تحديات عمان معروفة وتتركز في قطاعات الخدمات، والمواصلات وضغط السير، والبيئة، والخدمات الطبية والضغط على المدارس، واسباب ذلك ضيق المساحات المعيقة للتوسع وللإضافة وللتنظيم، الذي حار في أمر تنظيمها كل الإدارات التي تعاقبت على قيادة أمانة عمان، مع انعدام عوامل الجذب للتوسع شرقا، بينما اكتفى أثرياؤها منها باتخاذ ربواتها الغربية مواقع لتشييد القصور والفلل الفخمة والمجمعات التجارية والخدمية الخاصة الراقية. سألت أمين سابق لعمان حينها، لماذا لا تستبق التوسع بتأهيل البنية التحتية والخدمات الى مناطق تتوقع توسع التجمعات السكانية فيها أو تبادر الى خلق بيئة توجه فيها هذا التمدد حيث تريد، فأجاب بأن الأمانة اعتادت أن تلحق بخدماتها التجمعات السكانية الجديدة بعد إنشائها، عندها عرفت من أين تنشأ العشوائية وكيف تتراكم الإختلالات والتشوهات مما نراها في أحياء عمان ! توسع عمان شرقا لا يجب أن يترك لإمتدادات سكانية تحددها شركات الإسكان أو المصانع والمولات، على الأمانة أن تكون فاعلة في رسم اتجاهات الإمتدادات السكانية أو الخدمية وحتى الصناعية فهي بذلك تحد من التداخلات بين ما هو سكني وصناعي وتجاري، وتنهي اختراعا جديدا في تنظيم الأحياء وهو ما يسمى بتجاري في السكني وهو شكل لم نره في أي مدينة في العالم. امام أمانة عمان فرصة ذهبية لتنشئ مدينة عمان جديدة مع تزايد الإهتمام بالمنطقة الشرقية منها وخصوصا الماضونة، هل من المفيد أن تطرح الأمانة اليوم رؤيتها لتنظيم تلك المناطق وتقسيماتها بين ما هو تجاري وسكني وصناعي، بما في ذلك الطرق والجسور والأنفاق وحتى طرق للحافلات وللطوارئ وللقطار الخفيف «المترو» وحتى قطار الأنفاق، لما لا؟ الفرصة مواتية ايضا أن تعود الحكومة الى استغلال الأراضي التي آلت اليها، بطرحها للإستخدام وتكليف جهة مهمتها إدارة أراضي الدولة واستثمارها بتفويضها أو تأجيرها للمشاريع الإستثمارية، وفق آلية مؤسسية واضحة ومحددة وشفافة. شرق عمان والماضونة وما بعدها مؤهلة لأن تكون عمان الجديدة، فيها مدينة الحكومة التي تضم مبانيها وخدماتها بدلا من مئات البنايات المستأجرة بكلف مرتفعة تبلغ نحو 5ر10 مليون دينار سنويا لاستئجار المباني. مدينة جديدة ذكية مخدومة بشبكة مواصلات سهلة وميسرة وراقية، وطرق واسعة وأرصفة للمشاة وحدائق وأبراج سكنية وتجارية في شرق عمان.. هل هذا ممكن..؟