لولا الوحدات الحكومية المستقلة ، وخاصة شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ، لكانت المديونية الصافية للحكومة المركزية بالدينار الأردني قد انخفضت خلال النصف الاول من هذه السنة بمقدار 1024 مليون دينار ، يعود بعضها لتسديد سندات تزيد عما تم إصداره منها. ولكن الجزء الأكبر يعود لتحول الخزينة من الاقتراض المحلي بالدينار إلى الاقتراض الخارجي بالدولار وفي حدود 5ر1 مليار دولار (1060 مليون دينار). أي أن الحكومة كانت تسحب على البنوك الأجنبية لتسديد البنوك المحلية التي تشكو من فائض السيولة المعطلة.

الوحدات الحكومية المستقلة رفعت مديونيتها بكفالة الحكومة بمقدار 795 مليون دينار وبذلك اقتصر تخفيض المديونية المحلية على 229 مليون دينار.

تدل الإحصاءات المالية الرسمية على أن مديونية الحكومة المركزية بالدينار الأردني انخفضت بمقدار 233 مليون دينار وأن ودائع الحكومة في البنوك المحلية ارتفعت بمقدار 791 مليون دينار أي أن المديونية الصافية للحكومة المركزية كانت ستنخفض بمقدار 1024 مليون دينار لولا الكفالات الصادرة لصالح شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

مشكلة الدين العام الأردني لا تكمن في أرقام المديونية المحلية بالدينار لأنها تمثل اقتراض الأردن من نفسه. المشكلة تكمن في المديونية الخارجية بالعملات الاجنبية التي حققت خلال النصف الأول من هذ السنة قفزة كبيرة فارتفعت بمقدار 5ر1 مليار دولار (1060 مليون دينار) وبذلك يكون الدين العام قد ارتفع بنسبة 2ر13% في ستة أشهر. وإذا استمر هذا الاتجاه خلال النصف الثاني من السنة ، فإن الارتفاع سيصل إلى 3 مليارات من الدولارات ، مما يرفع المديونية الأجنبية إلى 8ر12 مليار دولار وترتفع نسبة الدين الخارجي إلى أكثر من 45% من المديونية الكاملة مقابل 39% في نهاية العام الماضي.

قطاع العائلات الذي وفر هذه السنة نتيجة انخفاض أسعار المحروقات أكثر من مليار دينار ، كان يستطيع أن يتحمل الزيادة الطفيفة في أسعار الكهرباء والماء التي ترتفع بهما إلى مستوى استرداد الكلفة ، وتضع حداً لتصاعد المديونية. لكن هذا يتطلب قرارات معينة في التوقيت المناسب.

جاء الوقت لرسم خطوط حمراء وسقوف محددة للمديونية بشكل عام والمديونية الأجنبية بشكل خاص.