حتى الآن احتفظ رئيس الوزراء لنفسه بأسلوب الزيارات المفاجئة لمؤسسات خدمية طالما كانت محل شكوى المواطن قبل المستثمر , هل يقتفي الوزراء الاثر ؟.
هذه زيارات مطلوبة يضبط فيها رئيس الوزراء الخلل ويكتشف المشاكل , ولأنه صاحب القرار الإداري الأول فهو حتما يملك مفاتيح الحلول الفورية للمعيقات .
الفائدة ستكون أكبر لو تقترن التغطية الإعلامية لنتائج هذه الزيارات بتحديد واضح للمشاكل والمعيقات وما إذا كانت تتعلق بالأنظمة والتعليمات أو بمزاجية الموظف أو المسؤول , ونعود مرة أخرى الى منظومة العقاب والثواب , وهو ما سيحتاج الى تعديلات في أنظمة الخدمة المدنية التي تحصن الموظف وتحمي أخطائه .
عدد قليل من المسؤولين تعجبهم الزيارات الميدانية , فيقومون بها بقلب مفتوح ورغبة بمعالجة المشاهدات التي تحتاج الى تصويب , لكن أكثرهم يتثاقلون .
بعض الوزراء لا يغادرون مكاتبهم , مع أن تفقد دائرة خدمية في مبنى الوزارة لا يتطلب من بعضهم سوى النزول بضعة درجات أو قطع الشارع الى مبنى تابع يقع على الجهة الأخرى , لكنهم لا يفعلون !!.
هناك حاجة ملحة لان يقوم المسؤولون بزيارات مباغتة إلى الدوائر والمؤسسات المسؤولة منهم في القرى قبل المدن لمواجهة تلك الفئة من الموظفين ولمحاسبتهم عن أخطائهم وبذلك يحقق الوزير أو المسؤول الذي يكثر من الجولات الميدانية ، مكاسب كثيرة ليس اقلها، التعرف على حاجات الناس المعنيين بخدمات وزارته، ومتابعة نتائج هذه الخدمات وآثارها على الناس وليس المقصود بالجولات الميدانية كسب الشعبية بقدر ما ينبغي على الوزير أن يجندها لتلمس حاجات المواطنين ومتابعة أحوالهم، والتيقن ما إذا كانت الخدمة أصابت أهدافها.
ليس بامكان أي وزير مهما اتسعت دائرة متابعته أن يتعرف على بواطن الأمور، وهو يجلس خلف مكتبه.. يشاهد ربما مئات التقارير المكتوبة ويستمع إلى مثلها من الشفوية. إن العين والتفاعل هما أفضل تقرير، يعكس الحقائق ويستوعب الأوضاع بواقعية.
لا أظن أن أي وزير لا يحمل فكرة أو هدفا يرمي إلى تحقيقه، ولكن فائدة هذه الفكرة أو الهدف لا تكمن فقط في ترجمتها على ارض الواقع، وإنما في كسب تفاعل الناس معها سواء المتلقون لها أو منفذوها، لضمان الإخراج الأفضل لها.
لا يكفي أن يطلب المسؤول الأول الى مراجع أو مستثمر إخباره عن أية عراقيل غير قانونية تواجهها معاملته كي يتدخل لحلها , المسألة تحتاج الى نظام رقابة ومتابعة ومواقيت للإنجاز .
