قال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني
المهندس نائل العبداللات ان بيوعات شركات الاسكان خلال الشهور العشر الماضية
ارتفعت بما نسبته 15% مقارنة مع مستوياتها لنفس الفترة من العام الماضي،
مشيرا الى ان عدد الشقق المباعة هذا العام وصلت لحوالي 32 الف شقة من مختلف
المساحات والاحجام مقابل 27 الف شقة للعام 2014.
واضاف المهندس العبداللات لـ «الدستور» ان قرار الحكومة باعادة العمل بنظام الاعفاءات للقطاع لاول 180م2 قد ساهم بشكل كبير في ارتفاع بيوعات الشقق، وان ذلك انعكس ايجابا على واقع القطاع ودفع بكثير من المواطنين والمغتربين الاردنيين الى الاقبال على شراء الشقق لما يشكله ذلك من تقليل للكلف عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
واكد ضرورة قيام الحكومة بتمديد حزمة الاعفاءات المقدمة لعام اخر، مع قيامها بتحديد حجم المساحات المستفيدة بحيث يشمل القرار الجديد زيادة حجم المساحات لتصل لحوالي 250م2 كون ان هذه المساحة تناسب كثيرا من الاسر الاردنية.
وقال ان الطلب زاد على الشقق التي تتراوح مساحتها بين «150م، 120م»، وذلك لاعتدال اسعار هذا النوع من الشقق وكونها تتناسب مع قدرات المواطنين وخصوصا الافراد المقبلين على الزواج، لافتا ان الطلب على الشقق ذات المساحات الصغيرة «الاستويوها» قل وذلك لارتفاع اسعارها ولعدم قيام الامانة باعطاء التراخيص المطلوبة لمثل هذا النوع من الشقق.
وبين ان تعليمات الامانة بعدم اعطاء تراخيص للشقق الصغيرة، بالاضافة الى عدم السماح بوجود عدد كثير من الشقق في البناية الواحدة «حسب نوع التنظيم والشارع» بحيث لا تزيد عن 16 شقة في البناية الواحدة مما اثر ذلك بزيادة اسعار الشقق الصغيرة، و ان كثيرا من المواطنين يفضلون شراء المساحات الصغيرة لغايات الاستثمار والتاجير، بينما الشقق ذات المساحات الكبيرة فيتم شراؤها لغايات السكن العائلي.
وقال العبدلات ان بيوعات الشقق للعام الحالي ساهمت في انعاش قطاع العقار واخراجه من حالة الركود التي شهدها في الاعوام السابقة، لافتا الى ان وقف العمل بخطة التحفيز الحكومية خلال الاعوام السابقة اثرت سلبا على عمل القطاع وفي تملك المواطنين لشراء شقة العمر باسعار مناسبة.
وتوقع ان يستمر الطلب على الشقق بالارتفاع خلال الفترة المتبقية من العام الحالي لتصل الى حوالي 45 الف شقة وليتجاوز حجم نشاط القطاع مع نهاية العام الحالي 7 مليارات دينار تقريبا وربما اكثر من ذلك.
وشدد على اهمية فتح مناطق تنظيم جديدة، مع توفير خدامات البنية التحتية «شوارع صرف صحي وانارة وغيرها من الامور، بالاضافة الى توفيرخدمات البنية الفوقية كتوافر المراكز الصحية ومراكز للدفاع المدني والخدمات التجارية»، مع مراعاة التوسع جنوبا وشرقا واعطاء ارتفاعات وزيادة في الطوابق وذلك لتقليل الكلف على المواطنين
واضاف المهندس العبداللات لـ «الدستور» ان قرار الحكومة باعادة العمل بنظام الاعفاءات للقطاع لاول 180م2 قد ساهم بشكل كبير في ارتفاع بيوعات الشقق، وان ذلك انعكس ايجابا على واقع القطاع ودفع بكثير من المواطنين والمغتربين الاردنيين الى الاقبال على شراء الشقق لما يشكله ذلك من تقليل للكلف عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
واكد ضرورة قيام الحكومة بتمديد حزمة الاعفاءات المقدمة لعام اخر، مع قيامها بتحديد حجم المساحات المستفيدة بحيث يشمل القرار الجديد زيادة حجم المساحات لتصل لحوالي 250م2 كون ان هذه المساحة تناسب كثيرا من الاسر الاردنية.
وقال ان الطلب زاد على الشقق التي تتراوح مساحتها بين «150م، 120م»، وذلك لاعتدال اسعار هذا النوع من الشقق وكونها تتناسب مع قدرات المواطنين وخصوصا الافراد المقبلين على الزواج، لافتا ان الطلب على الشقق ذات المساحات الصغيرة «الاستويوها» قل وذلك لارتفاع اسعارها ولعدم قيام الامانة باعطاء التراخيص المطلوبة لمثل هذا النوع من الشقق.
وبين ان تعليمات الامانة بعدم اعطاء تراخيص للشقق الصغيرة، بالاضافة الى عدم السماح بوجود عدد كثير من الشقق في البناية الواحدة «حسب نوع التنظيم والشارع» بحيث لا تزيد عن 16 شقة في البناية الواحدة مما اثر ذلك بزيادة اسعار الشقق الصغيرة، و ان كثيرا من المواطنين يفضلون شراء المساحات الصغيرة لغايات الاستثمار والتاجير، بينما الشقق ذات المساحات الكبيرة فيتم شراؤها لغايات السكن العائلي.
وقال العبدلات ان بيوعات الشقق للعام الحالي ساهمت في انعاش قطاع العقار واخراجه من حالة الركود التي شهدها في الاعوام السابقة، لافتا الى ان وقف العمل بخطة التحفيز الحكومية خلال الاعوام السابقة اثرت سلبا على عمل القطاع وفي تملك المواطنين لشراء شقة العمر باسعار مناسبة.
وتوقع ان يستمر الطلب على الشقق بالارتفاع خلال الفترة المتبقية من العام الحالي لتصل الى حوالي 45 الف شقة وليتجاوز حجم نشاط القطاع مع نهاية العام الحالي 7 مليارات دينار تقريبا وربما اكثر من ذلك.
وشدد على اهمية فتح مناطق تنظيم جديدة، مع توفير خدامات البنية التحتية «شوارع صرف صحي وانارة وغيرها من الامور، بالاضافة الى توفيرخدمات البنية الفوقية كتوافر المراكز الصحية ومراكز للدفاع المدني والخدمات التجارية»، مع مراعاة التوسع جنوبا وشرقا واعطاء ارتفاعات وزيادة في الطوابق وذلك لتقليل الكلف على المواطنين
