسبب "المزايا" التي يتمتعون بها.

ونقلت الإذاعة العبرية صباح الأربعاء، عن مصادر قضائية في تل أبيب قولها إنه "على الرغم من الشواهد والأدلة الدامغة التي تمكنت الأجهزة الأمنية من الحصول عليها، والتي لا تدع مجالا للشك حول علاقة المتهمين بالجريمة البشعة، فإن احتفاظ المتهمين بحق الصمت خلال التحقيق معهم وعدم تقديمهم اعترافا لفظيا، يقلص من فرص إدانتهم بالجريمة".

ونوهت المصادر إلى أن القانون يمنح الإسرائيليين الحق بالتزام الصمت أثناء التحقيق لدى الشرطة أو المخابرات الداخلية "الشاباك"، ناهيك عن أنه لا يحق للمحققين ممارسة أي قدر من العنف الجسدي أو اللفظي أو النفسي على المتهمين بغض النظر عن التهم الموجهة لهم.

وأوضحت المصادر أن "هذا ما يفسر حقيقة أن المحاكم الإسرائيلية قامت بالإفراج عن عدد كبير من منتسبي التنظيمات الإرهابية بعد تقديم لوائح الاتهام ضدهم، بسبب أوجه قصور ناتجة عن تمتع المتهمين بحق الصمت أثناء التحقيق".

وأشارت المصادر إلى أنه في مقابل ذلك، فإنه يحق لمحققي المخابرات الداخلية "الشاباك" ممارسة كل وسائل الضغط لدى التحقيق مع الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذا ما يفسر العدد الكبير من المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ولم تستبعد المصادر أن يتم إطلاق سراح قتلة عائلة دوابشة، على الرغم من الضجة الإعلامية حول حل لغز الجريمة.

من ناحيته، أقر الجنرال حاييم لاندوا، القائد الأسبق للوحدة "اليهودية" في جهاز " الشاباك" والمخولة بمتابعة التنظيمات الإرهابية، بأن القانون يمنح أعضاء التنظيمات الإرهابية الفرصة للحصول على براءات.

ونقل موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" صباح الأربعاء عن لانداو قوله: "عندما تحاول استجواب هؤلاء، فإنك تجدهم قد انخرطوا في قراءة سفر الابتهالات والأدعية ولا ينظرون إليك ولا يعيرونك اهتماما يذكر".

وأضاف لانداو أن سلوك هؤلاء الإرهابيين اليهود أثناء التحقيق، يقلص هامش المناورة أمام المحققين لتقديم لوائح اتهام تقنع المحاكم بإدانتهم.

ويذكر أن محكمة إسرائيلية قررت عدم إدانة المتهم الرئيس بإحراق الطفل محمد أبو خضير، قبل عام وثلاثة أشهر بدعوى أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وكان مستوطنون قد أضرموا النار، في 31 تموز/ يوليو الماضي، في منزل عائلة دوابشة ببلدة دوما، شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل الرضيع علي، ذي الـ18 شهرا على الفور، ولاحقا وفاة الأب سعد ومن ثم الأم ريهام، متأثريْن بجراحهما التي نتجت عن الحرق، فيما لا يزال الطفل أحمد (4 سنوات) والفرد الأخير في العائلة يتلقى العلاج نتيجة الحروق.