أرحب وكافة الأردنيون الشرفاء بقرار القضاء الاسباني الذي أصدره القاضي جوزيه دي لا ماتا بإخباره حال وصول نتنياهو والأفراد الستة الآخرون إلى البلد، إذ يمكن أن يتم توقيفهم على خلفية قضية الهجوم على "أسطول الحرية": عام 2010 في حال أعيد فتحها.
الرجال الآخرون الذين تضمنتهم المذكرة هم وزير الدفاع السابق، إيهود باراك، وزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان، وزير الشؤون الاستراتيجية السابق، موشي يالون، وزير الداخلية السابق، إيلي يشاي، الوزير بلا حقيبة، بيني بيغين ونائب الأميرال مارون أليعازر الذي كان مسؤولاً عن العملية.
إن هذا القرار يدل على أن دول العالم ومنظماته بدأت تشعر بما يعترض له الشعب الفلسطيني من ظلم واعتداءات من قبل العدو الغاشم الكيان الصهيوني ونأمل أن نشاهد مواقف كثيرة كهذا الموقف الذي يظهر الغطرسة الاسرائيلية في تعاملها مع الشعب الفلسطيني والدول التي تدعم قضيته وحقه في انشاء دولته المستقلة.