شعوراً منه بتراجع القطاع الزراعي بالرغم من أهميته الاقتصادية والإستراتيجية ، فقد طرح جلالة الملك شعار (2009 عام الزراعة) بقصد استرعاء الانتباه لهذا القطاع الحيوي ، لعل بالإمكان وقف التراجع واحتلال الموقع الهام الذي تحتله الزراعة في عالم اليوم.

عوامل أربعة تقرر مستقبل الزراعة وأهميتها في أي بلد وهي: الأرض والماء والعمالة ورأس المال. ومن المحزن أن الأردن يفتقر إلى العناصر الأربعة كلها.

الأرض الصالحة للزراعة ، التي كانت في يوم من الأيام تتراوح حول 12% من مساحة المملكة ، انخفضت الآن إلى أقل من الثلث بعد أن زحف عليها العمران ، وتحولت الأرض إلى سلعة تباع في السوق العقارية.

والماء غير متوفر في رابع أفقر بلد في العالم من الناحية المائية ، وبالتالي فإن حصة الزراعة من الماء سوف تتناقص عاماً بعد آخر بسبب أولوية المدن والصناعة.

والعمالة الأردنية في مجال الزراعة غير متوفرة بعد انتشار التعليم ، وأصبح الاعتماد شبه كامل على العمالة المستوردة ، فالقيمة المضافة بشكل أجور تحول للخارج ، ولا تشكل إضافة إلى الاقتصاد المحلي.

أما رأس المال المتوفر للزراعة فهو محدود للغاية ، إذ يعتمد المزارع في التمويل على مؤسسة الإقراض الزراعي أو الوسطاء ، ولا يستطيع امتلاك الآليات الزراعية ، ناهيك عن اقتباس وسائل التكنولوجيا الحديثة.

لكي يصبح عام 2009 عام الزراعة كما يريد جلالة الملك ، فلا بد من العمل على المستويات الأربعة ، وليس مجرد التعامل مع الموضوع إعلامياً. يكفي الزراعة غزلاً وكلاماً جميلاً لا يسمن ولا يغني من جوع.

وزارة الزراعة تعتقد أن مستقبل الزراعة يعتمد على حصتها في الموازنة العامة ، وقد طالبت بمضاعفة موازنة الوزارة من 55 مليون دينار إلى 110 ملايين فما كان من وزارة المالية إلا أن بوّبت كلفة المشروعات ذات العلاقة بالزراعة في موازنة وزارة الزراعة ، بحيث يظهر إنفاق الحكومة كاملاً على هذا القطاع.

يذكر أن الإنفاق على الزراعة شيء والإنفاق على وزارة الزراعة شيء آخر ، وإن من غير المجدي أن تنفق الحكومة على الزراعة مبلغاً يقارب القيمة المضافة التي تسهم بها الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي.