أهم التحولات أو التطورات التي أدت إلى تنامي الإرهاب عالمياً، هو انتشار ما اصطلح على تسميته "الدولة الفاشلة". وإذا ما استعرضنا قائمة الدول الفاشلة أو الهشة، فسنجد أن النسبة الأكبر منها تقع في أفريقيا والمنطقة العربية، كما بعض دول آسيا. وتعاني أغلب الدول الخاضعة لهذا التصنيف لأحد المظاهر التالية منفردة أو مجتمعة، منها تجريم الدولة من قبل بعض القوى السياسية العسكرية، والتراجع في تقديم الخدمات، وانتشار ظاهرة الجماعات المسلحة التي تشكل "دولة داخل دولة" في بعض الأحيان، وصولا إلى مستوى الحرب الأهلية، وظهور الانقسامات بين النخبة السياسية، وعدم قدرتها على التوافق لإيجاد حلول للأزمات، وأخيراً وليس آخراً التدخل الخارجي بشكل مباشر أو غير مباشر.
هذه المواصفات تتوافر في أكثر من خمس عشرة دولة أفريقية وعربية. وليس مصادفة أن تكون التنظيمات الإرهابية موجودة في كل هذه الدول وهي تمارس القتل والإرهاب اليومي ضد المواطنين هناك. وقلة من هذه التنظيمات، على رأسها "داعش"، تقوم بعمليات إرهابية خارج حدود دولها، كما حدث بالاعتداء الفظيع والمأساوي في باريس. الجانب الآخر لتنامي الإرهاب وقوته وقدرته على العمل بهذه القوة، هو الدعم الذي تتلقاه هذه التنظيمات بأشكالها كافة. ومن دون توجيه الاتهامات جزافاً لأحد، فليس خفياً لا بل بات بحكم المؤكد أن التنظيمات الإرهابية تتلقى دعماً مادياً وعسكرياً ولوجستياً من دول إقليمية وعالمية كل لمآربه الخاصة. وهذه المعلومات معروفة لدى أجهزة ودول مختلفة. هذا الدعم يشكل شريان الحياة لهذه التنظيمات. المصدر الثالث والمهم لقوة هذه التنظيمات هو الطروحات الطائفية التي تتبناها بعض الدول والتنظيمات في الصراعات الدائرة في المنطقة، والتي كان أخطرها الخطاب الطائفي داخل البيت الإسلامي الذي حول الإخوة في العيش المشترك والتاريخ والدين في البلد الواحد، الى أعداء لدودين. هذا الخطاب الطائفي المتطرف شكل الإطار الأيديولوجي الذي تستند اليه هذه التنظيمات في تعبئة واستقطاب أعضاء جدد، وتوفير مناخ فكري أقل ما يمكن وصفه بأنه متغاضٍ إن لم يكن متعاطفا مع هذه الطروحات المتطرفة.
إن التنظيمات المتطرفة هي تنظيمات سياسية بالأساس وليست دينية، ولكنها تستخدم الدين لتحقيق مصالحها السياسية.
إن الحرب على الإرهاب هي حرب عالمية، كما أكد الملك عبدالله الثاني في مقاله "التحدي الجماعي الذي يواجهنا"، ونشرته صحيفة "دير ستاندرد" النمساوية أول من أمس.
وبما أنها كذلك، فإن المقاربة لمواجهة الإرهاب والتطرف، لا بد أن تكون أيضاً عالمية، وضمن فهم مشترك وجهود منتظمة، وليس كردّات فعل على أحداث معينة كالعمليات الإرهابية التي تحدث بين فترة وأخرى. التوصل إلى مقاربة عالمية لمكافحة الإرهاب تتفق عليها الدول الفاعلة ليس سهلا، ولكنه ضروري، لأنه لا توجد دولة واحدة بمأمن من الخطر الذي يشكله الإرهاب. هذه المقاربة يجب أن تستند الى فهم مشترك لهذه الظاهرة، وأن تعمل على إيجاد حلول سياسية للأزمات السياسية المستعصية، على أن تتبعها خطط تنموية في المناطق التي تعاني من النزاعات والفقر والبطالة، وكذلك وقف الدعم المقدم للتنظيمات الذي يمثل شرايين الحياة لها.
المعالجة من الجذور هي المقاربة الوحيدة التي يمكن من خلالها هزيمة الإرهاب والتطرف.
