دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كيمون، ومفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، بالضغط على الاحتلال الصهيوني للإفراج عن 33 جثمانا لمواطنين فلسطينيين قتلوا على يد قوات الاحتلال منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت المنظمة في تقرير لها إن الاحتلال احتجز الجثامين في إطار سياسة عقابية انتهجتها منذ زمن بعيد في انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف التي تلزم في مثل هذه الظروف تسليم الجثامين لدفنها وفق التعاليم الدينية المتبعة.
ويأتي هذا الماضي الأسود من المعاملات منذ الانتفاضتين الأولى 1987 والثانية 2000، حيث أقرت "مئيره فايس"، المتخصصة الإسرائيلية في علم الأنثروبولوجيا على أن "سلطات الاحتلال بموجب أمر عسكري سرقت أعضاء من جثث فلسطينيين قتلوا في المواجهات"، وبينت "أن العملية تتم في معهد الطب الشرعي الإسرائيلي المعروف بـ "أبو كبير" حيث يفصل بين جثث اليهود وجثث الفلسطينيين، ويمنع منعا باتا استئصال أعضاء من اليهود تطبيقا لتعاليم الديانة اليهودية، أما جثث الفلسطينيين فيتم استئصال أعضائهم وإرسالها إلى بنك الأعضاء من أجل نقلها إلى مرضى أو إلى كليات الطب لإجراء الأبحاث، دون علم ذويهم".
وأوضحت المنظمة أن احتجاز الجثامين في هذه المقابر أثار علامات استفهام كبيرة حول عدم تسليم الجثامين بعد الوفاة مباشرة، خصوصا وأن تقارير عديدة تحدثت عن سرقة أعضاء المتوفين بحيث يعتبر هؤلاء كقطع غيار لإنقاذ حياة إسرائيليين الذين يحتاجون لزراعة أعضاء، ومن ثم استبعد اكتشافها بعد مدة لأن الجثث قد تحللت ولم يبق منها إلا العظام.
كما أقرت المنظمة أن الاحتلال عاد لنفس الطريقة العقابية التي كان يستخدمها من قبل، فمنذ مطلع شهر تشرين أول/ أكتوبر من عام 2015، احتجزت 51 من جثث القتلى الفلسطينيين، بينهم 13 طفلا و5 نساء، تتهمهم قوات الاحتلال بمحاولة أو تنفيذ عمليات طعن، غالبيتهم من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية التي بلغ عدد المحتجزين منها 25 جثة، بينما مدينة القدس وضواحيها فيبلغ عدد المحتجزين منها 15 جثة، ومن جنين 3 جثث، ورام الله والبيرة 4 جثامين، أما قلقيلية والنقب وبيت لحم ونابلس فجثة واحدة محتجزة لكل منهما.
وقد سلمت سلطات الاحتلال 18 جثة، ثلاثة منها سلمتهم بعد ساعات من إعلان وفاتهم، وهم: إبراهيم سمير إسكافي (22 عاما)، ومحمد فارس الجعبري (19 عاما)، وإياد خليل عواودة (27 عاما)، أما الـ 15 جثة الأخرى فسلمتهم بعد احتجازهم في معهد الطب العدلي الإسرائيلي "أبو كبير" في مدينة القدس، لمدد وصلت إلى 19 يوما.
وأوضحت المنظمة أن الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفي بإعدامات ميدانية فقط، حيث وصل عدد القتلى منذ أكتوبر الماضي 95 قتيلا بل تحبس جثثهم عن أهاليهم أيضا وترفض الإفراج عنها .
وأخيرا دعت المنظمة الحقوقية الجهات المختصة في السلطة والأسر الفلسطينية في حال تسلم أي من الجثامين إلى إخضاعها للفحص الطبي والتشريح وفق الطرق العلمية المعتمدة وألا يتم تشييعهم إلا بعد هذا الفحص، كما حدث عند تسلم 18 جثمانا بعد مرور 19 يوما على احتجازهم.
