مشروع نظام التصنيف للمؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2015 الذي اقره مجلس الوزراء منتصف الشهر الحالي وارسله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول يشكل نقلة نوعية وخطوة ايجابية لضبط عملية التعليم الخاص برمته من خلال وضع المعايير والمقاييس الالزامية لاطراف العملية التعليمية كافة في هذا القطاع الهام الذي ينضوي تحت لوائه الاف المعلمين والمعلمات ومئات الاف الطلبة.
من بين اهداف هذا النظام الارتقاء بالمستوى التعليمي الخاص وتعزيز تنافسية سوق التعليم الخاص وخدمة ابناء الطبقة الوسطى في المملكة واصلاح التشوهات القائمة في اقساط المدارس وجودة الخدمات المقدمة من قبلها، وقد قسّم النظام المدارس الخاصة الى خمس فئات وفق المعايير التي حددها، لكن هناك بعض الملاحظات والتساؤلات المتعلقة بالنظام.
لقد خصص النظام الفئتين الاولى والثانية من المدارس الخاصة للطبقة البرجوازية والمخملية عندما حدد الرسوم السنوية للطالب ما بين (4-7 ) الاف دينار لمدارس الفئة الاولى، وما بين (3-5 ) الاف دينار لمدارس الفئة الثانية وابعد الطبقة الوسطى عنها في حال كانت تلك الطبقة موجودة في الاصل.
اما الفئات الثلاث الاخرى التي تتراوح اقساطها السنوية ما بين (1-2 ) الف دينار للطالب هي ايضا لن تكون متاحة للطبقة الوسطى المفترضة .
كيف حدد النظام الطبقة الوسطى وما هي الاسس التي اعتمدها لتحديدها، مع ان السواد الاعظم من الاردنيين يراها تلاشت ولم تعد موجودة، خاصة اذا علمنا ان بعض الدراسات خلصت الى ان الاسرة التي يقدر دخلها بخمسمائة دينار شهريا او اقل تقع تحت خط الفقر.
وكم من الاسر يصل دخلها الى سقف خط الفقر بالنظر الى الرواتب الشهرية للعاملين في القطاعين العام والخاص، وهل تستطيع هذه الاسر تعليم اكثر من طالب واحد في المدارس الخاصة وفقا لمعايير الاقساط التي حددها النظام.
لا شك ان النظام انصف المستثمرين والعاملين في التعليم الخاص لكن على حساب الطلبة الذين سيدفعون من جيوب ذويهم ارباح المستثمرين ورواتب العاملين في هذا القطاع.
ركز النظام بشكل رئيسي على الاقساط السنوية ورواتب المعلمين في القطاع الخاص واخذت المعايير التي حددها للمدارس بعين الاعتبار المساحات الخارجية او المكشوفة للمدرسة ولم يذكر او يحدد او يلزم المدرسة بحجم المساحة الداخلية وهي مساحة الغرفة الصفية وعدد الطلبة المسموح بأن تحتويهم ومساحة الحركة المتاحة للطلبة والمعلم داخل غرفة الصف، ولم يهتم النظام بموقع المدرسة وهذا في غاية الاهمية خاصة اذا كانت في الاحياء السكنية او على شوارع رئيسية لان للموقع علاقة مباشرة بسلامة الطلبة وتوفير الاجواء الدراسية والتعليمية المناسبة.
اما عن المستوى التعليمي والعلمي للطلبة فقد اكتفى النظام بتحديد هذا المستوى باختبار تجريه الوزارة لهم ولم يحدد هل الاختبار سيشمل جميع الصفوف المدرسية ام فقط طلبة الصفين السادس والتاسع كما هو حاصل حاليا، هذا الاختبار سيكون فعالا وناجحا ومفيدا وبناء عندما يشمل جميع الصفوف والمراحل الدراسية والمناهج جميعها، حتى يتم تحديد نقاط الضعف والقوة لدى الطلبة والمعلمين والتأكد من ان مستوى الطلبة في كل مدرسة يتناسب مع التصنيف والفئة التي حصلت عليها.
ولم يتطرق النظام الى كيفية التعامل مع المدارس التي قد يتدنى مستوى طلبتها التعليمي والعلمي من خلال الاختبارات التي تجريها الوزارة، وهل ستبقى في نفس الفئة ام ستهبط الى فئة اقل ترتيبا، حتى تضمن وزارة التربية والتعليم تطور العملية التعليمية صعودا في مؤسسات التعليم الخاص وتحافظ كل مدرسة على الفئة التي صنفت ضمنها.
وهل ستلتزم المدارس بالاقساط السنوية التي حددها النظام ام ستستمر في فرض زيادة النسبة السنوية على الطلبة التي تربطها بارتفاع اسعار بعض السلع ابرزها المشتقات النفطية التي لم ينعكس انخفاض اسعارها على كلفة التعليم فيها.
اسئلة واستفسارات اخرى كثيرة يمكن ان توجه لهذا النظام الذي يحتاج الى دراسة معمقة من قبل الخبراء والمختصين قبل دخوله حيّز التنفيذ والبدء بتطبيقه فعليا.
من بين اهداف هذا النظام الارتقاء بالمستوى التعليمي الخاص وتعزيز تنافسية سوق التعليم الخاص وخدمة ابناء الطبقة الوسطى في المملكة واصلاح التشوهات القائمة في اقساط المدارس وجودة الخدمات المقدمة من قبلها، وقد قسّم النظام المدارس الخاصة الى خمس فئات وفق المعايير التي حددها، لكن هناك بعض الملاحظات والتساؤلات المتعلقة بالنظام.
لقد خصص النظام الفئتين الاولى والثانية من المدارس الخاصة للطبقة البرجوازية والمخملية عندما حدد الرسوم السنوية للطالب ما بين (4-7 ) الاف دينار لمدارس الفئة الاولى، وما بين (3-5 ) الاف دينار لمدارس الفئة الثانية وابعد الطبقة الوسطى عنها في حال كانت تلك الطبقة موجودة في الاصل.
اما الفئات الثلاث الاخرى التي تتراوح اقساطها السنوية ما بين (1-2 ) الف دينار للطالب هي ايضا لن تكون متاحة للطبقة الوسطى المفترضة .
كيف حدد النظام الطبقة الوسطى وما هي الاسس التي اعتمدها لتحديدها، مع ان السواد الاعظم من الاردنيين يراها تلاشت ولم تعد موجودة، خاصة اذا علمنا ان بعض الدراسات خلصت الى ان الاسرة التي يقدر دخلها بخمسمائة دينار شهريا او اقل تقع تحت خط الفقر.
وكم من الاسر يصل دخلها الى سقف خط الفقر بالنظر الى الرواتب الشهرية للعاملين في القطاعين العام والخاص، وهل تستطيع هذه الاسر تعليم اكثر من طالب واحد في المدارس الخاصة وفقا لمعايير الاقساط التي حددها النظام.
لا شك ان النظام انصف المستثمرين والعاملين في التعليم الخاص لكن على حساب الطلبة الذين سيدفعون من جيوب ذويهم ارباح المستثمرين ورواتب العاملين في هذا القطاع.
ركز النظام بشكل رئيسي على الاقساط السنوية ورواتب المعلمين في القطاع الخاص واخذت المعايير التي حددها للمدارس بعين الاعتبار المساحات الخارجية او المكشوفة للمدرسة ولم يذكر او يحدد او يلزم المدرسة بحجم المساحة الداخلية وهي مساحة الغرفة الصفية وعدد الطلبة المسموح بأن تحتويهم ومساحة الحركة المتاحة للطلبة والمعلم داخل غرفة الصف، ولم يهتم النظام بموقع المدرسة وهذا في غاية الاهمية خاصة اذا كانت في الاحياء السكنية او على شوارع رئيسية لان للموقع علاقة مباشرة بسلامة الطلبة وتوفير الاجواء الدراسية والتعليمية المناسبة.
اما عن المستوى التعليمي والعلمي للطلبة فقد اكتفى النظام بتحديد هذا المستوى باختبار تجريه الوزارة لهم ولم يحدد هل الاختبار سيشمل جميع الصفوف المدرسية ام فقط طلبة الصفين السادس والتاسع كما هو حاصل حاليا، هذا الاختبار سيكون فعالا وناجحا ومفيدا وبناء عندما يشمل جميع الصفوف والمراحل الدراسية والمناهج جميعها، حتى يتم تحديد نقاط الضعف والقوة لدى الطلبة والمعلمين والتأكد من ان مستوى الطلبة في كل مدرسة يتناسب مع التصنيف والفئة التي حصلت عليها.
ولم يتطرق النظام الى كيفية التعامل مع المدارس التي قد يتدنى مستوى طلبتها التعليمي والعلمي من خلال الاختبارات التي تجريها الوزارة، وهل ستبقى في نفس الفئة ام ستهبط الى فئة اقل ترتيبا، حتى تضمن وزارة التربية والتعليم تطور العملية التعليمية صعودا في مؤسسات التعليم الخاص وتحافظ كل مدرسة على الفئة التي صنفت ضمنها.
وهل ستلتزم المدارس بالاقساط السنوية التي حددها النظام ام ستستمر في فرض زيادة النسبة السنوية على الطلبة التي تربطها بارتفاع اسعار بعض السلع ابرزها المشتقات النفطية التي لم ينعكس انخفاض اسعارها على كلفة التعليم فيها.
اسئلة واستفسارات اخرى كثيرة يمكن ان توجه لهذا النظام الذي يحتاج الى دراسة معمقة من قبل الخبراء والمختصين قبل دخوله حيّز التنفيذ والبدء بتطبيقه فعليا.
