وعلى الرغم من أن نتيجة أي مواجهة عسكرية ستكون لصالح موسكو، غير أن اندلاع حرب اقتصادية بين روسيا وتركيا ستنعكس سلباً على البلدين العضوين في مجموعة العشرين التي تضم اكبر 20 اقتصاد في العالم.
وفي ما يلي أبرز القطاعات المعرضة للانهيار بسبب تفاقم الصراع الروسي التركي:
التبادل التجاري:
تعتبر روسيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا بعد الاتحاد الأوربي، ويزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين الجارين عن 32 مليار دولار سنويا غير شاملة قطاع الخدمات، تشكل الصادرات الروسية الى تركيا نحو 80% ، ما يعني أن روسيا ستكون الأكثر تضرراً من توقف التبادل التجاري.وتعتبر تركيا سابع شريك تجاري لروسيا وثاني أكبر أسواق التصدير بعد ألمانيا، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد توقع خلال زيارة قام بها لروسيا في ايلول الماضي أن يرتفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 100 مليار دولار.
الغاز والنفط
يخطط البلدان لتنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة في قطاع الطاقة أبرزها مشروع نقل الغاز الطبيعي الروسي عبر البحر الأسود إلى تركيا ومنها إلى الحدود اليونانية التركية "السيل التركي"،
وتعتبر روسيا المورد الرئيسي لتركيا للغاز الطبيعي المستورد حيث تعتمد أنقرة على موسكو في حوالي نصف وارداتها من الغاز الطبيعي وهو ما قد يضر بتركيا كثيرًا في حالة اتخاذ روسيا قرارا بوقف إمدادات الغاز لها إضافة إلى وقف المشاريع المشتركة في هذا المجال، كما تعتمد تركيا على روسيا في نحو 12% من الواردات النفطية أيضًا.
التعاون النووي
اتفق البلدان على بناء أول محطة نووية في تركيا في مدينة مارسين بتكلفة تقدر بـ 22 مليار دولار لتوليد الكهرباء حيث ستشارك شركة روساتوم الروسية في إنشاء المحطة والتي تم وضع حجر أساس إنشاءها في نيسان الماضي، ومن المنتظر أن تدخل الخدمة في حالة استمرار المشروع في 2019 بطاقة إنتاجية أربعة آلاف وثمانمائة ميغاوات. ومع توتر العلاقات بين البلدين هدّد الرئيس التركي بالاستعانة بدول أخرى لبناء المحطة، والاستغناء عن الغاز الروسي.
القطاع الزراعي
جاء كلام الوزير التركي بعد أن اعلنت وزارة الزراعة الروسية انّ نحو 15 % من الواردات الزراعية من تركيا لا تستوفي الشروط الروسية.
ونظراً لأن روسيا تعتبر من أهم الدول المصدرة لمنتجات زراعية استراتيجية ، من المتوقع أن تكون تركيا اكثر تضرراً من توقف التبادل التجاري بين البلدين.
ولم يستبعد وزير البناء والإسكان الروسي ميخائيل مين إمكانية فرض حظر على تركيا في مجال البناء، قائلا إن مصداقة الشركات التركية قد تأثرت سلبا. وفي حال فرض حظر على شركات البناء التركية فإن ذلك سيؤدي إلى خروجها من السوق الروسية، ما سيعزز مواقع الشركات الأجنبية الأخرى العاملة في هذه السوق.
وتعمل شركات البناء التركية في روسيا منذ تسعينات القرن الماضي، وخلال السنوات الماضية تمكنت من احتلال مراكز رائدة والمشاركة في كبرى المشاريع بروسيا مثل مشروع بناء مركز الأعمال "موسكو سيتي"، وترميم بناء مجلس الدوما (البرلمان).
وتنشط الشركات التركية في مشاريع القطاع الخاص، حيث تقوم كبرى شركات البناء التركية، وهي "Enka"، و"RenaissanceConstruction"، و"Ant Yapi" ببناء ناطحات سحاب ومراكز تجارية في العاصمة الروسية.
بالإضافة لشركات البناء التركية فإن الحظر المحتمل يمكن أن يطال اَلاف العمال الأتراك الذين يعملون في روسيا، حيث يعمل معظمهم في البناء.
السياحة
الاستثمارات وصل حجم الاستثمارات الروسية المباشرة في تركيا منذ بداية العام وإلى غاية شهر أيلول إلى 755 مليون دولار، وهو ما يضع موسكو في المركز الرابع عالميا من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية في تركيا. وجاءت روسيا في هذا المركز بعد كلّ من اسبانيا، والولايات المتحدة الأميركية ثمّ هولندا.
