طـي صفحـة الأجنـدة الوطنية لا يمنع العودة إليها إكراماً لذكراها.

أسهل ما في عملية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وضع أهداف مرغوب فيها تحظى بالإجماع. وأصعب ما فيها وضع البرامج القابلة للتطبيق لتحقيق تلك الأهداف. الجزء السهل أي الأهداف لا يثير خلافاً ، وقد أعلنه منسق الأجندة الدكتور مروان المعشر في مؤتمر صحفي ، أما وسائل التحقيق فلم يتطرق إليها لأنها ستثير الخلاف والاجتهادات باستثناء موضوع الموازنة المثقلة أصلاً بالمطالب.

الأجندة قدمت لنا عشرة وعود اقتصادية ومالية من شأنها أن تجعل الأردن نموذجاً يحسده الآخرون من الدول النامية التي لم تضع لنفسها أجندات وطنية مثلنا وهي:

1- تأمين صحي شامل بحلول عام 2012.

2- خلق 600 ألف فرصة عمل خلال عشر سنوات.

3- تخفيض نسبة البطالة من 14% إلى 8ر6%.

4- تخفيض نسبة الفقر من 14% إلى 10%.

5- زيادة متوسط الدخل الفردي من 1500 إلى 2400 دينار.

6- تمكين المرأة ومساواتها بالرجل بحلول عام 2015.

7- تحويل عجز الموازنة من 6ر11% من الناتج المحلي الإجمالي بعد المنح الخارجية ، إلى فائض 8ر1% قبل المنح بحلول عام 2017.

8- رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 2ر7% سنوياً.

9- تخفيض نسـبة الدين العـام إلى الناتـج المحلي الإجمالي من 91% إلى 36%.

10- رفع نسبة الإنفاق على البحث العلمي من 4ر0% إلى 5ر1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2017.

لم يتضح في حينه ما إذا كانت هذه الأهداف ملزمة للحكومات أم أنها مجرد تمنيات وتوقعات؟ وما هي الافتراضات التي بنيت عليها الخطة ونتائجها ، خاصة وأن العامل الأساسي في التطور الاقتصادي في الأردن عامل خارجي ، ليس تحت السيطرة ، ولا يخضع لإرادة مخططينا مثل: تطورات القضية الفلسطينية ، مستقبل الدول العربية المجاورة ، الاستقرار في المنطقة ، تقلبات أسعار البترول العالمية ، حجم المنح الخارجية ، سوق العمل في دول الخليج العربي إلى آخره.

كل واحد من الوعود العشـرة يستحق مناقشة موضوعية ، ولكني أقف طويلاً عند واحد منها ، وهو قلـب عجز الموازنة (بعد المنح) إلى فائض (قبل المنح) ، وهي قفزة كبيرة وغير واقعية.