ما أعلنته الحكومة من مشاريع في المنتدى الاقتصادي العالمي، قبل خمسة أشهر، وبحجم 7 مليارات دولار، لا يبدو كافيا، رغم أن هذه المشاريع حققت فرص عمل جديدة في قطاعات الطاقة والنقل والمياه وتكنولوجيا المعلومات. ويظل السؤال الأكبر بالنسبة لسياسات التخطيط الاقتصادي بشقه الحكومي، حول مدى قدرة الدولة على خلق فرص عمل لتوظيف مئات الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل، في ظل ارتفاعات متتالية تشهدها البطالة في البلاد، وتراجع المساعدات إلى ما دون مليار دولار سنويا.

بينما تفيد البيانات الرسمية بأن نسبة البطالة تقارب 14 %، تشير منظمة العمل الدولية إلى أنها بحدود 30 % في أوساط الشباب. وأرقام البطالة كلها، صغرت أم كبرت، تشير إلى أن الإشكالية في ثقافة العمل، لا في الفرص بشكل مباشر. وإلا كيف يمكن فهم قدرة العمالة العربية والأجنبية على التكيف في البلاد، وتحقيق عوائد وأجور شهرية لا يقوى على تحقيقها عدد كبير من موظفي الحكومة؟

الإشكالية في تقديري ذات بعدين. الأول، يخص تراكما حكوميا مربكا في تضخيم الجهاز البيروقراطي، حتى بات ملاذا للأردنيين في العقدين الماضيين بعيدا عن مغريات القطاع الخاص، في الوقت الذي بدأت الدولة بالتخلي عن هذا الدور تدريجيا، مع الإبقاء على تورم القطاع العام. وهذا أفرز جهازا يستنزف موازنات الدولة، وثقافة عمل تستكين للقليل لكنها محبة للوظيفة الحكومية بوصفها عنوانا للاسترخاء. وبين هذا وذاك، تاه الإنتاج، وحمل الاقتصاد الوطني تشوهات لم تعالج حتى اليوم. فأي موازنة تلك التي تستحوذ رواتب العاملين والمتقاعدين على أكثر من ثلثيها؟!

في تصريحات أولريش فاكر، مدير مؤسسة فريدريش نوامان في الأردن، الأسبوع الماضي، يمكن ملامسة استمرار الرؤية الغربية للاقتصاد الأردني، والتي تتركز في أن حجم القطاع الحكومي متورم جدا، وأن لا حلول هيكلية إن لم يتم تقليص هذا القطاع. وهي المطالبات ذاتها التي رسمتها مؤسسات التمويل الدولية للأردن قبل ربع قرن، لكن المسؤولين الحكوميين ظلوا يتعاملون مع الأمر بوصفه شأنا سياديا، لا تقوى أي حكومة، مهما كان رئيسها قويا، على الاقتراب منه، وكأن ثمة اتفاقا ضمنيا على إدامة حضور هذا الجهاز البيروقراطي الثقيل.

في موازاة ذلك، هناك أفكار جديرة بالاهتمام ترد في تصريحات فاكر، في مقدمتها أن يوفر الموظف الحكومي الإطار الجاذب للاستثمار الخاص، وأن يقدم خدمات حقيقية للقطاع الخاص، مع مواصلة تقليص الجهاز الإداري الحكومي والعمل على تعزيز كفاءته، من خلال محاسبة المؤسسات الحكومية وموظفيها على حجم المنجز الذي تم تقديمه، لتحسين الواقع الاقتصادي وخدمة القطاع الخاص وفقا لمعايير واضحة. فهو يطالب بوضع مؤشر لتحديد مهام الجهات الحكومية، وتقييم الأداء على قدر الإنجاز. وبذلك، فإن الجهاز الجكومي يحتاج إلى تقليص في أعداد موظفيه، وتحسين كفاءة من يبقى. وبغير ذلك، فإن الاقتصاد سيظل حبيسا لتشوهات تلازمه كظل أسود ممتد.

حل مشكلات البطالة يحتاج إلى معالجة أخطاء الماضي، وحفز الشباب على ترك العمل الحكومي خلفهم والانخراط في عالم الأعمال لتغيير الصورة. أما التعافي الاقتصادي، فيحتاج إلى جراحة عميقة في بنية الاقتصاد، لا تبقي على التشوهات، بأن لا تتعامل مع الأمر بما تعتقد أنه تذاكٍ، في حين كان محض خطأ دفعنا ثمنه جميعا، على سنوات طويلة، وسندفع أكثر نتيجة تلك التشوهات، لتغطية سداد مديونية تمس الأردنيين جميعا.