في لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني بوجهاء المخيمات، وضمن تقليد ملكي كرس نهج التواصل بين القيادة والشعب بمختلف مكوناته، قال جلالة الملك بأنه لا تأخير في الإصلاح رغم كل الظروف في الإقليم، وأشار في حديثه إلى ضرورة التسريع بإجراءات إقرار قانون الإنتخاب، وعند هذا الحديث يتوقف المتابع لمدى الدقة في الحديث الملكي في كل مرة يتناول فيها الملك الشأن المحلي في حديثه تظهر التفاصيل الوطنية والهموم المعاشة لكل أردني بصورة تنبئ عن مدى الإلمام الملكي الكبير في التفاصيل التي يتحدث فيها الأردنيون.
فقانون الانتخاب الذي شهد جدلاً كبيراً وحواراً كبيراً لمختلف المكونات السياسية والاجتماعية واستكمل مرحلة النقاش الشعبي توقف في البرلمان، وبقي حديث الشارع يدور حول العملية الانتخابية ومدى إمكانية إجرائها وفق هذا القانون، الذي بقي معلقاً، إلى حين بدء مناقشة بنوده في البرلمان، للسير في خطوات إقراره وفق ما ترى السلطة التشريعية من تعديلات، لكن هذه اللحظة السياسية المهمة في حياة القانون بدأت بالإنكماش، بسبب عدد من المعيقات الخارجية والداخلية التي بدت أنها من الممكن أن تؤثر على العملية الإصلاحية السياسية.
ولكن جلالة الملك في حديثه عن التسريع منح الحياة السياسية والعملية الإصلاحية النفس الذي دفع بها إلى المقدمة، لإدراكه بأن الأردن الأنموذج يجب أن يبقى راسخاً في المنطقة، رغم الظروف المحيطة، فلا يمكن أن يكون الأردن رهين ظرف إقليمي أو معيق داخلي، مما يستدل به على أن الأولوية الملكية في الدفع بالعملية السياسية وما يرافقها من إصلاحات وقوانين هي رؤية تريد للانسان الأردني وللوطن أن يقدم إنموذجاً للعالم عن المنطقة العربية.
فرغم الأحداث في سوريا والعراق، ورغم الإستقطاب العالمي المحيط بنا والذي بدأ يدخل في مراحل متقدمة من دخول روسي قوي وجدل أمريكي عن جدوى التدخل الروسي في المنطقة، وهذه الأحداث المتوالية التي تندرج تحت بند محاربة داعش فالمنطقة باتت فعلاً بحاجة لمفارقة تخرجها مما تعانية من حروبٍ ونزاعات، وهذا دور أردني يحتاجه إنسان المنطقة ويحتاجه العالم لنبرهن على حيوية الدور الوطني، فالمسؤولية جماعية هنا، فعلى كل أردني أن يعمل بما يخدم فكرة الإصلاح السياسي والأمل في المنطقة.
وهذا ما يمكن قراءته في حديث جلالة الملك دوماً عن فخره بالأردنيين جميعاً بما يبذلونه في سبيل إستضافة أشقائهم العرب، فللأردن دور كبير في هذه الفترة الحرجة من تاريخ أمتنا، والإنتخابات إحدى معانيِ هذا الدور، فهي مؤشر على قوة الأنموذج الأردني ونجاحها ريادية تحسب للأردن ليستلهم منها جيراننا سبل العبور إلى مستقبلٍ أمن.
لقد شمل لقاء جلالة الملك بوجهاء المخيمات كثيرا من العناوين، أبرزها:
قانون الإنتخاب والظروف المحيطة، بالاضافة الى ما تعانية مدينة القدس التي كان الملك حازماً إزاء ما تعانيه من هجمة صهيوينة وحشية، بالاضافة الى ظروف المنطقة المحيطة، لذا فيجب على مؤسساتنا أن تلتقط من هذا الحديث الدور والرؤية، فنحن اليوم كأردنيين محط أنظار العالم فلا يجب أن ننسى قول جلالة الملك بالفخر بالأردنيين أينما ذهب، فالأردن اليوم يملك من السمعة الكثير والتسريع باقرار قانون الانتخاب يبني على الجهود الملكية والوطنية ويرسخها.
فاليوم يقف الشباب الأردني وهو ينظر بفخار للمنجز الأردني والدور الأردني ويرى أن على كاهليه يقع واجب كبير في أن يأخذ مكانه السليم في المجتمع وهذا الدور لا يكون إلا بالبناء على الرؤية الملكية التي إحدى عناوينها التسريع بقانون الانتخاب الذي سيعمل على إفراز نخبة وطنية يسهم الشباب في صناعتها، لذا فإننا اليوم كشباب وطني نقف خلف الصوت الملكي بالتسريع بالإجراءات الدستورية بإقرار قانون الانتخاب كمفتاح للإصلاح السياسي.
