فوض المجلس المركزي لحزب التيار الوطني مكتبه التنفيذي وقيادة الحزب اتخاذ الموقف الذي يراه مناسبا ازاء مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي اعلنته الحكومه .

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الحزب في مقره وجرى خلاله الاستماع الى كلمه القاها المهندس عبدالهادي المجالي رئيس الحزب.
وقال المجالي في كلمته: ان قيادة وفق المعطيات المتوفرة حاليا ترى ان البلاد ستشهد انتخابات نيابية قادمة العام المقبل بعد ان يصدر القانون بصيغته النهائية وصدور الارادة الملكية السامية بالموافقة عليه.

ودعا المجالي قيادات الحزب الى اجراء تمرين حقيقي حول كيفية التعامل مع القانون الجديد والاستفادة منه على نطاق واسع في المرحلة المقبلة التي ستكون بمثابة مرحلة انتقالية للعمل السياسي البرلماني القائمة على تحالفات سياسية لانضاج التجربة الحزبية.

وطالب المجالي بتشكيل جبهه وطنية عريضة تكون من مهامها التعامل مع المعطيات المحلية والسياسية وتعزيز مفهوم المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة .

واشار المجالي الى ان مشروع القانون يحتاج الى توضيح في قضايا محددة ، يبدو ان الحكومة ترغب في ان تكون موجودة في سياق نظام يصدر عن مجلس الوزراء .

وشدد المجالي على ضرورة ان يفكر البرلمان جيدا في اهمية ان تكون تقسيمات الدوائر والمحددات الخاصة بالعملية الانتخابية ضمن نص مشروع القانون عند بدء مناقشته خلال الدورة العادية المقبلة .

ولفت المجالي الى ان المشروع الحالي يستمر في ترسيخ ذهنية تحجيم القوى الحزبية ولابد من وجود مبدأ العتبة عند اقرار مسودة القانون بصيغته النهائية حتى لا يتم تفتيت القوى الحزبية والسياسية وسيود النمط الذي ساد عبر تجربة القائمة الوطنية في الانتخابات الماضية حين تشكلت حوالي 61 قائمة وطنية .

وحول القضايا الاقليمية والسائدة في المنطقة قال المجالي :
أنْ نُدرِكَ ونستوعبَ أمراً مُهَمّا هوَ أنَّهُ برغمِ اللقاءاتِ السِّرِّيَّةِ والعلنيَّةِ بين الفاعلينَ الإقليميينَ والدوليين، والحديثِ الجاري بينَهُم عن حلولٍ وتسوياتٍ للأزْماتِ الراهنة، إلاّ أنَّ هذِهِ التسويات لا تعني الولوجَ إلى الاستقرارِ والعودةِ إلى الهدوء..
لأنَّ المقصودَ بالتسوياتِ والحلولِ السياسيةِ هوَ تسويةً الصراعاتِ بينَ فرقاءٍ يُمكِنُ إدماجُهُم، بطريقةٍ ما، في نَسَقِ حلٍّ سياسي، بحيثُ يُعادُ ترتيبُ الاصطفافاتِ وتنظيمِ العلاقاتِ وتوحيدِ الجبْهاتِ لمواصلَةِ الصراعِ معَ التنظيمَيْنِ المتطرِّفَين؛ الدولةِ الإسلاميةِ (أي "داعش") و"جبهةِ النصرة" العاملةِ تحتَ لواءِ تنظيمِ القاعدة.
بمعنى أنَّ التحدياتِ وأخطارِها، حتى بعدَ الحلولِ السياسية، إنْ حدثَتْ وتمَّت، لن تتوقف، وستستَمِر، وربما لنْ يَقِّلَّ خطرُها، لكنْ في أقلِّهِ تصبحُ الجَبْهاتُ واضحةً لا التباسَ فيها والفرقاءُ محدَّدِين.

فالتسوياتُ السياسيةُ في العراقِ وسوريا واليمن، وحتى في مِصرَ وليبيا، في النتيجةِ النهائيةِ والأساسية، قد تعيدُ تنسيقَ العلاقةِ بينَ الأطرافِ المتصارعةِ على السلطةِ لتُشكِّلَ معاً جبهةً واحدةً ضِدَّ التنظيماتِ المتطرفة.. وتشكيلُ الجبهةِ المُفترضَة، بطبيعةِ الحال، لا يعني أنَّ الحسمَ سيكونُ سريعا ومختَصرا في زمانَه، بل قد يطول، فالتنظيماتُ المتطرفةُ التي تُمسِكُ الآنَ بالأرض، في حالِ انتزاعِ هذِهِ الأرضَ مِنها، ستتحَوَّلُ إلى نَمَطِها التقليديِّ في المواجهة، مُفخخاتٍ وانتحاريين.. وهكذا.

وقال أنَّ التسوياتِ تَتِمُّ في سياقِ تلبيةِ مصالحِ الأطرافِ ذاتِ الصلة، والقوى المهيمِنَة، ولِفَهمِ هذِه المسألَةِ نحتاجُ، مِنْ بينِ ما نحتاج، إلى فهمِ خلفيات، وتالياً تَبِعات، تسويةِ المَلَفِّ النوويِّ الإيراني، فحسمُ هذا الملف، بِظَنّي، يُؤَسِّسُ لِمرحلةٍ جديدةٍ في تفاعُلِ الصراعاتِ والأزْماتِ وأنماطِ الاشتباكِ معَها وماهِيَّةِ أطرافِه.

على المستوى الداخلي، أظنُّ أنَّ جبهَتَنا تُواجِهُ سِلسلةَ تحدياتٍ وتعقيدات، أبرَزُها:الأوضاعُ الاقتصاديةُ الصعبة، وانعكاساتُها غيرِ المريحةِ على حياةِ الناسِ ومعيشتِهِم، والغريبُ أنَّ الدولَ التي تريدُ مِنَ الأُردنِّ أنْ يلعبَ دوراً كبيراً في صراعاتِ وأزْماتِ المنطقةِ لا تلتفِتُ إلى أزْماتِهِ الاقتصاديةِ وضَعفِ قُدرتِهِ على تلبيةِ مطالبِ مواطنِيه، فكيفَ بتلبيةِ مطلبِ تحسينِ أدواتِ انخراطِهِ في هذهِ الأزْمات..الأوضاعُ الاجتماعيةُ مختلة، فأيُّ جبهةٍ داخليةٍ كيْ تكونَ متينةً وصلبةً لابدَّ أنْ تكونَ متماسكةً ومتماهيةً معَ مستوياتِ القرارِ السياسي، ومِنَ الخطأ افتراضُ أنَّ اللاجئينَ السوريين، تحديدا، ليسوا مؤثراً مهمّاً في بُنيةِ الجبهةِ الداخلية، فالجبهةُ الداخلية، بفهمي، تشملُ كلَّ مُكوِّنٍ اجتماعيِّ على الأرضِ الأردنية، لأنَّ مخاطرَ اللجوء، الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ والأمنية، تُنهِكُ الدولة، وتستنزفُها ماليا، وتُنهِكُ قدراتِها البشرية، فتصبحُ الجبهةُ الداخليةُ عبئا لا عونا، وتالياً، خطراً يدعمُ الخطرَ الخارجيَّ بتوفيرِهِ بيئةً ملائمةً للنشاط.
وقرر المجلس الموافقة على تشكيل اللجان المنبثقة عنه وهي :
1. اللجنة السياسية
2. اللجنة الاعلامية
3. اللجنة المالية والاقتصادية
4. لجنة الشؤون الخارجية
5. لجنة التنظيم الحزبي
6. لجنة العشائر والبدو
7. لجنة فلسطين
8. لجنة الحريات العامة
9. لجنة المياه والزراعة
10. اللجنة القانونية
11. لجنة التربية والتعليم
12. لجنة الصحة والبيئة
وكان الدكتور احمد الحمايدة رئيس المجلس المركزي قد القى كلمة ترحيبية في بداية الجلسة عبر فيها عن قناعة الحزب بضرورة الانطلاق نحو المستقبل .
والقى الدكتور صالح ارشيدات الامين العام للحزب كلمة سياسية قصيرة تطرق فيها الى جملة من القضايا الحزبية للمرحلة المقبلة .
وبعد ذلك دار نقاش مستفيض حول كل القضايا المطروحة على الساحة المحلية والحزبية والاوضاع في الاقليم وموقف الحزب من مجمل هذه القضايا.